بدأت الشيخوخة تتسع في المجتمع المغربي، والذي أصبحت قمته تتوسع أكثر مع مرور السنوات، إذ تزايد عدد المسنين في المملكة و بلغت نسبة 35 في المائة. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم حسب وزارة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية، ليبلغ تقريبا الضعف بحلول عام 2030، على أن يواصل الارتفاع ليبلغ أكثر من 10 ملايين مسن بحلول عام 2050. وقد دفع هذا الهاجس صناديق التأمين الصحي والتقاعد إلى دق ناقوس الخطر، وإطلاع الحكومة بالمشكلات التي ستعيشها المملكة مستقبلا مع ارتفاع نسبة الشيخوخة، هذا ما سيشكل ضغطا وتكاليف مضاعفة قد تثقل موازنة الدولة. وأعلن المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير عبد اللطيف زغنون، أن تراجع نسبة الشباب في المغرب سيكون له تأثير على ضمان صرف معاشات المتقاعدين، وعلى التأمين الصحي الإجباري، والتكفل بالأمراض المزمنة التي يعانيها مسنو المملكة، خاصة أن نسبة الفئة العمرية التي تفوق 60 عاما تسير بوتيرة متسارعة. ونظرا للتحولات الديمغرافية التي يعيشها المغرب، فإن معدل الأمل في الحياة، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط، قد يصل إلى أكثر من 80 سنة خلال 2050، بدلا من نحو 75 عاما في سنة 2014، أي بزيادة قدرها حوالي 5 سنوات. في المقابل، سينخفض معدل الفئة التي تدخل إلى سوق العمل، التي يتراوح سنها بين 18 و24 عاما، بنسبة 10 بالمائة.