تنظر ابتدائية آسفي، اليوم الأربعاء، في قضية (ن. س)، مستشار جماعي، ورئيس "مركز حقوق الناس"، بكزولة، في إقليمآسفي، وعضو إقليمي بالمركز نفسه، من أجل سرقة شيك وبيعه.وأكدت مصادر "المغربية" أن المستشار المذكور، إضافة إلى جلسة اليوم الأربعاء، تنتظره ثلاث جلسات أخرى بمحكمة الاستئناف بآسفي، الأولى يوم 22 مارس الجاري، من أجل القذف والسب وإغراء شاهد، على خلفية شكاية رفعها ضده محام بهيأة آسفي، وأدين ابتدائيا بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ. أما الجلسة الثانية، فحددت يوم 28 مارس الجاري بمحكمة الاستئناف، في إطار ملف مع مصالح الدرك الملكي، يتعلق بتزوير متعلق بوثيقته، ووضع توقيعات مزورة، وتغيير جوهر المحرر، بإثبات وقائع على أنها حدثت أمامه، والمشاركة، إضافة إلى استعمال ورقة مزورة، طبقا للفصول 351، و352، و353، و354، و356، و129 من القانون الجنائي. من جهة أخرى، سيحال (ن. س) على أنظار هيأة الحكم باستئنافية آسفي، يوم 29 مارس الجاري، من أجل تهمة الضرب والجرح. يشار إلى أن المستشار اعتقل في بداية الشهر الجاري، بناء على أمر من قاضي التحقيق بابتدائية آسفي، من أجل سرقة شيك بآسفي وبيعه في مدينة الجديدة. وأشارت المصادر إلى أن صاحب الشيك، حين علم من طرف وكالته البنكية بدخول شيك دون رصيد، عمل على دفع المبلغ الموجود بالشيك، وبعدها، رفع دعوى قضائية، هي التي يتابع فيها المستشار المذكور. وقالت المصادر إن قاضي التحقيق استمع، في البداية، إلى شاهد أدلى بشهادة زور في صالح المتهم، لكن القاضي استغرب لتناقضات الشاهد، وبعدها، أعيد استدعاؤه مرة ثانية، ليعترف، تحت الضغط، بأنه قدم الشهادة بإيعاز من المستشار. وأفادت المصادر أن الشاهد المذكور قدم شهادة يعترف فيها بما أملاه عليه المتهم.