العثماني يحمل بنكيران مسؤولية التأثير على نفسية المغاربة

في هجوم غير مسبوق ، عاد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لينكأ جراح سلفه، الأمين العام السابق لحزب "البيجيدي"، عبد الإله بنكيران، حين قال العثماني إن "البلوكاج الذي كان قد عاشه المغرب خلف عدم ثقة في النفوس"، مؤكدا أن "الوضعية السياسية التي تولت فيها الحكومة الحالية تدبير الشأن العام كانت صعبة وقد كانت بعد حالة البلوكاج التي أثرت على النفوس وبثت أجواء من التشكيك".
وأضاف العثماني أنه "بعد تعيين جلالة الملك لشخصي رئيسا للحكومة، عملنا على تجاوز الوضع وتسطير برنامج حكومي بعد تعيين الحكومة في 26 أبريل 2017".
وفي السياق ذاته، قال العثماني إن "المغرب شهد تطورا ملحوظا في المجال الديمقراطي"، مضيفا، خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابة الجهوية للحزب مع عدد من الفعاليات في جهة درعة- تافيلالت، أن "دستور سنة 2011 شكل منعطفا وقفزة نوعية على المستوى الديمقراطي"، وأن "الممارسة الديمقراطية والحزبية تتطلب الإقرار بالاختلاف واحترام الرأي الآخر والاعتراف بمضمون نتائج الانتخابات"، مشيرا إلى أن المغرب "حقق إنجازات هامة في العديد من المجالات"، على حد تعبير رئيس الحكومة، مذكرا بما اعتبرها "الإصلاحات التي تباشرها الحكومة الحالية في القطاعات الاستراتيجية والإجراءات المتخذة التي تندرج في إطار البرنامج الحكومي، وذلك وفق منهجية البرمجة والتنفيذ والتقييم المستمر لعمل الجهاز التنفيذي".
العثماني يتحدث عن حصيلة حكومته
وبخصوص حصيلة حكومته التي أتمت عامها الثاني، أوضح العثماني أن من مسؤولية الحكومة تقديم حصيلة المرحلة السابقة للعموم، حيث "تشكل مناسبة سانحة لاستعراض الإنجازات والتذكير بالإجراءات التي تتطلع إلى تنفيذها مستقبلا في شتى القطاعات الوزارية"، مؤكدا أن "الحكومة عملت على إخراج الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان وبرنامجها التفصيلي من أجل تطوير ممارسة الحقوق على جميع المستويات"، مشيرا إلى "المجهودات التي تقوم بها في مجال الحكامة عبر، على الخصوص، محاربة الفساد الذي يعرف بعض التقدم رغم الصعوبات التي تعترض سبيله"، مشددا على أن "الحكومة تستهدف الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني والمقاولة، وتسهيل مناخ الأعمال، وتبني سياسة التصنيع".
واعتبر العثماني أن "الحكومة تتبنى توجها اجتماعيا بارزا، من تجلياته الدعم القوي الذي تقدمه للقطاعات والفئات الاجتماعية، حيث أعطت الأولوية للتعليم والصحة والتشغيل".