تطالب اللجنة الإدارية لمؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديموقراطية بحفظ مبدأ التدبير الحر ضمانا لتحقيق تنمية مستدامة لعاصمة البوغاز، بالموازاة مع التزامها بترسيخ قيم الرقابة التشاركية والمساءلة المواطنة في تدبير الشأن العام. ووضعت اللجنة ذاتها ثلة من المطالب بعد انتهاء اجتماعها المستفيض بمناسبة مؤتمرها العام الثالث، الهادف لتكريس الشعار التي تنطلق منه “من أجل تدبير متماسك وتنمية مستدامة لطنجة الكبرى”، ومن أهم النقاط التي شددت عليها في البيان الذي توصل “المغرب24” بنسخة منه الحث على الاشتغال الجاد والصلب للمؤسسة التزاما بخدمة المواطن وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكما أصرت اللجنة على استحضار أهمية التدافع السياسي وخلق نموذج سياسي مستحدث من أولوياته تخليق الحياة السياسية المحلية التي حسب اعتبار أعضاء اللجنة أنها تتحقق مع قبول الآخر وتعاون الجميع كل من موقعه الخاص في إطار مقاربة تشاركية مسؤولة. وجاء في البيان نفسه أن المعارضة هي عبارة عن وسيلة ناجعة وفعالة للعمل ومراقبة جودته ومدى فعاليته، بالإشارة إلى تجنب المشادات الكلامية بين الأحزاب المعارضة والحزب الحاكم لتجنب هدر الزمن الديموقراطي المحلي، بحيث استحضرت لجنة مؤسسة طنجة الكبرى مظاهر التمييع التي طالت الدورة الاستثنائية الأخيرة لجماعة طنجة الشيء الذي تسبب في عرقلة الدورة ومنعها من التداول في جدول الأعمال.