أشادت فرنسا، أول أمس الاثنين، بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، يوم 30 أبريل الماضي، على القرار 1920 حول قضية الصحراء، مجددة التأكيد على تمسكها "بحل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول بشكل متبادل" كمخرج وحيد. مجلس الأمن قرر بالإجماع تمديد مهمة بعثة وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية إنه "في وقت لا يمكن أن يوجد فيه حل آخر سوى حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول بشكل متبادل" لهذه القضية، "يؤكد هذا النص، الذي جرت المصادقة عليه بالإجماع، مجددا دعم المجتمع الدولي لمسلسل المفاوضات، الذي انطلق في مانهاست في2007، فضلا عن القرارين 1813 (2008)، و1871 (2009). وأعرب برنار فاليرو، في لقاء مع الصحافة، "عن الأمل في أن يبقى كل من مجلس الأمن، وأطراف النزاع، والدول المجاورة، معبأة لإنجاح المفاوضات الجارية، كما يدعوها لذلك القرار الحالي، ضمن روح الواقعية والتوافق وعبر تجنب أي استفزاز". كما أبرز دعم فرنسا "لعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس"، الذي أشاد القرار المعتمد بمجهوداته المتواصلة، من أجل تسهيل استئناف مفاوضات جوهرية، خاصة بفضل انعقاد المحادثات غير الرسمية قرب فيينا ونيويورك. ووجه مجلس الأمن، أيضا، حسب المتحدث،"رسالة واضحة عبر القرار 1920، بشأن أهمية برنامج الزيارات العائلية، خاصة التفعيل السريع للزيارات عبر البر، بتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، طبقا لاتفاق 18 مارس 2008". وأشار إلى أن باريس تشيد كذلك بدعوة الأطراف "لتطبيق التزاماتها الدولية في ما يتعلق بالبعد الإنساني لهذا النزاع"، مذكرا بأن "فرنسا عبرت دائما عن دعمها لعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وللإجراءات المتخذة في إطار الأممالمتحدة على المستوى السياسي والإنساني باتفاق مع الأطراف". وكان المغرب تلقى "بارتياح القرار الأخير 1920"، الذي صادق عليه مجلس الأمن، يوم الجمعة المنصرم، القاضي بتمديد مهمة بعثة "المينورسو" لمدة سنة. وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، محمد لوليشكي، في لقاء مع الصحافة بنيويورك، أن هذا القرار، الذي جرت المصادقة عليه بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، يؤكد من جديد "أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي"، التي تشكل إطارا ملائما لتسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، لما فيه صالح الشعوب المغاربية. وأضاف لوليشكي، خلال هذا اللقاء الصحفي، الذي عقد عقب مصادقة مجلس الأمن على هذا القرار، أن "قراءة هذا النص تؤكد حقائق، وتجدد النداءات وتقدم بعض الأجوبة". وأضاف أن مجلس الأمن بتمديده مهمة بعثة المينورسو قدم "جوابا بليغا على محاولات الجزائر والبوليساريو توسيع مهمة البعثة لتشمل قضية حقوق الإنسان". واعتبر أن مجلس الأمن، على هذا الأساس، "لم يخضع للجزائر ولا للبوليساريو، ولا لأولئك الذي ينصبون أنفسهم ليعطوا الدروس، في الوقت الذي تقف المنظمات غير الحكومية الدولية لرصد ومراقبة حقوق الإنسان على حصيلتهم في مجال انتهاك الحقوق ذاتها". وحسب لوليشكي، فإن "هذا القرار في مجموعه، يمثل رسالة قوية ومعززة للجزائر والبوليساريو، للعدول عن سلوك التحويل والعرقلة اللذين ينهجانه، والانخراط بشكل حازم ولا رجعة فيه في مسلسل المفاوضات، والتحلي بالواقعية والإرادة السياسية المطلوبة"، للمساهمة في التوصل إلى حل. وكان مجلس الأمن قرر بالإجماع، في قراره 1920، تمديد مهمة بعثة "المينورسو" لمدة سنة وأخذ علما مرة أخرى ب"المقترح المغربي الذي قدم في 11 أبريل2007، إلى الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة"، معربا عن ارتياحه "للجهود الجادة وذات المصداقية، التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو إيجاد تسوية" لهذه القضية.
