أعلن احمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أن قطاع الإنعاش العقاري يوجد في "وضع مريح" إلا أنه لم يخرج بعد من "نطاق السكتة القلبية"، التي تهدده، بسبب تداعيات الأزمة العقارية العالمية، وبسبب الانتهاء الكلي للسكن الاجتماعي. احجيرة: قطاع الإنعاش العقاري لم يخرج بعد من نطاق السكتة القلبية (خاص) وأضاف احجيرة، خلال لقاء، عقده أمس الجمعة، بالرباط، للإعلان عن نتائج قطاع الإسكان خلال الأسدس الأول من السنة الجارية، وتوقعات الأسدس الثاني، أن قطاع الإنعاش العقاري رغم "وجوده، الآن، في الضوء الأخضر إلا أنه ما زال يتوجه نحو الضوء البرتقالي"، مؤكدا أن قطاع الإسكان في "وضع مريح خلال الأسدس الأول من السنة الجارية، لكنه ليس مريحا جدا". وأكد أحجيرة أنه" لولا مبادرة جلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بإعطاء تعليمات للحكومة للرفع من وتيرة السكن الاجتماعي، لما خرج القطاع من السكتة القلبية". ودعا جميع المتدخلين بالقطاع إلى تسريع وتيرة أشغال ملف السكن الاجتماعي، وملف مدن دون صفيح لتنفيذ التعليمات الملكية في آجالها، التي ينتهي العديد منها أواخر السنة الجارية، داعيا الفاعلين بالقطاع للأخذ بعين الاعتبار إكراهات الأسدس الثاني من السنة الجارية، المتمثلة في رمضان، والدخول المدرسي، والأعياد الدينية. وبخصوص ملف دور الصفيح، أعلن احجيرة أن هناك 30 في المائة من الملفات "تشكل مشاكل هيكلية كبرى، وتلزمها تعبئة كبرى"، مبرزا أن الحكومة تمكنت من إعادة إسكان مليون و120 ألف مواطن من دور الصفيح. وأضاف احجيرة أن قطاع التعمير مهدد، أيضا، بانتهاء المرافق العمومية في 43 مدينة، منها مدن كبرى، "ما يشكل وضعا خطيرا بالنسبة لمدننا"، داعيا إلى اقتناء العقارات لهذه المرافق والعمل على اعتماد وثائق التعمير بهذه المدن. وأبرز الوزير أن أهم المحطات، التي سجلها النصف الأول من السنة 2010، همت انطلاق التجديد الحضاري، وإصدار وثيقة "أطلس المناطق المفتوحة للتعمير"، مشيرا إلى أن الوزارة ستصدر دليل المساطر المتعلقة بالموارد البشرية . وأوضح أنه، رغم الهزتين، اللتين عرفهما قطاع العقار بالمغرب، المتعلقتين بتداعيات الأزمة العقارية العالمية، والانتهاء الكلي للسكن الاجتماعي، إلا أن القطاع سجل "بداية جيدة" تمثلت في مساهمة الإنعاش العقاري في 50 في المائة من تشكيل رأس المال الثابث، وخلق 31 ألف منصب شغل، فضلا عن ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 1 في المائة، مقارنة مع الستة أشهر الأخيرة من السنة الماضية، وارتفاع جاري القروض بحوالي 13 في المائة. وعرفت القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال، خلال الفصل الأول من سنة 2010، تزايدا بنسبة قاربت 3 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية. أما الاستثمارات الأجنبية، فسجلت، حسب حصيلة وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، تراجعا خلال السنة الماضية بنسبة ناهزت 60 في المائة، مقارنة مع 2008. أما جاري القروض العقارية، فتمركزت 56 في المائة منها في جهة الدارالبيضاء الكبرى، وبنسبة 15 في المائة في جهة الرباطسلا زمور زعير، كما ناهزت حصة الخواص منها 64 في المائة، مقابل 36 في المائة للمنعشين العقاريين.
