صعبت وفرة مياه البئر، التي يفترض أن جثة (خ.ب) توجد فيها، بمنطقة مديونة، بضواحي مدينة الدارالبيضاء، مهمة عناصر الوقاية المدنية وفرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن ابن مسيك..، إذ وجدت صعوبة كبيرة في الوصول إلى الجثة، بعد أن غمرتها المياه، وإلى حدود أمس الاثنين، لم تتمكن عناصر الوقاية المدنية من تجفيف مياه البئر. وذكرت مصادر "المغربية" أن السلطات الأمنية استعانت بالسكان المجاورين للبئر، للحصول على مضخة للماء، لاستعمالها في تجفيف البئر، وإخراج جثة الضحية. وأفاد مصدر أمني أن مستوى الماء في البئر تجاوز سبعة أمتار، وتعذر على الوقاية المدنية انتشال جثة القتيل. ووجدت الفرق الأمنية والوقاية المدنية في مديونة نفسها في وضع حرج، بعد فشلها، طيلة الأسبوع الماضي، في إخراج جثة المدعو (خ.ب)، الذي كان اختفى عن الأنظار منذ أزيد من سنة، من البئر. وكانت العناصر الأمنية استعانت الخميس الماضي، بفرقة خاصة بالتنقيب، تابعة للوقاية المدنية، التي باشرت عملها صباح اليوم نفسه، لكنها لم تنجح في العثور على الضحية. وتفرض السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي حراسة مشددة على موقع البئر، إذ تتناوب فرق أمنية على حراسة الموقع ليلا ونهارا. من جهتهم، يقصد أفراد أسرة (خ.ب)، صباح كل يوم، البئر، منذ بدأت الفرق الأمنية بحثها عن الضحية، ذي الأربعين سنة، ويجلسون قرب موقع عمل الفرق الأمنية طيلة اليوم، متحملين حرارة الطقس، وغياب مكان يحميهم من أشعة الشمس الحارقة، أملا في إيجاد جثة ابنهم. وتقول حليمة، من أفراد أسرة الضحية، التي كانت منهمكة في حديث مع باقي أفراد عائلتها "هو مات، وحنا باقين في العذاب، نهار كامل، وحنا كنتسناو هنا في جثة خونا، وشي حاجة ما كاينة". وأضافت، بنبرة قلقة "لحد الساعة، ما عرفناه واش ميت ولا حي". وتعود قصة اختفاء (خ.ب)، إلى أكثر من سنة، حين تنازع مع أحد أفراد عائلته، يدعى (ع.ت)، 45 عاما، يعمل تاجرا، حول أرض فلاحية، باعها الضحية ولم يعط (ع.ت) مقابلا لوساطته في بيع الأرض، فخطط الأخير، حسب رواية أسرة الضحية، للتخلص منه. وتفيد أسرة الضحية أن المشتبه به الأول في اختفاء ابنها استأجر شخصين لتنفيذ فعلته، فقصد هؤلاء، في ليلة من ليالي رمضان، بيت (خ.ب)، وطلبا منه مرافقتهما إلى مكان مجهول، ومنذ ذلك الحين، لم يعرف مصيره. وأُخبرت زوجة الضحية، عن طريق بعض الأشخاص المجهولين، أن زوجها سافر إلى الولاياتالمتحدة الأميركية بعد فوزه في قرعة الهجرة، لكن الزوجة شكت في هذه الرواية، وقدمت، بعد مدة من اختفائه، شكاية إلى الدرك الملكي والوكيل العام للملك، تتهم فيها (ع.ت) بقتل زوجها، وإخفاء جثته. وبناء على شكاية الزوجة، استدعت عناصر الدرك الملكي المشتبه به، وجرى استنطاقه، ليعترف أنه هو من قتل (خ.ب)، بعد خلاف على أرض فلاحية.