وجهت نقابة اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رسالتها إلى الوزير المهدي بن سعيد تتوفر "المغرب 24" على نسخة منها، قالت فيها انسجاما مع المقاربة التشاركية التي تبنيتموها ودافعتم عن مبادئها في إطار تدبير القطاع الذي تشرفون عليه بمعية النقابات الاكثر تمثيلية في القطاع. أوضحت النقابة من خلالها، أنها حاولت ربط الحوار مع رئيس قسم أنشطة وحماية الطفولة للاستفسار في مجموعة من القضايا التي تتعلق بالبرنامج الوطني للتخييم 2022، دون ان تلقى ذلك التجاوب النبيل والمسؤول الذي يواجهنا به أغلب مسؤولي وزارتكم اعترافا وتقديرا لدورنا الفعال في المساهمة في تدبير وحل مشاكل قطاع الشباب عندما تقتضي الضرورة. مبرزة الرسالة ذاتها، أن رئيس قسم أنشطة وحماية الطفولة، يرفض الحوار مع نقابتنا والإجابة على تساؤلاتنا في تجاوز سافر لتعليمات وزارتكم، الداعية إلى تيسير سبل التواصل والتعاون مع النقابات الاكثر تمثيلية في القطاع، ولا يمكن أن تكون هذه النسخة المرتجلة لقرار تنظيم البرنامج الوطني للتخييم وتعيين أطره برسم صيف 2022 إلا صورة لذلك التدبير الأحادي لمسألة اختيار الأطر الكفؤة والمؤهلة لإنجاح واحد من أكبر البرامج التي يفتخر بها قطاعنا. واسترسلت النقابة في حديثها، أنه تم إسقاط أسماء مجموعة من مناضلي ومناضلات اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل في المقرر الوزاري المتعلق ببرنامج التخييم لهذه السنة، رغم أن عدد منهم تم اقتراحه من طرف المديرين الجهويين والإقليميين لقطاع الشباب، ولهم بصمات ومساهمات في انجاح المواسم السابقة لا يمكن التنكر لها، بسبب حسابات ضيقة لا يؤمن بمنطقها، سوى رئيس قسم انشطة وحماية الطفولة، الذي نحمله كامل المسؤولية في حرمان مناضلاتنا ومناضلينا من حقهم في تأطير المخيمات الصيفية. وتلتمس من وزير الشباب والثقافة والتواصل، بإعادة تصحيح ما يمكن تصحيحه عن طريق إدراج الموظفين والموظفات المقصيين من البرنامج الوطني للتخييم في ملحق القرار، تحقيقا للعدل وتكافئ الفرص بين الجميع.
