خلفت عمليات الهدم، التي تنفذها السلطات المحلية من حين إلى آخر في عدد من المناطق العشوائية في الدارالبيضاء، استياء لدى عدد من الجمعويين والمهتمين بالشأن المحلي في المدينة. وقال عبد الفتاح العبدي، عضو جمعية "أطاك المغرب"، في تصريح ل "المغربية"، إن "السلطات يجب أن تحرص على إنجاز وحدات سكنية تحترم المواطنين، عوض أن تجند جميع طاقاتها، وتخوض حربا لهدم محلات سكنية لمواطنين لا حول ولا قوة لهم". وأضاف أن "المرء لا يمكنه ألا يقف في وجه هذه العملية". وعن المشاريع السكنية، التي تبنتها الجهات الحكومية، في العشرية الأخيرة، لحل مشكل السكن العشوائي، اعتبر العبدي أن ذلك "مجرد نقطة في بحر، ولابد أن نعرف أن السكن، الذي أنجز، لا يتوفر على مجموعة من المعايير، من المفروض احترامها، نظرا للخصاص المهول في هذا القطاع". وفي الإطار نفسه، عبرت جمعية "أطاك المغرب"، في بيان لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن رفضها لما وصفته بالترحيل القسري للعديد من العائلات. وقال البيان إن "السكان يخوضون مقاومة يومية ضد محاولات هدم منازلهم، أو إجبارهم على تركها"، مشيرا إلى عدد من الأحياء بالمدينة القديمة، ودرب السلطان، وأنفا، ودار بوعزة. ونظم مجموعة من المواطنين، في الأسابيع الأخيرة، وقفات احتجاج، ضد ما يعتبرونه حيفا يمارس في حقهم، مطالبين بضرورة توفير سكن قبل تحريك الجرافات لهدم محلاتهم السكنية. بالمقابل، تعتبر بعض المصادر أن الدافع وراء هدم مجموعة من المحلات السكنية من وقت إلى آخر من قبل السلطات يهدف إلى وضع حد للمباني العشوائية بالمدينة، التي انتشرت خلال العقدين الأخيرين.