انعقدت في الدارالبيضاء، من 26 إلى 29 أبريل الماضي، ولأول مرة في إفريقيا والعالم العربي، المؤتمر الدوري 30، للجمعية الدولية لمناولة البضائع المعروفة، الذي ينعقد كل سنتين.وعرف هذا المؤتمر، الذي ينظم بشراكة وتعاون مع الوكالة الوطنية للموانئ، وفرع جزر الكناري/ إفريقيا إيشكا أنترناسيونال ليميتد، الذي يرأسه محمد جمال بنجلون، المدير العام للوكالة، مشاركة ممثلي السلطات المينائية والبحرية، إلى جانب الفاعلين وخبراء من مستوى عال من أوروبا، وأميركا، وإفريقيا، وآسيا، وأستراليا. وحظيت هذه التظاهرة برعاية الوكالة الوطنية للموانئ، إضافة إلى فاعلين في القطاع، ويتعلق الأمر بكل من مرسى المغرب وسومابورت. وتمحور هذا المؤتمر، المنعقد تحت شعار "مردودية ونجاعة عمليات المناولة"، حول موضوع يكتسي راهنية مهمة تتسم بالتركيز، على أسس بلورة سبل التحكم في التكاليف، وجرى بهذه المناسبة تنظيم ورشتي عمل للخبراء، ويتعلق الأمر بورشة حول السلامة والأمن المينائي والبحري، وأخرى تتعلق بسلامة عمليات المناولة. ومن بين المحاور التي تطرق إليها الخبراء، موضوع الصيانة وتكلفتها، إلى جانب التحكم في استهلاك الطاقة، وتدبير محطات الحاويات والمسافرين، إلى جانب مواضيع أخرى من بينها، تدبير السلسلة اللوجستيكية، والطرق البحرية، وسلامة عملية المناولة بأنجع التكاليف، كما تضم هذه المواضيع كذلك، القضايا المرتبطة بسلامة وأمن التجهيزات المينائية والسفن، ومعالجة السلع الخطيرة وعبورها في الموانئ، وحماية البيئة المينائية والبحرية. يشار إلى أن هذه الندوة جاءت في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي ظرفية اقتصادية وتجارية غير مسبوقه بالنسبة إلى القطاع، وهي الوضعية التي تبلورت، منذ أواخر سنة 2008، التي انعكست بشكل كبير على التجارة عبر المنافذ البحرية، وأثرت على أنشطة الموانئ والنقل البحري. وتطرق برنامج هذه التظاهرة، إلى مواضيع مهمة بالنسبة لفاعلي قطاع الموانئ والنقل البحري، نظمت على شكل لقاءات عمل، أعقبها نقاش لتبادل وجهات النظر والتجارب، بغية تطوير نجاعة المناولة، وتطوير تقنيات معالجة البضائع المحمولة، عبر البحر، ومرورها عبر الموانئ في أفضل ظروف السلامة والأمن والسرعة وبأقل تكلفة. وبالنسبة إلى المغرب، يلعب القطاع المينائي والبحري دورا مهما في الاقتصاد الوطني، بما أن 98 في المائة من السلع المستوردة والصادرات تأتي عبر الموانئ. ويتوفر المغرب على 3500 كلم من السواحل تطل على واجهتين، و33 ميناء، منها 11 ميناء مفتوحا في وجه التجارة الدولية، تتوفر على 35 ألف متر طولي من الأرصفة. وبالنسبة إلى سنة 2009، كان الحدث الأبرز في قطاع الموانئ هو تموقع المغرب في النشاط الدولي للمسافنة، عبر ميناء طنجة المتوسطي، الذي عالج هذه السنة 1.2 مليون حاوية EVP، مقابل 20 قدما، مسجلا ارتفاعا بنسبة 31.4 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، ويضاف إلى هذا 879 ألف EVP، مقابل 20 قدما، جرت معالجتها في ميناء الدارالبيضاء. وإجمالا، بلغ حجم المبادلات مع المغرب، خلال السنة نفسها 71.1 مليون طن، مسجلا انخفاضا ب 5.9 في المائة، مقارنة مع سنة 2008، بسبب التباطؤ الذي شهدته التجارة الدولية، بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية التي شهدتها. وسجل النشاط بالموانئ، الذي تشرف عليها الوكالة الوطنية للموانئ، خلال هذه السنة، 59.8 مليون طن، أي بانخفاض قدره 11.6 في المائة، مقارنة مع سنة 2008، بسبب الأزمة الدولية كذلك. ومن المنتظر أن يبلغ النشاط المينائي، برسم سنة 2010 (دون احتساب طنجة المتوسطي)، 66.6 مليون طن، أي بارتفاع يقدر ب 11.2 في المائة، مقارنة مع 2009. ويبلغ برنامج الاستثمار للوكالة الوطنية للموانئ بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2010-2014، ما قدره 4 ملايير درهم. ويولي البرنامج الذي يهم إنجاز بنيات تحتية حديثة، وتعزيز البنيات الموجودة، اهتماما خاصا لدعم المكتسبات المحققة في القطاع المينائي. ويجري، حاليا، إنجاز مشاريع وأوراش كبرى، منها المحطة الثالثة للحاويات بميناء الدارالبيضاء، التي ستصل بموجبها قدرة المعالجة إلى 1.6 مليون EVP، مقابل 20 قدما. كما أن هناك مشاريع أخرى مرتقبة مثل ميناء الناظور الجديد، وهو مشروع من الحجم الكبير لمعالجة المواد الصناعية والطاقية. يشار إلى أن ICHCA International Limited، التي يوجد مقرها بلندن، والتي تجمع 900 عضوا يمثلون أزيد من 80 بلدا، تضم مهنيي المناولة، وتعنى بالنهوض بسلامة ونجاعة أنشطة المناولة من لدن جميع أنماط سلسلة النقل. ويرأس حاليا هذه الجمعية جون سترانغ (أستراليا).
