قضت محكمة جزائرية، الأربعاء، بسجن رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى، 12 عاما؛ إثر إدانته بتهم "فساد" بشأن علاقته بمصانع لتجميع السيارات. وصدر الحكم من قبل قاض في محكمة "سيدي امحمد" بالعاصمة، وهو حكم أولى قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر في العاصمة. كما عاقبت المحكمة، في القضية ذاتها، وزير الصناعة الأسبق في حقبة بوتفليقة، عبد السلام بوشوارب، بالسجن 20 عاما، ومصادرة جميع أملاكه وأرصدته البنكية، وإصدار أمر دولي بالقبض عليه، وتغريمه مليوني دينار. ويتواجد بوشوارب في حالة فرار خارج البلاد منذ أكثر من عام. وأيضا، عاقبت المحكمة وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، بالسجن 3 سنوات، وغرامة مليون دينار. وأدانت رجل الأعمال مراد عولمي، صاحب مصنع السيارات الذي أقيم بشراكة مع مجمع "فولكس فاغن" الألماني، وعاقبته بالسجن 10 سنوات. وتم متابعة المتهمين في قضية تجميع السيارات لشركة "سوفاك" الجزائرية الخاصة بالشراكة مع مجمع "فولكس فاغن". ووجهت للمعنيين تهم "فساد" تتعلق ب"تبييض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج"، و"الرشوة واستغلال النفود"، و"الضغط على الموظفين العمومين (الحكوميين) وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة". وأدين أويحي نهاية العام الماضي بالسجن 15 سنة في قضية "فساد" أخرى تتعلق ب"تمويل الحملة الانتخابية" للولاية الخامسة لبوتفليقة. وشغل أويحيى رئاسة الحكومة 5 مرات منذ عام 1995، وكان آخرها بين غشت 2017 ومارس 2019، واستقال في 11 مارس 2019، على خلفية الحراك الشعبي المناهض لنظام حكم بوتفليقة.
