تقرير جديد للبنك الدولي صدر الخميس، أن المغرب أحد أكثر بلدان العالم التي تعاني من شح المياه، إذ يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب من المياه للشخص الواحد سنويا. وأشار تقرير "المناخ والتنمية"، إلى أن موجات الجفاف الأكثر تواترا وشدة، تعد مصدرا رئيسيا لتقلبات الاقتصاد الكلي وتهدد الأمن الغذائي، ويتجه نمو الاقتصاد المغربي هذا العام نحو التراجع مقارنة مع ما كان متوقعا، بسبب انخفاض أداء القطاع الزراعي بعد موسم جفاف هو الأسوأ منذ عقود، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا. ويوضح التقرير أن انخفاض إمدادات المياه بنسبة 25% وتأثيراته التي تطال جميع قطاعات الاقتصاد، إلى جانب نقص غلة المحاصيل، يؤديان إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.5%، ويلفت إلى أن من الضروري استكمال إصلاحات الاستثمارات في قطاع المياه وإحداث تغييرات في سلوكيات المستهلكين. ويلفت تقرير البنك الدولي إلى أن الاستثمار في العمل المناخي الآن "سيحقق منافع مهمة للمغرب، ويحدث فرص شغل جديدة، فضلا عن إنعاش المناطق الريفية، ووضع المملكة كمركز صناعي أخضر، وفي الوقت نفسه المساعدة في تحقيق أهدافها الإنمائية الأوسع نطاقا". ويكشف المصدر ذاته أن إجمالي الاستثمارات اللازمة لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود بحلول خمسينيات القرن الحالي، سيبلغ نحو 78 مليار دولار بالقيمة الحالية للدولار. ويمكن أن تكون هذه الاستثمارات تدريجية على مراحل، لكن "العائد سيكون كبيرا، مما يجعل المغرب أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات، بالإضافة إلى تعزيز نموه الاقتصادي" وفقا للتقرير. في هذا السياق، قال المدير المنتدب لشؤون للعمليات بالبنك الدولي، أكسل فان تروتسنبيرغ إنه بالنظر إللتأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، فإن المغرب" يحرز تقدما مثيرا للإعجاب في سعيه لتحقيق مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية"، مضيفا أن التقرير الجديد يحدد المجالات ذات الأولوية لإدارة المياه والموارد الأخرى والحد من الانبعاثات الكربونية بطريقة تحقق الأهداف المناخية والإنمائية في البلاد". ويحدد التقرير 3 مجالات ذات أولوية للعمل المناخي العاجل – وهي التصدي لشحة المياه والجفاف؛ وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الفيضانات؛ والحد من الانبعاثات الكربونية في النشاط الاقتصادي، كما يتناول أيضا القضايا المشتركة على مستوى القطاعات بين التمويل والحكامة والإنصاف.
