دفعت الوضعية الوبائية لداء السل في مدن طنجة، والصخيرات، وتمارة، والحسيمة، والقنيطرة، وتطوان، العصبة المغربية لمحاربة هذا الداء إلى إطلاق حملة تحسيس للوقاية منه، في انتظار محاصرة انتشاره من قبل وزارة الصحة. وقللت وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، أول أمس الثلاثاء، من حجم مخاوف الفريق الحركي بمجلس المستشارين من ارتفاع نسبة انتشار داء السل بالمغرب، عندما قالت إن "بلادنا تعمل من أجل خفض نسبة الإصابة بهذا المرض إلى أقل من 3 إلى 4 في المائة سنويا". وأوضحت الوزيرة، وهي تجيب عن سؤال طرحه رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، عبد الحميد السعداوي، أن "المغرب بذل مجهودات كبيرة لمحاربة داء السل، ومنظمة الصحة العالمية شاهدة على تراجع هذا المرض عندنا". ونبهت بادو إلى أن الوزارة طلبت انتداب خبير من المنظمة العالمية للصحة، من أجل تقييم وضع الداء بالمغرب، والوقوف على بعض الاختلالات، التي تعوق سير برنامج مكافحة هذا المرض. وحددت الوزيرة تلك العوائق في 13 عائقا، قالت إنها كانت موضوع المنتدى الوطني حول داء السل، المنظم يومي 22 و23 أكتوبر الماضي، وانبثقت عنه توصيات متعددة. وقالت الوزيرة إن "إغلاق المستشفيات (المغربية) المتخصصة في علاج هذا الداء، راجع، أولا، إلى اعتماد المنظمة العالمية للصحة نمط اعلاجيا يرتكز، بالأساس، على التطبيب وليس على الاستشفاء، وثانيا، نهج استراتيجية جديدة، تعتمد التشخيص المبكر للمرض، وإدماج علاج المرضى ضمن سياسة القرب". وأضافت أنه "من خلال هذه المقاربة الجديدة، أنشئت مصالح متخصصة لمرض السل، مدمجة بالعديد من المستشفيات عبر التراب الوطني، ويبلغ عددها حاليا ما يناهز 34 مصلحة (29 بالمستشفيات المسيرة بصورة مستقلة، و5 بالمراكز الاستشفائية الأربعة) بالإضافة إلى 4 مستشفيات متخصصة (3 تابعة للمراكز الاستشفائية المسيرة بصورة مستقلة، ومستشفى واحد تابع للمركز الاستشفائي ابن سينا)، هو مستشفى مولاي يوسف بالرباط. وكانت وزيرة الصحة أكدت، في افتتاح المنتدى الوطني حول داء السل، في أبريل الماضي، أن المغرب يراهن على الانضمام إلى "الشراكة العالمية" لدحر داء السل، برعاية منظمة الصحة العالمية، من خلال نهج تعبئة اجتماعية وشراكة وطنية. وأضافت الوزيرة أن تحقيق أهداف استراتيجية "دحر السل"، في أفق 2015، يبقى رهينا بضمان مشاركة فاعلة لجميع المعنيين بمكافحة هذا الداء، خاصة القطاعات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والسلطات المحلية، والعاملون في مجال الصحة بالقطاع الخاص، وجميع مكونات المجتمع المدني. وأبرزت بادو أن الوزارة تعتزم، في هذا الإطار، تعزيز جهود محاربة داء السل بالمدن الكبرى، التي تضم 200 ألف نسمة وما فوق، والتي يسجل بها سنويا أكثر من 100 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة، خاصة بالأحياء الهامشية، حيث ترتفع نسبة الفقر، إضافة إلى إحداث شراكة بين جميع القطاعات الصحية، وغير الصحية، لمحاربة السل. و ترصد الوزارة، سنويا، لفائدة البرنامج الوطني لمحاربة السل 25 مليون درهم، 60 في المائة منها توجه لشراء الأدوية والتجهيزات التقنية والمختبرية، وذكرت الوزيرة أن البرنامج الوطني حصل على دعم مالي من الصندوق العالمي لمحاربة السيدا والسل والملاريا، تبلغ قيمته حوالي ثلاثين مليون درهم، للفترة الممتدة من 2007 إلى 2012 .
