أصبحت الجهة الشرقية على بعد سنتين من دخول نادي المناطق المُنتجة للغاز، إذ أكد المكتب الوطني للهيدروكاربونات أن شركة ساوند إنيرجي البريطانية ستشرع في استخراج وإنتاج الغاز من حول تندرارة في سنة 2021. وذكر المكتب الوطني للهيدروكاربورات، في تصريح لموقع “أحداث أنفو”، أن الآبار الخمسة التي حفرتها الشركة البريطانية “ساوند إنرجي”، برسم الفترة ما بين 2016 وبداية 2019، أبان اثنان منها عن وجود كميات ذات جدوى اقتصادية، ما جعل المكتب يمنح الشركة البريطانية امتياز الاستغلال خلال السنة الماضية. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أعلنت فيه شركة “ساوند إنرجي” البريطانية أنها رفعت تقديراتها بخصوص بئر ت-10 بحقل “تندرارة” إلى حدود 15,4 مليار قدم مكعب، أي بزيادة 48 في المائة مقارنة مع تقديراتها الأولية في يناير الماضي والتي قدرتها ب10,5 مليار قدم مكعب. وقال جيمس بارسونز، الرئيس المدير العام ل”ساوند إنريجي”، إنه “بعد التحليلات التقنية بعيد مرحلة التنقيب، نحن سعداء بمراجعة التقديرات وتأكيد الإمكانيات المتعددة لبئر ت 10. وتتوقع الشركة أن تصل المعدات المطلوبة لاختبار بئر ت 10 في غضون أربعة أسابيع. على أن تتم إجراء اختبارات التدفق غير المنتظمة في منتصف مارس. وتستمر في الوقت الحالي أشغال التنقيب عن الغاز بالمنطقة، حسب المكتب الوطني للهيدروكاربونات، الذي قال إن النتائج الأولية لبئر “TE10” كشفت عن وجود الغاز، غير أنه من السابق لأوانه تثمين المردودية لأنه يتعين قبل ذلك حفر آبار أخرى. وأبرز المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن عمليات التنقيب متواصلة في مناطق أخرى من قبيل الأحواض البرية حاحا وسيدي المختار وفم أوكنيت والأحواض البحرية. كما يشمل التنقيب، يضيف المكتب، طرفاية والمحمدية والقنيطرة، علما بأن هذه الأبحاث والأشغال تغطي 67 رخصة و10 امتيازات استغلال. وكانت مجلة فوربس الأمريكية قد نشرت تقريرا حول التحول الطاقي بالمغرب بداية الشهر الجاري أوضحت فيه أن المغرب يملك احتياطات من الغاز الطبيعي تقدر ب 1.44 مليار متر مكعب، وهو ما قد يخول للمغرب الإنضمام إلى منظمة الدول المصدرة للنطف (أوبك). وذكرت فوربس أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن قد عمل مؤخرا على تقديم شروط استثمار جذابة للغاية لفائدة شركات التنقيب وإنتاج النفط والغاز. وعلى سبيل المثال، تقول المجلة، فإنه خلال مرحلة التنقيب، تتتحمل الشركات المتعهدة تكاليف عمليات الاستكشاف بنسبة مائة بالمائة، دون أن يساهم المكتب الوطني للهيدروكاربونات في أي نوع من التعويضات، علما أن وثيقة الترخيص بالتنقيب تنص على أن المكتب يعتبر شريكا بنسبة 25 بالمائة، وفق القانون. وحين الوصول إلى مرحلة الاستغلال الحقول، تضيف المجلة، فإن كل الأطراف تتشارك التكاليف تناسبا مع نسبة ملكيتها في امتيازات الإنتاج، فضلا عن الإعفاءات من ضريبة الشركات خلال السنوات العشر الأولى من الإنتاج.
