أعلن حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الاتحاد بدأ يستعد للإضراب العام الوطني، المزمع تنظيمه في 14 دجنبر 2010، ضد الحكومة، التي يقودها حزب الاستقلال..وأن لقاءات تواصلية جهوية وهيكلية ستنظم في بعض الفروع والمناطق، مع ترميم القطاعات والجامعات التابعة للاتحاد في إطار الاستعداد لهذه "المحطة النضالية". وقال شباط، في لقاء تواصلي، عقده الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المقرب من حزب الاستقلال، أول أمس السبت بالرباط، مع المجالس الوصية لمختلف الجامعات المنضوية تحت لوائه، إن "الوضع الحالي يقتضي النضال من أجل إخراج قانون النقابات المهنية وقانون الإضراب إلى حيز الوجود". وأضاف "لم نعد نعرف النقابات، التي من حقها تنظيم الإضراب، ما جعل الإضراب يصبح عبارة عن عطلة مؤدى عنها. كما يقتضي الوضع الحالي النضال من أجل الزيادة في الأجور بنسبة لا تقل عن 20 في المائة"، مشيرا إلى أن هذه الزيادة لن تكلف الدولة سوى مبلغ يتراوح بين 6 و10 ملايير درهم. وأشار شباط، القيادي في حزب الاستقلال، إلى "استمرار تدهور واقع الحريات النقابية لعدم المصادقة على الاتفاقية الدولية 87، الصادرة عن المكتب الدولي للشغل، والاستمرار في التطبيق المتعسف للفصل 288 من القانون الجنائي"، معتبرا أن "الحرية النقابية لا تتجاوز ثلاث ساعات، من أصل360 يوما، هي ساعات الاحتفال بعيد الشغل". وقال شباط "لابد من تنظيم الإضراب العام الوطني، من أجل تغيير وضع فاسد، لا يمكنه أن يستمر، حماية لهذا البلد"، مضيفا أن "لاتحاد العام للشغالين اختار الحوار والدفاع عن مطالبه، لكن، حين نمد أيدينا إلى الحوار لسن سياسة اجتماعية سلمية، لا يعني أننا ضعفاء، لكننا أقوياء بأفكارنا، ولأن ملفاتنا المطلبية عادلة ومشروعة"، مؤكدا أن "الاتحاد سيكون في المقدمة في كل النضالات دون حسابات سياسوية. وحول تحالف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقرب من حزب العدالة والتنمية، قال شباط "ليس هناك ما يمنع من التحالف مع هذه النقابة، خصوصا أن لديها الأفكار والأولويات نفسها، التي يدافع عنها الاتحاد، لصالح الطبقة العاملة".