أفادت دراسة نشرت ضمن العدد 52 من "دفاتر التخطيط" أن التحول الديمغرافي بمنطقة المغرب العربي عدل بشكل كبير البنية السكانية بالمنطقة، محدثا تغييرا في شكل الهرم السكاني، بارتفاع نسبة السكان في سن النشاط، لتصبح الفئة المهيمنة على التوزيع السكاني. وأضافت الدراسة، التي نشرت تحت عنوان "الديموغرافيا المغاربية : واقع وآفاق"، أنه "إذا كانت فئة الشباب هي السمة التي تميز البنية السكانية بالمنطقة، فإن تراجع حجم هذه الفئة أصبح واضحا مع توالي السنوات"، مشيرة إلى أن حصة الشباب أقل من 15 سنة تراجعت بشكل كبير، منتقلة من 8ر44 في المائة سنة 1980 إلى 3ر28 في المائة سنة 2018. وحسب الدراسة ذاتها، فإن هذه الظاهرة ستستمر غضون السنوات القادمة، مما سيتسبب في تغيير تركيبة المجتمع المغاربي، بحيث سيصبح الشباب أقلية داخل المجتمع. ففي سنة 2018، حسب المصدر ذاته، ستة أشخاص على عشرة تتراوح أعمارهم ما بين 15 و59 سنة (6ر61 في المائة)، في حين ستكون الفئة التي هي في سن النشاط الفئة المستهدفة من قبل السلطات العمومية. وموازاة مع ذلك، تشير الدراسة إلى أن الفئة العمرية "ما فوق 60 سنة" سيزداد حجمها، مما سيسرع من وتيرة شيخوخة الهرم الديمغرافي. كما أن الكلفة الاقتصادية التي يتعين على الفئة المنتجة تحملها ، والتي تقاس بمعدل الإعالة، عرفت في 1980 ارتفاعا كبيرا، بتسجيلها نسبة 9ر98 في المائة. ومع تراجع معدل الخصوبة، اتجه معدل الإعالة نحو الانخفاض ليستقر في 5ر62 في المائة في 2018، غير أنه بفعل ارتفاع معدلات الشيخوخة سيعود مرة أخرى إلى منحاه التصاعدي. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدينامية الديموغرافية لبلدان المغرب العربي والتغيرات المختلفة التي أثرت عليها من 1980 إلى 2018، إضافة إلى رصد تأثير هذه التغييرات على المجالين الاقتصادي والاجتماعي وخاصة على الجوانب المتعلقة بالشيخوخة السكانية في السنوات القادمة، إلى جانب إبراز آثار التحول الديموغرافي في المغرب العربي، وما ينتج عنه من انخفاض في عدد السكان في سن التمدرس، والزيادة في عدد السكان في سن النشاط.