شركة "ساوند إنرجي" البريطانية تُقدر احتياطي حقل تندرارة ب115 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي

img class="post_layout_5_img" src="https://www.almaghreb24.com/wp-content/uploads/2019/03/24-135.jpg" alt="شركة "ساوند إنرجي" البريطانية تُقدر احتياطي حقل تندرارة ب115 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي"
علنت شركة "ساوند إنرجي" البريطانية عن تحيين لتوقعاتها الخاصة ب مخزون الغاز الطبيعي، لمنطقة تندرارة شرق المملكة. بعدما اشارت تحليلات بيانات الضغط الجديدة لبئر TE-7 الى احتمالية تقدير الاحتياطي ب 115 مليار قدم مكعب، عوض 40 مليار قدم مكعب التي قدرتها في يوليو 2017.
وكانت الشركة في الشهر الفارط اكدت على ان بئر استكشافي ذو الترميز رقم "10-TE " حصل على نتائج إيجابية ، و يحتوي على مخزون يصل لحدود 4.15 مليون قدم مكعب، أي بزيادة قدرها 47 في المائة.
من جانبه أكد المكتب الوطني للهيدروكاربونات والطاقة والمعادن، في وقت سابق أن شركة ساوند إنيرجي البريطانية ستشرع في استخراج وإنتاج الغاز من حقل تندرارة ابتداء من سنة 2021.
وكان المكتب المغربي قد منح حق الامتياز لاثنين من الآبار الخمسة التي حفرتها الشركة البريطانية "ساوند إنرجي" برسم الفترة ما بين 2016 و بداية 2019، بعدما أوضحت المعطيات التقنية وجود كميات ذات جدوى اقتصادية
وأشارت تقارير حول التحول الطاقي بالمغرب صادرة في الاشهر الاخيرة الى ان المغرب يمتلك احتياطات من الغاز الطبيعي تقدر ب 1.44 مليار متر مكعب، وهو ما قد يخول للمغرب الإنضمام إلى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). مبرزة في ذات السياق أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن قد عمل مؤخرا على تقديم شروط استثمار جذابة لفائدة شركات التنقيب وإنتاج النفط والغاز. وذلك عبر تتحمل الشركات المتعهدة تكاليف عمليات الاستكشاف بنسبة مائة بالمائة، دون أن يساهم المكتب الوطني للهيدروكاربونات في أي نوع من التعويضات، علما أن وثيقة الترخيص بالتنقيب تنص على أن المكتب يعتبر شريكا بنسبة 25 بالمائة، وفق القانون.
وتبلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب ما قدره 25 مليار درهم، أسهم فيها شركاء المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي تديره أمينة بنخضرا، بنسبة 96%.
وبلغ حجم الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط سنة 2017 ما قدره مليارا و242 مليون درهم للشركاء، و27 مليون درهم لفائدة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. وغطت عمليات البحث عن الهيدروكاربورات مساحة إجمالية تُناهز 170 ألف كيلومتر مربع، شملت 22 رخصة برية، و77 رخصة في عرض البحر، و 3 تراخيص استطلاع، و9 عقود امتياز للاستغلال.