مطالب حقوقية بالاستماع لأمناء الأحزاب بخصوص استعمال المال في الانتخابات

كتبت يومية "المساء" المغربية في عدد اليوم الجمعة أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، دعت الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة حسن الداكي، إلى فتح بحث قضائي حول التصريحات والادعاءات الصادرة عن زعماء بعض الأحزاب السياسية بخصوص استعمال المال في الإنتخابات التشريعية والجماعية والجهوية من طرف بعض المترشحين، وذلك من أجل تحصين العملية الانتخابية من أي شبهة تمس بقدسيتها.
وأضافت نفس الجريدة أن الجمعية طلبت من الداكي إعطاء تعليماته إلى الشرطة القاضئية المختصة للاستماع إلى سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنميو وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بالإضافة إلى نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بخصوص تصريحات أدلوا بها للصحافة مفادها استهمال المال في العملية الانتخابية.
وأضاف نفس المصدر أن الجمعية الحقوقية وجهت رسالة إلى رئيس النيابة العامة تصف فيها تصريحات العثماني وبعض الفاعلين السياسيين بالخطيرة، كونها تتعلق بشبهة الاستعمال الواسع والمكثف للمال في الانتخابات غرض التأثير على الناخبين واستمالتهم، وذلك من أجل التأثير على نتائج الاقتراع.
هذا وقد اعتبت الجمعية التصريحات المدلى بها بمثابة مساس بمصداقية الانتخابات وضربا في المبادئ الدستورية ذات الصلة بالشفافية والتنافس والمساواة، خاصة وأن هذه الاتهامات صادرة عن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.