طالب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات بتوفير الحماية للأطفال، وذلك عبر إنزال أقصى العقوبات على كل من قام باغتصاب أو بتحرش جنسي في حق طفل قاصر. جاء ذلك في بيان توصلت به هسبريس، استنكر من خلاله حقوقيو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات بشدة تعرض طفل قاصر (14 سنة) لاعتداء جنسي يوم 29/05/2020 بدوار زاوية تكلاوت تدلي. واعتبر المكتب المحلي للجمعية الحقوقية ذاتها العنف الجسدي والنفسي والاغتصاب الممارس على الطفل انتهاكا صارخا لحقوقه وجريمة يعاقب عليها القانون، وعبر من خلال البيان عن تضامنه مع الطفل الضحية، "لما تعرض له من اعتداء جسدي ونفسي، ومع أسرته"، معلنا تكليف محام لمتابعة أطوار القضية أمام القضاء. وتساءل حقوقيو دمنات عن الحيثيات والضمانات القانونية التي تم الاستناد إليها لتمتيع المشتبه فيه بالسراح المؤقت، موردين أنهم يخشون أن "يشجع القرار المنحنى غير المرغوب فيه للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين". وذكر البيان أن والد الضحية تقدم بشكاية للدرك الملكي معززة بشهادة طبية تثبت تعرض الطفل للاغتصاب، وإثر ذلك تم اعتقال المشتبه فيه من طرف الدرك الملكي بمركز تدلي ليتم تقديمه يوم 01/06/2020 للوكيل العام للملك ببني ملال، فتمت متابعته في حالة سراح مؤقت.