عقدت لجنة المتابعة، من أجل تمديد العمل بمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، الخاصة بثبوت الزوجية، المحددة الأجل في 5 سنوات، لقاء تنسيقيا، ضم عددا من الجمعيات النسائية والحقوقية.قدمت خلاله اللجنة تقريرها حول ما تحقق من خطة العمل، التي باشرتها من 21 نوفمبر 2009 إلى 19 فبراير 2010، وتدارست الإشكاليات المرتبطة بالموضوع والمتعلقة باللامبالاة تجاه نساء وأطفال ما زالت وضعيتهم رهينة بفراغ قانوني، وعدم الإسراع بحل الإشكال، الذي تمحور حول واقع زيجات لم توثق عقود زواجها، وكذا تعاطي جل المحاكم مع الملفات المعروضة بتفاوت ملحوظ بين التأخير، وعدم قبول الطلب أو رفضه. وأثار اللقاء، الذي انعقد بمقر الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، يوم 20 فبراير، خطورة الوضع. وقال بلاغ صدر عن لجنة المتابعة، عقب اللقاء، إن "ثمن هذا المشكل يؤديه المجتمع برمته، علما أن التصريح والإعلان عن العمل بتمديد مقتضيات المادة، أعلن في أبريل 2009، ما يطرح تساؤلات حول تفعيل هذا التمديد، والتماطل المحيط بهذه المادة، وتجاهل مصير الملفات المتراكمة، ومصير شريحة عريضة من النساء والأطفال، في غياب نص قانوني، توقف العمل به منذ فبراير 2009". وكانت لجنة المتابعة أطلقت حملة إعلامية تحسيسية واسعة النطاق، تدعو إلى إصدار قانون يقضي بتمديد العمل بمقتضيات المادة 16 المتعلق بثبوت الزوجية، اعتبارا للملفات، التي مازالت متراكمة دون أن تجد طريقها إلى التسوية، بعد انقضاء الفترة الانتقالية، المحددة في 5 سنوات، التي لم تمكن من تسوية عدد من الملفات والدعاوى، ما زاد من تعقد أوضاع النساء والأطفال، بفعل مخلفات الزواج غير الموثق، خاصة في العالم القروي. وكانت نجاة إيخيش، عضوة لجنة المتابعة عن "مؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف"، قالت، خلال ندوة صحفية، في دجنبر 2009، إن "الجمعيات المنخرطة في الحملة الوطنية، من أجل استصدار قانون لتمديد العمل بمقتضيات المادة 16، تعتزم خوض محطات نضالية عديدة، تستنهض الوزارات والقطاعات المعنية، للعمل من أجل وضع حد لحالة الشلل، التي تعرفها المحاكم في ما يخص الطلبات المعروضة عليها، التي لم تجد طريقها إلى الحل، بسبب انقضاء مدة الخمس سنوات، التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة 16". يشار إلى أن الملفات المتراكمة لدى المحاكم، منذ فبراير 2009، تجاوزت 10 آلاف في إقليم أزيلال وحده، و780 ملفا في الدارالبيضاء، و300 ببرشيد، و400 بالجديدة. وتعتبر صعوبات التدابير الإدارية، والتكاليف المادية، التي يتطلبها تكوين ملف قضائي، والتي تجدها أغلبية الأسر فوق طاقتها، من أهم العوامل غير المحفزة على القيام بتوثيق الزواج. وخلص اللقاء، الذي دعت إليه لجنة المتابعة الممثلة لمؤسسة يطو، وجمعية التضامن النسوي، وجمعية التربية على حقوق الإنسان، وجمعية أمل حركة نسائية، من أجل حياة أفضل، والمؤسسة الوطنية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة "إنصاف"، وجمعية عدالة، إلى: - ضرورة تكثيف جهود الجمعيات النسائية والحقوقية، من أجل المطالبة بالإسراع بسن قانون لحل المعضلة. - توحيد تعاطي المحاكم مع الملفات قيد الطلب بشكل إيجابي، في انتظار خروج النص. - ضرورة الإسراع بإصدار نص قانوني لحل الإشكالات المتعلقة بثبوت الزوجية. - توحيد وتسهيل المساطر الإدارية المصاحبة لثبوت الزوجية. كما قررت الجمعيات الحاضرة عقد ندوة فكرية، لتدارس الموضوع من كل جوانبه، نهاية مارس 2010.
