السكوري : الحكومة قبلت تعديلات بشأن قانون الإضراب

أوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن "الحكومة وافقت على معظم التعديلات التي اقترحها ممثلو النقابات والمستشارون في الغرفة الثانية"، مشيرا إلى أنه "رغم صعوبة قبول بعض التعديلات كما وردت بصياغتها القانونية، إلا أن الجوهر الأساسي لها تم أخذه بعين الاعتبار (…) وكان الهدف هو ضمان حماية حقوق العمل مع الحفاظ على الحرية المهنية".
وأضاف السكوري، خلال تقديم مشروع القانون التنظيمي 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في جلسة عامة تشريعية مخصصة للدراسة والتصويت عليه بمجلس المستشارين، أن "الاطلاع على النصّ الآن في هندسته الكاملة يجعلنا نرى أننا أمام قانون في مستوى بلادنا، يضمن حقوق العاملات والعمال، ويراعي حرية العمل وحقوق المشغل، كما يحصّن حقوق المجتمع. هذه هي الأبعاد التي أطّر لها الملك محمد السادس في خطابه".
وشدد الوزير في كلمته التقديمية التي جاءت بعد انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، على أن المملكة المغربية شهدت في تاريخها فترات فيها قرارات مهمة وأساسية تبتغي حماية مستقبل أطفالنا وشبابنا بالإضافة إلى الطبقة العاملة التي ستدخل سوق العمل، مؤكدا ضرورة الملاءمة من خلال توفير آليات حديثة في المستوى، وقال: "اليوم حققنا الهدف والحكومة اجتهدت، إذا أصابت فلها أجران وإذا أخطأت فلها أجر واحد، والسلام".
كما نوّه المسؤول الحكومي بدور الحركة النقابية في مجملها، أي المنظمات الأكثر تمثيلية وغيرها، موردا أنها شاركت بشكل جاد ومسؤول في تقديم تعديلات معقولة دفاعا عن حقوق العمال وشرائح واسعة من المجتمع، وهو ما ساند ضمان التوازن في نص المشروع، مشيدا بالمعارضة "على إصرارها بشكل وطني ومسؤول على ألا تنسحب من الطاولة وأن تجلس وتقدم دفوعاتها".
وأكد وزير التشغيل أن الجهاز الحكومي أخذ بمختلف الدفوعات بشكل إيجابي، واليوم فرق نيابية وفي المستشارين ترى دفوعاتها حاضرة ضمن تعديلات جوهرية دخلت إلى قلب نصّ القانون، مشيرا كذلك إلى "أن المعارضة بهذا الشكل ارتأت مؤازرة المشروع ليس لمساندة الحكومة ولكن انتصارا للحق، رغم اختلاف المواقع السياسية، وهو الأمر الذي نبحث عنه جميعا".
وتابع السكوري بأن الحكومة عالجت قضية الفئات التي يمكنها أن تمارس الإضراب، خصوصا وأن مشروع قانون الحكومة السابقة كان يقصيها بشكل صريح وعلني وواضح، مبرزا أن "النسخة التي بين أيدينا اليوم تمنح حق الإضراب لكل الفئات. يمكننا الافتخار بأن المغرب يتوفر على قانون لا يحمل أية مقتضيات إقصائية لفئة دون أخرى"، وقال: "ضمنّا هذا الحق لجميع الفئات دون استثناء انتصاراً للفصل 29 من دستور المملكة".
وتطرق المتحدث إلى التحديات التي تم التغلب عليها في البحث عن تعريف شامل للإضراب، مشيرا إلى أن "هذه المهمة ليست سهلة على الإطلاق، سواء في المغرب أو على المستوى العالمي، إذ أن قلة من الدول استطاعت وضع تعريف متوازن لهذا الحق". وأضاف قائلاً: "قمنا بنقاش جاد بعد ملاحظتنا أن النسخة السابقة للحكومة كانت تمنع الإضراب السياسي والتضامني وبالتناوب، لذلك كان أول قرار اتخذناه في الحكومة، دون الحاجة إلى أي موافقة، هو إلغاء هذه البنود".
وأكد المسؤول على ضرورة أخذ الممارسات التاريخية لحق الإضراب في الحسبان وحماية المكاسب التي تحققت، لافتاً إلى أن "العمل الطويل الذي تم إنجازه أتاح الوصول إلى تعريف دقيق للإضراب يشمل المصالح المعنوية، كما طالبت الحركة النقابية؛ واليوم، يمكننا القول بأن التعريف الوارد في هذا المشروع يتوافق بنسبة 100% مع تعريف منظمة العمل الدولية".