نفت شركة «مديتيل»، أخيرا، الخبر الذي يفيد أن شركة الاتصالات القطرية «كيوتل» تكون اقتنت نسبة 30 في المائة من رأسمالها. وأكدت «مديتيل» في بلاغ لها أن هذا الخبر «عار تماما عن الصحة».التوجهات الاستراتيجية للقطاع في أفق 2013 تقوم على التخفيض من الأسعار وأعلنت شركة "ميدتيل"، الفاعل في مجال الاتصالات، في شهر يناير الماضي، أنها تجاوزت عتبة عشرة ملايين زبون، منخرطين في مختلف خدماتها (هاتف، وإنترنت، وخدمات أخرى). وأوضحت الشركة، في بلاغ أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "جرى تحقيق هذا الرقم بفضل العروض المتاحة والمبتكرة، التي ساهمت في تغيير أسلوب استعمال الهاتف وشبكة الإنترنت". وأضافت "ميدتيل" أنها طورت شبكة توزيعها سواء بالمناطق الحضرية أو القروية. وأبرزت أن هذه الاستراتيجية تجسدت من خلال تطور إيجابي سنة 2009 لعمليات الاقتناء، ولعدد الزبناء على مستوى مختلف العروض (الدفع المسبق، الأداء العادي وعروض المقاولة وخدمات الجيل الثالث). وكانت (ميديتيل) أصبحت مغربية مائة في المائة، ابتداء من فاتح شتنبر الماضي، بعد شراء صندوق الإيداع والتدبير، و(فينانس كوم) لحصتي (تيلفونيكا) الإسبانية و(بورتيغال تيلوكوم) البرتغالية في الشركة، البالغة 64.36 في المائة. وكلفت العملية 800 مليون أورو، أي أزيد من تسعة ملايير درهم، وهو ما يعتبر مؤشرا قويا على مكانة هذه الشركة بعد أقل من عشر سنوات على إنشائها. ويبلغ رقم معاملاتها أزيد من 5 ملايير درهم، ودخل صاف سنوي يتجاوز 500 مليون درهم، واستثمرت الشركة، منذ إنشائها، 25 مليار درهم، كما أن مخططها الاستثماري 2008-2011 يتوقع أن يصل إلى أربعة ملايير درهم كاستثمارات منها 75 في المائة كتمويل ذاتي. وتشغل الشركة حوالي ألف عامل بشكل مباشر، و18 ألف شخص بشكل غير مباشر، وتتوفر على شبكة للتوزيع تتكون من سبعة آلاف نقطة بيع، فضلا عن أزيد من 30 ألف أخرى تضع منتوج الشركة رهن إشارة الزبناء. وتشهد حصة الشركة في السوق تطورا بشكل مضطرد، إذ حصدت ثلاث نقط إضافية خلال ستة أشهر من السنة الماضية، لتبلغ 36.7 في المائة. وشهد رقم معاملات الفاعل الثاني في مجال الاتصالات بالمغرب، ميديتيل، تراجعا بنسبة 2 في المائة في الربع الأول من 2009، ليصل إلى 1.192 مليار درهم، متأثرا بالتباطؤ الذي ميز أداء القطاع في ظرفية اقتصادية متسمة بأزمة اقتصادية في العالم. وتأثر رقم معاملات الشركة تأثر بانخفاض مساهمة مداخيل الراومينغ والدولي، ب 9 في المائة، علما أن تلك المداخيل، التي تأثرت بتداعيات الأزمة العالمية تشكل في الحالات العادية 22 في المائة من رقم معاملات الشركة.
