كان من اللافت أن تكون قاضية مغربية هي أولى القاضيات العربيات، اللائي اعتلين منصة الحديث في مؤتمر "قصص نجاح: المرأة العربية في كرسي القضاء"، الذي احتضنه مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، يومي 11 و12 أبريل الجاري، تماما كما كانت المرأة المغربية سباقة إلى اعتلاء منصة القضاء، في العالم العربي. الأستاذة زهور الحر نموذج القاضيات المغربيات الناجحات (خاص) اختارت رابطة المرأة العربية بمصر، التي نظمت المؤتمر، الأستاذة البتول الناصري، مستشارة رئيسة غرفة بالمجلس الأعلى، لتناول الكلمة، خلال حفل الافتتاح، وقبل انطلاق جلساته، لتقديم لمحة عن قصة المرأة مع القضاء في المغرب، البلد الذي شرعت فيه النساء في فض المنازعات، منذ سنة1961. وبين فبراير1961، تاريخ تعيين أول قاضية بالمغرب، واليوم، ناهز عدد القاضيات، في المملكة، إلى حدود نهاية 2009، ما مجموعه 643 قاضية، وبلغت المرأة "أعلى المراتب والمسؤوليات" في سلك القضاء، كما قالت المشاركة المغربية الثانية القاضية بشرى العلوي، رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف، أستاذة المعهد العالي للقضاء. كانت هناك محطات عرضت القاضيتان المغربيتان حصيلتها، والسياقات التي جاءت فيها، على نظيراتها من كل من سوريا، والأردن، والسودان، وتونس، ولبنان، واليمن. ومن أبرز هذه المحطات تعيين أول قاضية مكلفة بالأحداث بالدار البيضاء، سنة 1979، وأول مستشارة بالمجلس الأعلى، سنة 1987، فيما وصلت أول قاضية إلى الدرجة الاستثنائية سنة 1995. وفي سنة 1998، سيجري تعيين أول رئيسة غرفة "ممارسة" بالغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، وأول رئيسة محكمة تجارية بالرباط، وأول رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، وأول رئيسة للمحكمة الابتدائية بالرباط، قبل أن تصبح القاضية المغربية عضوة بالمجلس الدستوري، سنة 1999 (عينت ثاني امرأة قاضية بالمجلس سنة 2003). وسيتوالى صعود المرأة القاضية في سلم السلك القضائي، حين أصبحت، سنة 2000، رئيسة للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء وبمكناس، ورئيسة للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء- عين السبع، ثم وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بمكناس سنة2001، ولدى المحكمة التجارية بالرباط، سنة 2002، ورئيسة للمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء- ابن مسيك، ورئيسة الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى، السنة نفسها، فمحامية عامة أولى بالمجلس الأعلى، سنة 2003. كما أن القاضية المغربية أصبحت تمارس مهمة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، منذ سنة 1982، لتساهم، بتجربتها العملية، في تكوين وإعداد القضاة الجدد. لكن، ومع النجاح في صعود سلم المسؤوليات القضائية، فإن مزاولة المرأة المغربية لمهمة القضاء لم تجر ب "سلاسة"، كما تقول الأستاذة البتول الناصري، فالمجتمع المغربي مر بمرحلة من "الشك والتردد"، مردها مقولة تعتبر أن "المرأة تغلبها العاطفة". إلا أن هذا المجتمع أحس "بجدية وكفاءة المرأة القاضية"، إذ "راقبها ميدانيا، فلم يستطع التمييز بينها وبين الرجل في الفصل في القضايا"، فتقبل "وجود المرأة على منصة القضاء، بشكل عادي، حتى في القرى والمناطق النائية". بعد هذا المسار، أصبحت القاضيات المغربيات موجودات في كل المحاكم، ودون استثناء، كما تؤكد الأستاذة بشرى العلوي، وأصبحن يعتلين منصة القضاء، يوميا، للفصل بين الخصوم، والبت في جميع القضايا، دون تفرقة بينهن وبين زملائهن الرجال القضاة. غير أن القاضيتين المغربيتين حرصتا، معا، على إبراز أن ما أنجزته القاضية، في المغرب، لم يكن منفصلا عن سياق ما حققته المرأة المغربية، عموما، على جميع الواجهات، سواء السياسية (البرلمان والحكومة والأحزاب والنقابات..) أو الدبلوماسية (سفيرات..)، أوالحقوقية (تتولى امرأتان رئاسة اثنتين من أبرز المنظمات الحقوقية)، أوالمجتمعية ككل (مدونة الأسرة، توقيع اتفاقيات دولية تعزز مكانة المرأة ..). وتبقى قصة نجاح المرأة المغربية في دخول سلك القضاء، والارتقاء فيه، محطة في مسار متواصل يتعين، كما قالت الأستاذة بشرى العلوي، تعزيزه وتطويره. فمع كل هذا التدرج التصاعدي في سلم المسؤوليات القضائية، فإن نسبة القاضيات المغربيات، اللائي يتولين مناصب المسؤولية، ما زالت في حدود 2.5 في المائة، كما ذكرت الأستاذة البتول الناصري. وسيكون على المرأة المغربية كتابة فصول جديدة في قصتها مع القضاء، باعتبارها كما وصفتها أولى القاضيات المتحدثات في المؤتمر، "الصدر الرحب، تستمع للطرفين، وتتأثر بالحق، وتبذل كل جهدها للوصول إلى الحقيقة، وتفضل الصلح والسدد، وتستعمل العدل حين لا يسعف القانون، لأن الهدف هو تحقيق العدل إلى جانب تطبيق النص القانوني".
