طالب الادعاء العام في برشلونة بسجن المطربة الكولومبية شاكيرا، التي يتهمها بارتكاب ست جرائم ضد الخزانة العامة تتعلق بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 14.5 مليون يورو بين عامي 2012 و2014، لمدة ثماني سنوات وشهرين. وقدمت الوزارة العامة لائحة الاتهام أمام المحكمة التي تحقق في القضية، بعد أن أكدت محكمة برشلونة ضرورة عقد محاكمة، بالنظر إلى المؤشرات إلى أنها أقامت في إسبانيا منذ عام 2012، وبالتالي، فهي مضطرة لدفع ضرائب إلى هذا البلد. وتمت ملاحقة الفنانة الكولومبية، التي دفعت بالفعل مبلغ 14.5 مليون دولار الذي طالبتها به مصلحة الضرائب الإسبانية وثلاثة ملايين أخرى فوائد-وهو ما لا يمنع جلوسها على مقعد المتهمين-بسبب شكوى من مكتب المدعي العام في برشلونة على خلفية ارتكابها ست جرائم ضد الخزانة العامة. وأعلنت الوكالة الصحفية الخاصة بالمطربة الشهيرة، الأربعاء الماضي، رفض شاكيرا الاتفاق الذي عرضه الادعاء مقابل عدم محاكمتها، لأنها تثق "تماما" ببراءتها. وأكدت شاكيرا، في بيان لها، أنها قررت "ترك القضية بيد القانون، مع راحة البال والثقة في أن العدالة ستثبت حقها". وعلى الرغم من حقيقة أن الادعاء والدفاع لم يتوصلا إلى اتفاق، إلا أن المطربة الكولومبية ما زال بإمكانها الاتفاق مع الادعاء حتى يوم المحاكمة. وطالبتها وزارة الخزانة الإسبانية بحوالي 14.5 مليون يورو بعدما رصدت مؤشرات على أنها كانت تقيم بالفعل في إسبانيا في عام 2012، لكن يُزعم أنها أخفت دخلها من خلال شبكة مقرها في ملاذات ضريبية. ودفعت الفنانة بالفعل 14.5 مليون يورو وثلاثة ملايين أخرى كفوائد، إلا أن ذلك لا يمنعها من المثول أمام المحكمة بتهمة الاحتيال الضريبي المزعوم بين عامي 2012 و2014. وتعود القضية إلى عام 2017، عندما كشف تحقيق أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين عما يسمى ب "وثائق باندورا" أنها عاشت في برشلونة مع زوجها آنذاك، لاعب برشلونة، جيرارد بيكيه، وطفليها، في الوقت الذي كان يفترض فيه أنها تقيم في ملاذ ضريبي "جزر البهاما". وأكد التحقيق أيضا أن المطربة كانت تدير في بلدين يتمتعان بمزايا ضريبية، مالطا ولوكسمبورج، مبلغا يقدر بنحو 31.6 مليون يورو يتعلق بحقوق التأليف والنشر لأغانيها. وأوضح محامو المطربة أنها تعيش في جزر البهاما منذ عام 2004، ولكن في السنوات التالية اضطرت للسفر "بدون توقف"، وأنه حتى عام 2015 لم يتجاوز وجودها في إسبانيا الفترة التي تتطلب منها دفع ضرائب.