دراسة ترصد تراجع عدد الشباب وتتوقع زحف الشيخوخة بالمغرب

قالت دراسة مغربية حديثة حول الديموغرافيا المغاربية إن المملكة وباقي بلدان المنطقة ستواجه الشيخوخة في أفق 2050، وهو ما سيؤثر على المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ويضع أمام المنطقة تحديات كبيرة يتوجب العمل على مواجهتها.
معطيات الدراسة التي أعدها الباحث محمد فاسي فهري، ونشرتها المندوبية السامية للتخطيط بعنوان "الديموغرافيا المغاربية: واقع وآفاق"، تفيد بأن التحول الديمغرافي الذي تعرفه حالياً بلدان المغرب الكبير أحدث انخفاضاً في عدد السكان في سن التمدرس، وزيادة في عدد السكان في سن النشاط.
هذا التحول الديمغرافي، حسب معد الدراسة فاسي فهري، الباحث المتخصص في الإحصاء الديمغرافي، يمثل تحديات كبيرة لبلدان المنطقة في المستقبل، كما يمكن اعتبار ذلك بمثابة مؤشر عن الهِبة الديموغرافية، الذي يفيد بأن البلدان المغاربة تمر من مرحلة مهمة يتوجب استغلالها فرصها.
مائة مليون نسمة
تشير الدراسة إلى أن عدد سكان الدول المغاربية يبلغ حالياً حوالي 100 مليون نسمة، ما يمثل 1.3 في المائة من الساكنة العالمية و7.8 في المائة من الساكنة الإفريقية، وهي موزعة أساساً على الجزائر والمغرب، بنسبة 42.1 في المائة و35.3 في المائة على التوالي، ثم تونس ب11.7 في المائة، وليبيا ب6.5 في المائة، وموريتانيا ب4.5 في المائة.
ويلاحظ مُعد الدراسة أن عدد السكان المغاربيين يتزايدون سنوياً ب1.3 مليون نسمة، بحيث انتقل عددهم ما بين سنتي 1980 و2018 من 49.8 مليون نسمة إلى 99.9 مليون نسمة.
ورغم أن إيقاع التطور الديمغرافي يؤشر على سيطرة نسبية من نمو السكان في المغرب والجزائر وتونس، إلا أن ذلك لا يعني استبعاد حدوث ضغط ديمغرافي مستقبلاً. فحتى مع معدل سنوي قدره 1.06 في المائة كنسبة نمو، سيشهد المغرب سنوياً ميلاد مدينة بأكثر من 300 ألف نسمة.
بعبارة أخرى، سيكون المغرب الكبير في السنوات المقبلة مأهولاً أكثر بالسكان، ما يعني أن الاحتياجات الحالية من التعليم والصحة والتشغيل والسكن والطاقة والماء والبنية التحتية والاجتماعية ستستمر في الارتفاع، ووراء هذا الارتفاع السكاني ثلاثة عوامل، هي معدل الوفيات الذي يستمر في الانخفاض، ومعدل المواليد، والهجرة.
الشباب أقلية
تكشف الدراسة أن التحول الديمغرافي المغاربي غيَّر بشكل تدريجي التركيبة العمرية للسكان، فبينما يظل الشباب السمة الأبرز في المنطقة، فإن انخفاض وزنهم الديمغرافي بات واضحا على مر السنين، وذلك جلي من التراجع الكبير في حصة الشباب أقل من 15 سنة من مجموع السكان، بحيث انتقلت من 44.8 في المائة سنة 1980 إلى 28.3 في المائة سنة 2018.
وتؤكد الدراسة أن هذه الظاهرة ستستمر مستقبلاً في الارتفاع، وهو ما سيغير وجه المجتمع المغاربي بحيث سيصبح الشباب أقليةً مقابل ازدياد حصة الفئة العمرية 60 سنة فما فوق، لتبدأ عملية الشيخوخة الديمغرافية.
وسيكون لهذا التطور المستقبلي للساكنة المغاربية آثار عدة، خصوصاً في مجالات التعليم وحماية الأشخاص المسنين والتعمير والماء والصحة، إضافة إلى الآثار الناجمة عن النشاط البشري من المخاطر الصناعية والتلوث والاحتباس والتغير المناخي.
وتفيد أرقام الدراسة بأن الساكنة الإجمالية للبلدان الخمس ستصل في أفق سنة 2050 إلى 131.9 مليون نسمة، لتكون النسبة مقارنة بالعالم في حدود 1.35 في المائة، لكن على المستوى القاري ستنخفض حصة هذه البلدان إلى 5.2 في المائة.
وفي المغرب سيصبح عدد السكان 43.5 مليون نسمة في 2050 مقابل 35 مليون نسمة سنة 2018، والجزائر 57 مليون نسمة مقابل 42 مليونا، وتونس 13 مليون نسمة عوض 11 مليونا، وليبيا 8 ملايين نسمة عوض 6 ملايين، وموريتانيا 8.9 ملايين نسمة عوض 4.5 ملايين.
زحف الشيخوخة
ستزحف الشيخوخة على البلدان المغاربية، بحيث سيصبح عدد الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة فما فوق حوالي 30 مليونا ونصف المليون سنة 2050 مقابل 10.2 مليون سنة 2018، ونظراً لهذا التسارع المضطرد، ستكون الشيخوخة إشكالية مستقبلية لبلدان المغرب وسينتج عنها ضغط على أنظمة التقاعد وقطاع الصحة وعلى الاقتصاد بصفة عامة.
في المغرب، يصل عدد الأشخاص المسنين حالياً 1.4 مليون نسمة، لكن في سنة 2050 سيصبح عددهم 3.6 ملايين، ليتنقل وزنهم بين السكان المغاربة من 12.7 في المائة إلى 26.5 في المائة.
كما يوازي هذا الأمر أيضاً ارتفاع في الساكنة في سن النشاط في البلدان الخمسة، وهو ما سيجعل من الصعب مواجهة ظاهرة البطالة في نظام اقتصادي مغاربي ضيق، خصوصاً أنها تمس أساساً الشباب والنساء والحضريين والخريجين، وهو ما يجعل منها بطالة طويلة الأمد.
الهِبة الديمغرافية
أمام البلدان المغاربية فرصة تاريخية لتحقيق نمو اقتصادي استثنائي، فالدراسة تشير إلى أن التحول الديمغرافي الحالي بمثابة هِبة ديمغرافية لها فوائد كثيرة على الاقتصادات، ويقول صاحب هذه الفكرة، وهو دافيد بلوم من جامعة هارفارد، إنه خلال هذه الفترة، تنخفض نفقات القطاع الاجتماعي بسبب انخفاض الطلب على الخدمات الصحية، وهو ما يمكن تفسيره بانخفاض عدد الشباب.
والشيء نفسه ينطبق على الطلب على الخدمات التعليمية، بحيث ينخفض بفعل انخفاض عدد السكان في سن الدراسة، ويؤكد صاحب الدراسة أن هذه "الفترة من حياة أي بلد يمكن أن تؤدي إلى فرص لتحقيق نمو اقتصادي استثنائي لا يدوم طويلا بحيث يمتد لأقل من جيل"، لكنه يؤكد أن هذا النمو الاقتصادي ليس تلقائياً، بل يجب تثمينه عن طريق سياسات مناسبة.
ويتوجب، حسب الدراسة، على الدول المغاربية أن تبدأ إصلاحات ضرورية للاستفادة من هذه "النعمة الديمغرافية" الاستثنائية لتحريك عجلة الاقتصاد في المنطقة، معتبرة أن "تفويت هذه الفرصة هو تفويت موعد مع التاريخ، وسيكون لذلك ثمن ثقيل للغاية يتمثل في مخاطر عدم الاستقرار والتوترات وارتفاع المطالب وحتى تطرف المجموعات السكانية المهمشة".
ما العمل؟
يتطلب الأمر استثماراً كبيراً وعلى مدى طويل في التعليم والتكوين والشغل والحماية الاجتماعية وصحة الشباب، كما يتعين على الدول أن تجعل مسألة الشباب من أولوياتها، ناهيك عن الاستفادة من تجارب دول آسيا الشرقية وأميركا اللاتينية التي حققت معجزة اقتصادية خلال تحولها الديمغرافي ما بين سنتي 1965 و1990.
وأوصت الدراسة أيضاً بوضع آليات لتحسين قابلية التشغيل وإذكاء روح المقاولة لدى الشباب، إضافة إلى القضاء على الفقر وخفض التفاوتات على جميع المستويات وإشراك الشباب في القرارات التي تهم حياتهم، والاستثمار في تعليم جيد، خصوصاً لدى الفتيات والساكنة المهمشة، واعتماد تكوين ملائم مع سوق الشغل.