ملف مسؤول العدالة والتنمية بالقنيطرة في المداولة

على إثر المقال، الذي نشرناه يوم 4 فبراير الجاري، بخصوص تأجيل محكمة الاستئناف بالقنيطرة النظر في ملف (أ.ه)، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، والنائب الخامس لرئيس المجلس البلدي بالمدينة نفسها، إلى 9 يناير الجاري، لتخلفه عن حضور الجلسةأكد بيان من المحامية رقية الرميد، دفاع (أ.ه)، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "الملف لم يؤجل، بل أخرج من المداولة، المدرجة في 15 دجنبر 2009، وتقرر تعيين الملف بجلسة 26 يناير 2010، التي تقرر فيها استدعاء الشاهد، وكل الأطراف".
وأضاف البيان أن المحكمة قررت، في جلسة 26 يناير 2010، اعتبار الملف جاهزا، دون حضور أي طرف، وجرى حجزه للمداولة لجلسة 9 فبراير 2010.
وأضاف البيان أن الكاتب الإقليمي للحزب لم يتخلف عن حضور جلسات المحاكمة، طوال أطوارها الابتدائية والاستئنافية، وأن محاضر الجلسات شاهدة على ذلك، مؤكدا أنه نفى، في سائر أطوار الجلسات، رفقة باقي أعضاء المكتب، النصب على أي أحد، وأن السيد الذي وقع معه خلاف على طريقة تشغيل المقصف مواطن يقطن بالقنيطرة.
وخلص التوضيح إلى أن المحكمة الابتدائية لم تقض في حق (أ.ه)، وباقي أعضاء المكتب، إلا بمبلغ ألفي درهم كغرامة بالتضامن، وليس 10 آلاف درهم، كما ورد في المقال، الذي قال التوضيح إن "وراءه صحافي بالجريدة يقطن بمدينة القنيطرة همه هو محاربة حزب العدالة والتنمية بالمدينة".
العبارة الأخيرة تكشف عن وهم يعشش في عقول مريضة، ننصحها بعرض نفسها للعلاج، فكاتبة المقال صحافية لم تخف اسمها، وتقطن بالبيضاء، وهي أشرف وأنقى من يستعملها أحد، والصحافي القاطن بالقنيطرة يمارس عمله بنزاهة، وهو أكبر من ينشغل بمثل هذه التفاهات.
و"المغربية" تحترم جميع الحساسيات، دون أي حسابات، لا تعنيها في شيء غير الخبر والإخبار، ولا نخجل في الاستدراك، عندما نخطئ، فيما نعمل جاهدين على التدقيق في الأخبار، ونحن أول من يناهض الإساءة للأشخاص.