عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد، لتزايد حالات اغتصاب القاصرين بالمغرب، و وصفت هذا الفعل بالجرائم الشنيعة التي تنتهك كرامة و حرية الأطفال الصغار. و تابعت الجمعية السالفة الذكر بقلق شديد استهداف القاصرين للممارسة عليهم أفعال رذيلة مخلة بالحياء، و اشباع رغباتهم و شهواتهم المكبوتة بداخل هؤلاء الذين يعتدون على الأطفال الأقل من 18 سنة. و في نفس السياق، كشف الفرع المحلي للجمعية المغرية لحقوق الإنسان بدمنات، أنه تلقى قضيتين منفصلتين، تخص اقتراف جريمة اغتصاب قاصر، فالقضية الأولى تتعلق بطفل من دوار توفغين بجماعة آيت تمليل، تعرض لعملية اغتصاب مروعة على يد شخصين. حيث تتعلق القضية الثانية بجريمة بشيعة اقترافها وحش وليس بشر، كيف يعقل أن تقوم باغتصاب طفلة لم تتجاوز سن 13 سنة، زهرة صغيرة أفسدها شخص ينحدر من دوار بوغرارت بجماعة امليل. و الضحية لا زالت تتابع دراستها بالسلك الاعدادي، تعرضت للاعتداء مرارا و تكرارا، و لم تجرؤ على افصاع بما في داخلها، بسبب صغر سنها و خوفها من هذا المجرم الذي يهددها بالقتل في حالة افصاح عن ما يقع بينهم. و على ضوء هذه التطورات المقلقة التي تهدد كرامة و حقوق الأطفال، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الاستغلال الجنسي للقاصرين يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. و دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات و التدابير اللازمة و العاجلة لحماية الأطفال من هذه الجرائم وضمان محاسبة المسؤولين عنها و معاقبتهم بأشد العقوبات، حتى يصبح عبرة لمن سولت له نفسه اغتصاب قصير. وشددت الجمعية أيضا على ضرورة تعزيز الإطار القانوني لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك القضاء على الإفلات من العقاب وتفادي الأحكام القضائية المخففة. ودعت إلى تبني استراتيجية وطنية واضحة تشرك مختلف مكونات المجتمع المدني والإعلام والمدارس للحد من انتشار هذه المشكلة. و اختتمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع دمنات، في بيانها الاستنكاري على ضرورة توفير الرعاية الطبية و النفسية لفائدة ضحايا الاغتصاب، مع ضرورة إنصاف عائلاتهم و أخد تأر إبنتهم من هؤلاء الوحوش.