انتقد أعضاء بالمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد قيادة الحزب على مستوى سياسة التكوين، واعتبروها دون المستوى..من اجتماع المجلس الوطني للاشتراكي الموحد أول أمس الأحد (خاص) إذ لم يعقد الحزب سوى دورتين تكوينيتين، واحدة في كيفية استخدام الإنترنيت والمواقع الاجتماعية الفيس بوك وتويتر، استفاد منها حوالي 30 عضوا، والثانية لمستشاري الحزب، خاصة بالعمل الجماعي، واستفاد منها حوالي مائة مستشار ومستشارة. وسخر مناضلون بالحزب، على هامش المجلس الوطني، يوم الأحد المنصرم بالدارالبيضاء، من لجوء القيادة إلى سياسة تكوين في الفيس بوك وتويتر، بعد أن كان التكوين، في السابق، يرتكز على تلقين الأدبيات الماركسية. وانتقد أعضاء من المجلس الوطني، في دورته التاسعة، تخويل صلاحية التبطيق والانخراط إلى الفروع، منذ 2007، ما "جعل إدارة الحزب وقيادته تجهلان عدد الأعضاء"، معتبرين أن "تقليص ثمن الانخراط إلى 20 درهما لم يساهم في اتساع القاعدة التنظيمية للحزب، بقدر ما قلص موارده المالية، حسب متدخل في الاجتماع. واتفق المجلس الوطني على عقد المؤتمر الوطني الثالث في نونبر المقبل، وأن يكون "مؤتمرا نوعيا"، بعدد قليل، بما بين 500 و600 مؤتمر. وكان المجلس الوطني قرر، في دورة سابقة، عقد المؤتمر الوطني في ماي الماضي. وأعيد النقاش حول أعضاء الحزب، الذين عقدوا تحالفات خارج القواعد التي سنها الحزب، في انتخابات 2009 الجماعية، ما فرض إحياء اللجنة التأديبية، لاستكمال التحقيق في الفروع والجماعات، التي أخل فيها مستشارو الحزب بتوجيهات القيادة في تحالفاتهم، خلال تشكيل المكاتب الجماعية، عقب انتخابات 2009. وكانت اللجنة التأديبية شرعت في عملها، وقررت طرد مستشارين تحالفوا، حسب مصدر حزبي، مع أحزاب "يمينية"، و"إدارية"، ومن المقرر أن تتخذ قرارات في حق آخرين، قريبا، بعد استكمال التحقيق. ووافق المجلس الوطني للاشتراكي الموحد على مسطرة انتخاب المؤتمرين، مع تعديل في المادة الثانية للمسطرة، بإشراك أصحاب الأرضيات الراغبين في ذلك، في الإشراف على عملية انتخاب المؤتمرين، بدل الاقتصار على أعضاء اللجنة الوطنية التنظيمية، كما جاء في المسطرة. وستستمر اللجنة التحضيرية في عملها، من أجل تنظيم النقاش، وتنظيم منتديات للحوار، سواء بين أعضاء الحزب أو مع قوى اليسار، لإشراكها في التحضير للمؤتمر. ومن المتوقع عقد ندوة وطنية للتناظر بين الأرضيات المقترحة، أكتوبر المقبل، لتركيب الأرضيات المتقاربة في أرضية واحدة، وحدد تاريخ فاتح شتنبر آخر أجل لتقديم الأرضيات، وتقدم، إلى حدود انعقاد المجلس الوطني، ست أعضاء بأرضيات ومساهمات، هم مصطفى مفتاح، وأحمد الخمسي، ومحمد الساسي، ومحمد الوافي، وأرضية مشتركة لأحمد دابا وعبد الرحيم تفنوت. وكان محمد مجاهد، الأمين العام للحزب، تلا بداية أشغال المجلس الوطني، التقرير السياسي للمكتب السياسي، واعتبر أن "الدورة التاسعة للمجلس الوطني خصصت لمتابعة التحضير للمؤتمر الوطني الثالث، لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، ليكون المؤتمر مناسبة أخرى لتأكيد منحانا، ومساعينا في تجديد، وتحديث، ودمقرطة الحياة الحزبية، ومحطة جديدة لبلورة التوجهات الكبرى للحزب، للمساهمة الفعالة في تلمس الطريق، لتجاوز الأوضاع الصعبة، التي تعيشها الحركة اليسارية، والديمقراطية في المغرب". عبر التقرير عن "أسف الحزب لما وقع داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من سلوكات غير ديمقراطية، مضرة بمستقبل النضال الحقوقي بالمغرب"، معتبرا أن "الجمعية مكسب حقوقي، يجب تحصينه، وتطويره". وسجل التقرير أن "العديد من الفروع عرفت جمودا في نشاطها، ولم تعد بعض المكاتب تجتمع بشكل منتظم، بينما طغى على مكاتب فروع أخرى المشاكل الذاتية"، مشيرا إلى أن "فروعا عدة استطاعت مواصلة نشاطها التنظيمي بشكل عاد".