أشادت فرنسا، أمس الاثنين، بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، يوم 30 أبريل الماضي، على القرار 1920 حول قضية الصحراء، مجددة التأكيد على تمسكها "بحل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول بشكل متبادل" كمخرج وحيد. وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية إنه "في وقت لا يمكن أن يوجد فيه حل آخر سوى حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول بشكل متبادل" لهذه القضية، "يؤكد هذا النص، الذي جرت المصادقة عليه بالإجماع، مجددا دعم المجتمع الدولي لمسلسل المفاوضات، الذي انطلق في مانهاست في2007، فضلا عن القرارين 1813 (2008)، و1871 (2009). وأعرب برنار فاليرو، في لقاء مع الصحافة، "عن الأمل في أن يبقى كل من مجلس الأمن، وأطراف النزاع، والدول المجاورة، معبئين لإنجاح المفاوضات الجارية، كما يدعوهم لذلك القرار الحالي، ضمن روح الواقعية والتوافق وعبر تجنب أي استفزاز". كما أبرز دعم فرنسا "لعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس"، الذي أشاد القرار المعتمد بمجهوداته المتواصلة من أجل تسهيل استئناف مفاوضات جوهرية، خاصة بفضل انعقاد المحادثات غير الرسمية قرب فيينا ونيويورك. ووجه مجلس الأمن، أيضا، حسب المتحدث،"رسالة واضحة عبر القرار 1920، بشأن أهمية برنامج الزيارات العائلية، خاصة التفعيل السريع للزيارات عبر البر، بتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، طبقا لاتفاق 18 مارس 2008". وأشار إلى أن باريس تشيد كذلك بدعوة الأطراف "لتطبيق التزاماتها الدولية في ما يتعلق بالبعد الإنساني لهذا النزاع"، مذكرا بأن "فرنسا عبرت دائما عن دعمها لعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان وللإجراءات المتخذة في إطار الأممالمتحدة على المستوى السياسي والإنساني باتفاق مع الأطراف". وكان مجلس الأمن قرر بالإجماع، في قراره 1920، تمديد مهمة بعثة "المينورسو" لمدة سنة وأخذ علما مرة أخرى ب"المقترح المغربي الذي قدم في11 أبريل2007، إلى الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة"، معربا عن ارتياحه "للجهود الجادة وذات المصداقية، التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو إيجاد تسوية" لهذه القضية.
