أكدت مصادر "المغربية" أن (ن.س) مستشار جماعي، ورئيس مركز حقوق الناس بكزولة بإقليم آسفي، وعضو إقليمي بالمركز نفسه بآسفي، اعتقل، أمس الخميس، من أجل جنحة "السرقة، والنصب، والتأثير على شاهد للإدلاء بشهادة مخالفة للقانون". وأضافت المصادر أن الاعتقال جاء بناء على أمر من قاضي التحقيق بابتدائية آسفي من أجل سرقة شيك بآسفي وبيعه في مدينة الجديدة، مشيرة إلى أن صاحب الشيك حين علم من طرف وكالته البنكية بدخول شيك دون رصيد، عمل على دفع المبلغ الموجود بالشيك، وبعدها رفع دعوى قضائية يتابع فيها المستشار المذكور. من جهة أخرى، قالت المصادر إن قاضي التحقيق استمع في البداية إلى شاهد أدلى بشهادة زور في حق المتهم، لكنه استغرب لتناقضات الشاهد، وبعدها أعيد استدعاؤه مرة ثانية ليعترف تحت الضغط، بأنه قدم الشهادة بإيعاز من المستشار. وأفادت المصادر أن الشاهد المذكور قدم شهادة يعترف فيها بما أملاه عليه المتهم، طالبا، في الوقت نفسه، الاعتذار من قاضي التحقيق، الذي من المؤكد أن يستمع له في محضر ثان. يذكر أن المستشار المذكور سبق أن أدين، الثلاثاء الماضي، في ملف آخر يتعلق بخلاف مع محام، بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وفي سنة 2007 سبق أن وجهت له تهمة "التزوير في وثيقة رسمية".