يترقب البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3.9% في عام 2025، مقارنة بنسبة 2.9% في العام الماضي، وأشار التقرير الأخير للبنك الدولي حول الأفاق الاقتصادية العالمية، الصادر في 16 يناير 2025، إلى أن تباطؤ النمو في 2024 يعود إلى تراجع الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف. وحسب التقرير، فإن البنك الدولي يتوقع تحسنا ملحوظا في الاقتصاد المغربي خلال العام الحالي، مع زيادة في النمو إلى 3.9%، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 3.4% في عام 2026، وتعتمد هذه التوقعات على فرضية تحسن الظروف المناخية، ما سيؤدي إلى زيادة إنتاج القطاع الزراعي. من جانبها، توقعت الحكومة المغربية في قانون المالية لعام 2025 نموا اقتصاديا قدره 4.6%، بناء على افتراض وصول محصول الحبوب إلى 70 مليون قنطار، بعد أن شهد الموسم الحالي تراجعا في المحصول إلى 31.2 مليون قنطار. وفي الوقت نفسه، توقع بنك المغرب، بالنظر إلى الظروف المناخية التي سادت منذ أكتوبر 2024، أن يبلغ محصول الحبوب حوالي 50 مليون قنطار. وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد أشار في دجنبر 2024، إلى أن البنك المركزي استند في توقعاته على متوسط إنتاج الحبوب في السنوات الخمس الأخيرة. من جهة أخرى، أشار تقرير البنك الدولي إلى أن ندرة المياه تشكل تحديا كبيرا للمغرب، إذ أن استمرار الظروف المناخية الجافة قد يؤدي إلى تقليص إمدادات المياه، وهو ما سينعكس سلبا على العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد.