جدد المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، نهاية الأسبوع الماضي، الثقة في عبد الصادق السعيدي، وانتخبه كاتبا عاما للنقابة لولاية جديدة.وانتخب المجلس الوطني، كذلك، في أول دورة له بعد المؤتمر الوطني الثالث، تشكيلة المكتب الوطني، التي شهدت تجديدا في أعضائها بحوالي النصف، عن تشكيلة المكتب السابق. وانتخب المجلس الوطني، بالإضافة إلى الكاتب العام السعيدي، فخر الدين بن حدو، نائبا أول له، ورضوان العناز، نائبا ثانيا، ويوسف أيذي، أمينا للمال، وعبد العالي الراشدي، نائبا له، وعبد الصمد القرشي، مقررا، ورضوان العيروكي، نائبا له. كما انتخب كل من عبد الله شريفي علوي، ومحمد عواد مكرم، وحفيظة الشيخي، ونعيمة خريش، وفاطمة مجدوبي، وامبارك الأصم، وإدريس احميميد، وعبد الرحمان بن تيس، ويوسف الحمومي، وعبد الرحمان سحمودي، ومروان مستعين، والعربي جوبي، مستشارين. وأصدرت النقابة الديمقراطية للعدل بيانا عاما، بعد انتهاء أشغال مؤتمرها الوطني، أيام 8 و9 و10 يونيو، بالمركب الدولي مولاي رشيد ببوزنيقة، تحت شعار "نحن نبني الإصلاح والإصلاح يبنينا"، هنأت فيه كل مناضلات ومناضلي النقابة على "نجاح أشغال المؤتمر". واعتبر البيان، الذي توصلت "المغربية"، بنسخة منه، أن "شعار المؤتمر اختزل متطلبات إنجاح الإصلاح العميق والشامل للقضاء، وأولها تضافر كل الجهود الوطنية الصادقة، وخلق التعبئة، التي يتطلبها هذا الورش المصيري للمغرب وأبنائه وأجياله القادمة". مؤكدا "انخراط كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، من مختلف مواقعهم ومسؤولياتهم، في الاضطلاع بدورهم، بكل مسؤولية وحزم، لإنجاح هذا الإصلاح الضروري، وفق ما يعزز رصيد المغرب والمغاربة في مسار توطيد صرح دولة الحق والقانون والمؤسسات". وجدد البيان العام التأكيد على أن "إيلاء العناية للموارد البشرية العاملة بالقطاع، يظل من العناوين الرئيسية لورش الإصلاح، ما أهل هذا المعطى ليكون ضمن النقاط الاستعجالية المشكلة لأرضية الإصلاح المنشود". واعتبر البيان أن "إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق حولها، هو المدخل الأساسي والأولي لأي إصلاح يمس الشريحة المستهدفة به". وأضاف "إذا كان المسار النوعي، الذي اتخذه هذا المشروع، خلق بعض الارتياح لدى شغيلة القطاع، فإن هذا لن يعفي النقابة الديمقراطية للعدل من خوض كافة الأشكال النضالية، للمطالبة بسرعة إخراجه، متى بدا لها الوقت مناسبا لذلك". وسجل البيان "تنامي مساحة اللامسؤولية، والإفلات من العقاب، وهدر المال العام، كعناوين بارزة ومشينة طبعت تدبير التجهيز والبنايات بوزارة العدل، خلال الفترة المنصرمة". مشيرا إلى أن "المؤتمر يدعو إلى فتح تحقيق حول عمليات النهب العلني، الذي تعرضت له أموال الشعب المغربي بوزارة العدل، عبر صفقات مشبوهة، وغش مفضوح، واغتناء غير مشروع للبعض، ويوصي الهيئات المنبثقة عنه بإيلاء هذا الملف العناية اللازمة، واتخاذ كافة الأشكال النضالية للمطالبة بتحديد المسؤوليات، وفضح المتلاعبين". وأدان بيان المؤتمر "كافة أشكال التضييق على الحريات النقابية الناتجة عن رعونة بعض المسؤولين، وتقوقع عقلياتهم على فكر ماضوي، ما زال يرهن واقع بعض المحاكم، في زمن الإصلاح، الذي يفترض ألا مكان فيه لأمثال هؤلاء". وشدد البيان العام للمؤتمر الوطني الثالث، في الأخير، على "ضرورة تخليق القطاع، وتنقيته من كافة الشوائب، التي شكلت، على مر عقود، وصمة عار في جبين جهاز العدالة، كمسؤولية وطنية، يتحملها الخاص والعام"، داعيا "وزارة العدل إلى تحمل نصيبها من هذه المسؤولية، عبر كنس القطاع من كافة المرتشين والمزورين، وخصوم العدالة، المتخفين في بذلها، وخلف منابرها، قياما وقعودا".
