بدأ الحرس الثوري الإيراني، أمس الخميس، مناورات عسكرية لثلاثة أيام بمناسبة الذكرى 31 لإنشائه من قبل مؤسس الجمهورية الإسلامية، آية الله روح الله الخميني في 1979.استعراض عسكري بالصواريخ في طهران (أ ف ب) وأفاد تلفزيون العالم الرسمي الناطق بالعربية أن "المناورات التي أطلق عليها اسم الرسول الأعظم - 5 قد بدأت" من دون أن يعطي تفاصيل أخرى. وكان الجنرال حسين سلامي نائب قائد الحرس الثوري أعلن، أول أمس الأربعاء، أن المناورات ستشمل اختبار صواريخ محلية الصنع. وأضاف أن المناورات ستشارك فيها وحدات برية وبحرية وجوية من الحرس الثوري، وهي تهدف إلى "الحفاظ على امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز وخليج عمان". ويشكل مضيق هرمز الواقع عند مدخل الخليج بين سلطنة عمان، في شبه الجزيرة العربية، وإيران على الضفة المقابلة، معبرا بحريا استراتيجيا يمر عبره ما نسبته 40 في المائة تقريبا من النفط العالمي. وتجري إيران بانتظام مناورات مماثلة لاختبار قدراتها الدفاعية، وسبق لمسؤوليها العسكريين أن حذروا مرارا من أنه في حال تعرضت بلادهم لهجوم عسكري فان القوات الإيرانية سترد بإغلاق مضيق هرمز. ويثير البرنامج الصاروخي الإيراني مخاوف كبيرة لدى الدول الغربية، التي تخشى أصلا من وجود شق عسكري للبرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. من جهة أخرى، اتهمت إيران، أمس الخميس فرنسا ب "التدخل" في شؤونها الداخلية، بعد تصريح فرنسي ندد ب "تواصل القمع" في إيران، على ما ذكرت وكالة ايسنا للأنباء. وكان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، ندد ب "تواصل القمع الداخلي وانتهاكات حقوق الإنسان" في إيران، بعد قرار طهران حظر تشكيلين سياسيين وصحيفة للمعسكر الإصلاحي. ونقلت ايسنا عن رامين ميهانباراست، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قوله إن "مثل هذا التدخل غير مقبول". و"نصح" المتحدث الإيراني المسؤولين الفرنسيين ب "تسوية المشاكل الاجتماعية والثقافية الفرنسية" بدلا من "الإدلاء بتصريحات بشأن القضايا الداخلية لباقي الدول". وانتقد المتحدث عدم احترام "حقوق المسلمين (في فرنسا) الذين لا يسمح لهم بتطبيق القواعد الدينية خصوصا في ما يتعلق بارتداء الحجاب". وأضاف "أن المسؤولين الفرنسيين يسمحون لأنفسهم بالإدلاء بتصريحات بشأن القضايا الداخلية للبلدان الأخرى في الوقت الذي لا يحترمون مواطنيهم، ولا يستجيبون فيه للمطالب الشرعية لشعبهم". ونددت فرنسا باستمرار بقمع الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو 2009، التي فاز بها الرئيس، محمود احمدي نجاد، ودعمت الحركة الإصلاحية الإيرانية التي تظاهر أنصارها في الشارع مشيدة ب "شجاعتها وتصميمها". من جانبه، صرح الزعيم الدرزي اللبناني، وليد جنبلاط، في حديث نشر، أمس الخميس، أن لبنان موجود حاليا "وبحكم الأمر الواقع" ضمن المحور السوري الإيراني بهدف "حفظ الوحدة الوطنية"، وسط استمرار الجدل حول سلاح حزب الله. وأوضح جنبلاط في حديث إلى صحيفة "لوريان لو جور"الناطقة بالفرنسية "نحن بحكم الأمر الواقع ضمن المحور السوري الإيراني من أجل حفظ الوحدة الوطنية ولا يمكننا إلا البقاء في هذا المحور". وطالب جنبلاط بالتركيز على "الاستراتيجية الدفاعية بدل الإكثار من الحديث عن سلاح حزب الله"، مضيفا "لم أنس دروس السابع من ماي". ورأى جنبلاط أن "أحدا لا يستطيع إجبار حزب الله على تسليم أسلحته"، مضيفا "لم عليه أصلا أن يفعل ذلك؟ فالجيش اللبناني لا يملك العتاد ولا الوسائل اللازمة في مواجهة إسرائيل، علما أن الخطر الإسرائيلي هو نفسه ولم يتغير منذ عقود". ومنذ سبتمبر 2008، تعقد جلسات حوار برعاية رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، يشارك فيها قادة الأحزاب والتيارات السياسية الكبرى لبحث موضوع سلاح حزب الله، لكن من دون أن تخرج بنتيجة حتى الآن. واعترف النائب الدرزي بأنه وقع في "خطأ استراتيجي في السابع من ماي (2008 )، من خلال التسبب بقرارين حكوميين" قضيا بالتحقيق في شبكة اتصالات خاصة بحزب الله، وتغيير رئيس جهاز من المطار القريب من الحزب بسبب شكوك في تسهيله مسألة مراقبة حركة المطار للحزب الشيعي. واعتبر حزب الله في حينه هذين القرارين مسا بأمنه.