نظمت جمعية "ما تقيش ولدي"، صباح يوم الاثنين المنصرم، وقفة أمام ملحقة محكمة الاستئناف بابتدائية سلا، للتنديد بالاعتداء الجنسي، الذي تعرض له طفل، 8 سنوات. جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية (خاص) حضر الوقفة مجموعة من أعضاء الجمعية، كان في مقدمتهم رئيستها، نجاة أنوار، وعدد من النشطاء الحقوقيين، وأعضاء الجمعيات المدافعة عن حقوق الأطفال، فضلا عن رجال قانون، والعشرات من المواطنين، رفعوا شعارات ولافتات، كتبت عليها عبارات تندد بالاعتداءات الجنسية على الأطفال، وتطالب بمحاربة الظاهرة، والتشدد في معاقبة مرتكبيها، والوقوف إلى جانب الضحايا، اجتماعيا ونفسيا وقانونيا. وقالت أنوار، في اتصال مع "المغربية"، إن "جميع من حضر الوقفة، جاء ليصرخ إزاء حالة اعتداء جنسي على أطفالنا، تمثل نموذجا أصبح معمما وشاملا، وظاهرة ستستعصي عن الحل، إن لم نقف جميعا ونقول كفى"، مضيفة "نحن أمام حالة عود وتعود على الجرم، وما نلح عليه، هو تطبيق القانون، مع تشديد العقوبات". وأكدت رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي" في كلمة خلال الوقفة ، أنه "لقاء من أجل مناهضة سلوك بدأ يستوطن أعماقنا، ويكاد يصبح عادة، نخاف أن نألفها، نستفيق ونمشي على هواها، مطمئني البال، غير مكترثين بهولها". وتفجر هذا الملف، بعد توصل جمعية "ما تقيش ولدي" بشكاية، مفادها تعرض طفل يتابع دراسته بالرباط لاعتداء جنسي، من طرف المدير المسؤول عن المؤسسة. كماعلمت الجمعية أن المدير المتهم، يوجد رهن الاعتقال في قضية مشابهة، وأنه أدين، سنة 2001، على خلفية الاعتداء الجنسي على قاصرين، ثم أدين، أخيرا، بسنتين حبسا نافذا، وأودع السجن المحلي بسلا، بعد ثبوت تورطه، من جديد، في فضيحة أخلاقية، إذ اعترف بأنه كان يجلب قاصرين إلى المؤسسة التعليمية، التي يديرها، لممارسة شذوذه الجنسي عليهم. وطالبت الجمعية الجهات المسؤولة، وطنية كانت، أو تلك التي تحمل جنسية المتهم، التدخل في جميع مراحل المحاكمة، واتخاذ جميع إجراءات الترحيل، في إطار مبدأ تسليم المجرمين.
