حجزت مصالح الدرك الملكي بسرية ايت يدين التابعة للقيادة الجهوية بالخميسات، يوم الثلاثاء الأخير، سيارة من نوع مرسيدس "فركون"، تبين من خلال الخبرة التي أجريت عليها أنها مزورة.سيارة بأرقام مزورة محجوزة في عملية سابقة (أيس بريس) وتأتي العملية، حسب مصادر مطلعة، بعد خلاف حصل بين مالك العربة وسائق سيارة أجرة على الطريق الثانوية، أثناء عودتهما من السوق الأسبوعي، تبادل خلاله الطرفان، الاتهامات بخصوص عرقلة المرور ومحاولة إلحاق الأذى، انتهى بالتوقف عند حاجز أمني. وأضافت المصادر ذاتها أن المعنيين وجها إلى مقر الدرك الملكي بغرض الاستماع إليهما في شأن الخلاف المذكور بعدما رفضا الصلح، وأثناء مراقبة وثائق السيارة المحجوزة حامت شكوك المراقبين حول مدى مطابقة الوثائق لهيكل العربة ورقمها التسلسلي، ما استوجب عرضها على الخبرة. وأشارت المصادر أن خبيرا تابعا للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، حل بمقر سرية آيت يدين، مساء اليوم نفسه، وأجرى خبرة دقيقة على السيارة المشكوك فيها وتبين من خلالها أنها مزورة، بعدما رصد أماكن التزوير والأرقام التي شملها التغيير، كما رفع تقريرا في الموضوع إلى القيادة الجهوية. وأوضحت المصادر أن البحث التمهيدي مع مالك السيارة المحجوزة، قاد إلى التعرف على هوية مالكها الأصلي، ويتعلق الأمر بمستشار جماعي، مضيفة أن مصالح الدرك تواصل أبحاثها بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك الملكي ومصالح الأمن الوطني، ومراكز تسجيل السيارتين في إطار التحقيقات، التي تجريها لتتبع خيوط العملية، والوصول إلى الفاعلين الأصليين في جريمة التزوير بعد حجز ثلاث سيارات، في ظرف لا يتعدى شهرا ونصف الشهر عن انطلاق الحملة. وتأتي هذه التدخلات في إطار الحملة التي تشنها السلطات الأمنية، منذ مدة، على شبكات تزوير السيارات بعد تسجيل عدة حوادث اعتداء وسرقات، أفضت التحقيقات التي أجريت بشأنها، أن معظمها تستهدف السيارات والمواطنين من أجل سلبهم ممتلكاتهم وسياراتهم. وكانت مصالح الدرك الملكي، التابعة لجماعة آيت يدين، تمكنت من حجز سيارة ثانية من نوع "مرسيدس 240" أخيرا، أثناء مراقبتها عند حاجز أمني أقيم على الطريق الثانوية رقم 409 الرابطة بين مدينتي سيدي سليمانوالخميسات. وبالمدار الحضري بمدينة الخميسات، تمكنت مصالح الأمن العمومي وشرطة المرور من حجز عشرات السيارات المزورة، والعربات، التي لا تتوفر على الوثائق، وبعضها جرى التخلي عنها في الشوارع والأزقة، وتبين من خلال الأبحاث، التي أجريت عليها، أن بعضها تعرض للسرقة والبعض الآخر استعمل في أفعال إجرامية. وتواصل المصالح الأمنية أبحاثها لتفكيك شبكات تزوير السيارات، إذ تضم قائمة المتهمين في قضايا تزوير السيارات والاتجار في وثائقها بصفة غير شرعية، العشرات ممن حررت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني.