أكدت مصادر "المغربية" أن قاضي التحقيق بابتدائية آسفي استمع، الجمعة الماضي، ل(ن.س)، مستشار جماعي، ورئيس "مركز حقوق الناس" بكزولة، في إقليمآسفي، من أجل سرقة شيك وبيعه. وقالت المصادر إن بعض أقرباء المستشار المذكور حجوا إلى المحكمة، ولديهم "يقين بالإفراج عن قريبهم بمناسبة عيد المولد النبوي"، مضيفة أن الاستماع إلى المستشار من قبل قاضي التحقيق استمر طويلا. وأفادت المصادر ذاتها أن المستشار المذكور حاول، خلال التحقيق، إنكار المنسوب إليه بدعوى أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية. يشار إلى أن المستشار اعتقل في بداية فبراير، بناء على أمر من قاضي التحقيق بابتدائية آسفي، من أجل سرقة شيك بآسفي وبيعه في مدينة الجديدة، مشيرة إلى أن صاحب الشيك، حين علم من طرف وكالته البنكية بدخول شيك بدون رصيد، عمل على دفع المبلغ الموجود بالشيك، وبعدها، رفع دعوى قضائية ضد المستشار المذكور. من جهة أخرى، قالت المصادر إن "قاضي التحقيق استمع، في البداية، إلى شاهد أدلى بشهادة زور في حق المتهم، لكن القاضي استغرب لتناقضات الشاهد، وبعدها، أعيد استدعاؤه، ليعترف تحت الضغط، بأنه قدم الشهادة بإيعاز من المستشار". وأفادت المصادر أن الشاهد المذكور قدم شهادة يعترف فيها بما أملاه عليه المتهم، معبرا عن الاعتذار من قاضي التحقيق، الذي قد يستمع له في محضر ثان.