تدخل الأستاذ محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين في مناقشة التصريح الحكومي

مغربية الأقاليم المسترجعة أمر محسوم فيه ورهان الانفصال سيبقى من أوهام الماضي

تواصلت أمس الجمعة بمجلس المستشارين مناقشة الفرق النيابية للتصريح الحكومي الذي تقدم به الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي.
وننشر فيما يلي تدخل الأستاذ محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين والذي عبر فيه عن اعتزاز الفريق بالمكتسبات الهامة التي حققتها الحكومة الحالية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك
ابسم الله الرحمان الرحيم والصلاة السلام على نبيه الأمين
السيد الرئيس
السيد الوزير الأول
السادة الوزراء
أخواتي إخواني المستشارين.
أتشرف باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، بالمساهمة في مناقشة التصريح الحكومي الذي تقدم به أمام مجلسنا الموقر السيد الوزير الأول، من أجل جرد المنجزات التي قامت بها الحكومة تفعيلا للبرنامج الذي كان موضوع منح الثقة قبل سنتين ونصف، وكذلك استشراف الآفاق المستقبلية لعملها من أجل الوفاء بالتزاماتها والإطلاع بمسؤولياتها السياسية في خدمة المواطنين والمصلحة العليا للبلاد .
وبداية لا بد أن ننوه بهذه المبادرة التلقائية التي جاءت لتكرس عرفا لا يمكن إلا أن يقوي التواصل والحوار بين الجهازين التنفيذي والتشريعي ، ويبني قواعد متينة للصرح الديمقراطي في بلادنا الذي توطدت دعائمه وتوالت مكاسبه بفضل نضال سياسي متواصل ساهم حزبنا في نحت معالمه من موقعه في الكتلة الديمقراطية، وفي حكومة بداية التناوب التي تشكلت من مكونات الأغلبية الحكومية الحالية .
إن الحكومة التي ترأسونها _ السيد الوزير الأول- جاءت ببرنامج طموح يرمي إلى مواصلة الأوراش الكبرى ، والتحولات العميقة التي عرفتها بلادنا في العهد الجديد ، ويهدف إلى تعزيز المكاسب التي تحققت في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ويتوجه نحو تسريع وثيرة الانجازات وتعميق الإصلاحات التي تؤكد أن المغرب يتطور باستمرار ملك شاب ، مبدع ومبادر يرسم التوجهات الكبرى ، ويرسخ سياسة القرب والنتائج ، وحكومة ملتزمة تنكب بحزم وجدية على إنجاز الأوراش والمشاريع الرائدة وتتبعها تلك المشاريع التي يعطي جلالته انطلاقتها ويتتبع عن كثب مراحل تحقيقها مع التوجيه والإرشاد والنقد البناء إلى جانب المعارضة التي نأمل منها أن نرقى جميعا معها إلى خلق جو سياسي لائق يشد له المواطن ، لرد الاعتبار للعمل السياسي، ومحاربة ظاهرة العزوف والتيئيس لدى الناخبين وخلق الأمل لدى المغاربة بصفة عامة انسجاما مع الآفاق الرحبة للتطور والتنمية الواعدة بالعهد الجديد.
السيد الرئيس
السيد الوزير الأول
إننا لا نحتاج إلى أن نذكر اليوم أنهم جربوا في هذا البلد السعيد عبر التاريخ الحديث كل الصيغ لصنع الخرائط السياسية وفبركة الأغلبية المصطنعة للتحكم عن قصد في المشهد السياسي ، لكنهم مع الأسف ما حققوا إلى تأخيرا في الانجاز وتخلفا في المكتسبات ، وتمييعا للحياة السياسية ، وعزوفا عنها ولكن جدوة النضال من أجل الإصلاح والتغيير ازدادت قوة فوق قوة لدى المؤمنين بالديمقراطية الحقة الذين يدركون ما تقتضيه من صبر وطول نفس ، ويؤمنون بأن ترشيد وعقلنة وتخليق العمل والمشهد السياسي لا يتم أبدا بالقرارات الفوقية ولا بترضية الأهواء أو بفرض الأمر الواقع ، وكل العمليات القيصرية في هذا الاتجاه مصيرها الفشل تلو الفشل ومآلها الاندثار .
إن البناء الديمقراطي الحق ليس مسكنا ، ينصح به طبيب في وصفة تباع في الصيدليات ، أو منتوج يقتنى بالتقسيط أو الجملة من أسواق الانتخابات ، بل إنه نتاج مخاض كبير ونضال مستميت وجهاد للنفس وإيمان راسخ وحب للوطن ولمقدساته .
السيد الرئيس
السيد الوزير الأول
لقد سبق لفريقنا أن عبر لدى مناقشة البرنامج الحكومي الذي تقدمتم به أمام مجلسنا في بداية الولاية عن العديد من الانشغالات الوطنية التواقة إلى تعزيز الإصلاحات الكبرى ، وتدعيم مكاسب البلاد ، وتسريع وثيرة الانجاز ، وقد أكدنا المساندة لحكومة جلالة الملك آنذاك كأغلبية فاعلة ، منسجمة، قوية وإيجابية ومسؤولة ، حيث أكدنا أن الذي يهمنا كديمقراطيين تقديمكم لبرنامج حددتم فيه التزامات، والتطلعات المستقبلية .
السيد الرئيس
السيد الوزير الأول
البناء الشكلي لتصريح الحصيلة الحكومية
إن اعتماد التصريح الذي تقدمتم به أمام المجلس الموقر على مستوى بنائه الشكلي تجاوز النظرة التقليدية المبنية على سرد المنجزات القطاعية، باعتماد مقاربة جديدة موضوعاتية مندمجة، تؤكد وجود رؤية في إطار استراتيجيات مندمجة متكاملة، كما أن تصريحكم تميز بالشمولية فيما يرتبط بالسياسات العمومية، معززا بالأرقام والبيانات الضرورية والدالة ، وبذلك جاءت الحصيلة مترجمة للبرنامج الحكومي في إطار تنفيذ الالتزامات التعاقدية مع البرلمان ومن خلاله الشعب المغربي، ذلك البرنامج الذي يترجم توجيهات ومبادرات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله .وبذلك كان تصريحكم متماسكا، ومنهجيته واضحة حيث قدمتم الحصيلة الأولية، ثم رسمتم معالم الآفاق، الاستشرافية وأخيرا منهجية التدبير.
الوحدة الترابية أولوية وطنية
السيد الرئيس
السيد الوزير الأول
إن قضية الوحدة الترابية تحتل صدارة التواثب، وإجماع بلدنا وعنصر قوة في تلاحم شعبنا لتقوية مناعة البلاد وتدعيم صمودها القوي وراء جلالة الملك أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، الذي مافتئ يؤكد باسم الأمة جمعاء تشبث المغرب بوحدته الترابية ودعوة المسؤولين في النظام الجزائري إلى الاستجابة إلى منطق العقل والأخوة والتاريخ المشترك وحسن الجوار من أجل إنهاء هذا الصراع المفتعل، وفك الحصار عن المحتجزين في مخيمات تنذوف والتفرغ لبناء وحدة المغرب العربي ومواجهة التحديات الاقتصادية والعلمية والمجتمعية التي تواجهنا . إننا نعلم علم اليقين أن الشعب الجزائري الشقيق بريء براءة الذئب من دم يوسف مما يشاع باسمه لعرقلة مسيرة شعوب المنطقة نحو المناعة والوحدة، وإننا بالمناسبة نثمن في حزب الاستقلال المواقف التابثة للحكومة التي تجعل قضية وحدتنا الترابية من أولى الأولويات ، وهو ما أكدتموه من جديد السيد الوزير الأول في تصريحكم، ولا شك أن هذا أمر واضح ولا غبار عليه باعتبار ما قدمه الشعب المغربي من تضحيات لاستكمال الوحدة الترابية و استرجاع ما تبقى منها من مدينتي سبتة ومليلة السليبتين والجزر التابعة لهما .
إن المسيرة الخضراء التي كانت من إبداع جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه ، شكلت حدثا بارزا في النضال الوطني ، حيث حقق المغرب انتصارا واضحا من خلال المشاريع التنموية التي أنجزها بأقاليمنا الصحراوية المسترجعة ، والتي تجعل من مجهود البناء والتنمية الشمولية القاعدة الصلبة التي يتأسس عليها انتصار وقوة موقف المغرب ، وهو انتصار تأكد بعدما باءت جميع مخططات أعداء الوحدة الترابية بالفشل الذريع، خصوصا بعد صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أخيرا، والذي كان بمثابة صفعة قوية لخصوم وحدتنا الترابية، بعدما سجل رفض التجاوب مع أطروحة الانفصاليين بخصوص إشراف المينورسو على ملف حقوق الإنسان بالصحراء المغربية.
وإننا نؤكد في الفريق الاستقلالي أن مغربية الأقاليم المسترجعة أمر محسوم فيه وأن رهان الانفصال سيبقى من أوهام الماضي.
وإننا بالمناسبة نسجل المنحى الإيجابي الذي عرفته القضية الوطنية على الصعيد الدولي بفضل حنكة الديبلوماسية المغربية النشيطة، وذلك عبر تزايد التأييد للمبادرة المغربية بخصوص مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية وتعزيز الموقع المغربي المتميز على الصعيدين الدولي والإفريقي، وفي هذا الإطار لا بد من التذكير بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى تفاوض الأطراف من أجل الوصول إلى حل سياسي منصف وواقعي ونهائي يرضي جميع الأطراف ويضع حدا للنزاع المفتعل بالمنطقة.
وإنه من المؤكد أن ملف الصحراء المغربية على الصعيد الداخلي محسوم بشكل نهائي عبر ما يعرفه من إجماع وطني من طنجة إلى الكويرة وراء جلالة الملك، والتي تؤكده الحقائق على ألأرض ، وانخراط ساكنة تلك الأقاليم بفعالية كبيرة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية عبر استثمارات مهمة في مختلف جهات المملكة ، مع المساهمة النوعية في الحياة السياسية الوطنية الشيء الذي يتجلى ويتمثل في مختلف الاستحقاقات الأخيرة التي كانت المشاركة فيها متميزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة ، باعتبار أن معدل المشاركة كان يفوق المعدل الوطني، ولا بد ونحن نستحضر تطورات القضية الوطنية أن نوجه تحية إجلال وإكبار لقواتنا المسلحة الملكية والقوات المساعدة والدرك الملكي والأمن الوطني المرابطين بتخوم الصحراء من أجل السهر الدائم على حماية وأمن وسيادة وطننا على أراضيه .
السيد الرئيس
السيد الوزير الأول
إننا نعتز في الفريق الاستقلالي بانتمائنا لأغلبية حكومية تعمل بجد من أجل مساندة الحكومة في مسار تخليق الحياة العامة ومحاربة مظاهر الفساد والرشوة والتبذير ، هذا المسار الذي توج بإحداث مؤسسة أساسية هي الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة التي تبذل مجهودات جبارة في هذا المسار الشيء الذي يتطلب منا جميعا تحمل مسؤولياتنا بكل أمانة في تعميق ودعم هذا التخليق داخل هيآتنا السياسية، منوهين بالمناسبة بتفعيل الحكومة التي ترأسونها السيد الوزير الأول ، لقانون التصريح الإجباري بالممتلكات ، الذي يعد من بين أهم مرتكزات التخليق والمراقبة والحد من تراكم الثروات عن طريق نهب المال العام .
معركة القوى الديمقراطية لدسترة المجلس الأعلى للحسابات
السيد الرئيس
السيد الوزير الأول
لا يجادل أحد في كون المعارك والنضالات التي قامت به القوى الديمقراطية الحية ببلادنا ، ومواقفها التاريخية هي التي مكنت بلادنا من إعطاء دينامية جديدة للمجلس الأعلى للحسابات في حلته الجديدة كهيئة دستورية مستقلة تملك سلطة القرار بخصوص تصنيف الاختلالات أو الاختلاسات في إطار ممارسة الرقابة العليا على سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، مشاطرين إياكم الرأي السيد الوزير الأول حول ما أوردتموه بشأنه الذي نعتز اليوم بنتائج عمله، ونلتزم باحترامنا لجميع اختصاصاته معلنين بقوة رفضنا القاطع لأن تكون تقاريره موضوع مزايدة سياسوية فارغة الدلالة والمضمون لغاية في نفس يعقوب.
إننا بالمناسبة نذكر إن كان الأمر يحتاج إلى تذكير بأن الفضل كل الفضل كان للأحزاب الوطنية الديمقراطية، وفي إطار التوافق مع المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه ، في دسترة الرقابة العليا للمالية، والارتقاء بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مؤسسة دستورية من خلال التنصيص على ذلك في دستور سنة 1996 مع تمتيع ذلك الجهاز باستقلال تام في مجال الرقابة على الأموال العامة، معززا بالمجالس الجهوية للحسابات. وإن قيام المجلس الأعلى للحسابات بالمهام الموكولة له دستوريا وقانونيا يندرج في إطار الإصلاحات التي انخرطت فيها بلادنا منذ مدة.
وإن تقاريره لا يمكن إلا أن تساهم في ترسيخ ثقافة حسن تدبير المال العام واحترام القانون والنزاهة والشفافية في إطار تعزيز الآليات الهادفة إلى تنفيذ وتحقيق التزامات الحكومة الحالية، وبالتالي تقوية مصداقية الإدارة والدولة .
وإن تقارير المجلس الأعلى للحسابات ، مطبوعة كذلك بالمسؤولية من أجل إبراز الاختلالات والعيوب وتقديم التوصيات المتعلقة بتقويمها ومعالجتها وتجاوزها، تساهم بشكل كبير في نظرنا بالفريق الاستقلالي في إشاعة أجواء الثقة والشفافية وتوفير الاستقرار وتحسين مناخ الأعمال في بلادنا ، وذلك على خلاف ما يراه البعض.
المحور السياسي:
السيد الرئيس
السيد الوزير الأول
لا تفوتنا الفرصة دون أن نحيي ونقدر حرص الحكومة الحالية على التشبث بقوة بهوية وقيم المغاربة ومؤكدين لكم مساندة فريقنا لحكومة جلالة الملك لصد كل المحاولات اليائسة التي تهدف إلى زعزعة إجماع الأمة على الإنسية والقيم الدينية والروحية للمغاربة التي يرعاها أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين مجددين إدانتنا لكل أشكال التطرف المنافية لقيمنا المجتمعية وإسلام الاعتدال والوسطية مثمنين مجهود الحكومة لمواجهة ظاهرة التنصير بكل حزم وعزيمة القائمة على استغلال ظروف العوز والفقر لبعض المواطنين لتحقيق أهداف تنصيرية مستغلة روح الانفتاح وحرية الاعتقاد المكفولة دستوريا التي مكنت بلادنا من تحقيق تعايشا بين الأديان والحضارات في ظل احترام كامل للشعور الوطني العام. وإننا ندعو بالمناسبة الحكومة إلى بذل مزيد من الجهد للحد من الظواهر المشينة التي تستهدف قيم مجتمعنا عن طريق استغلال مفهوم الحرية لفرض العلمانية بكل ما تحتويه من مخاطر على تماسك مجتمعنا المسلم وتهديد القيم الروحية من خلال ظواهر شاذة ومنحرفة .
السيد الرئيس
السيد الوزير الأول
إن الفريق الاستقلالي يثمن عاليا ما دأبت عليه الحكومة في مجال إصلاح هياكل الدولة عبر إعادة النظر في علاقاتها بباقي الوحدات الترابية، وتقوية اللامركزية وسياسة القرب عن طريق إحداث عمالات وأقاليم جديدة ودعم الجهوية في السياسات العمومية، تمهيدا لمشروع الجهوية الموسعة الذي أعلن عنه جلالة الملك حيث قرر حفظه الله فتح مشاورات عن طريق اللجنة الملكية مع كافة الفرقاء في شأن تصوراتها حتى تكون جهوية مغربية مغربية ومؤهلة ومتكافئة في الفرص ومتوازنة يوكل تأطيرها إلى نخبة سياسية محنكة مدركة لمسؤولياتها ، كما نقدر حرص الحكومة على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ودعم مهام لجان تقصي الحقائق البرلمانية والزيارات الميدانية للمشاريع الكبرى على رأسها زيارة الوفد البرلماني للخطوط الأمامية لقواتنا المسلحة الملكية المظفرة بأقاليمنا الجنوبية .
السيد الرئيس
السيد الوزير الأول
إننا نعتز كذلك بحرص الحكومة وتعاملها الايجابي بالحرص على ترسيخ ثقافة الحوار والمشاركة ، بخصوص مبادرة الحوار الوطني للإعلام الذي نساهم فيه ، هذا الحوار الذي نعتبره مبادرة نبيلة تهدف إلى بناء تصور وطني متوافق حوله لبعث دينامية جديدة في المجال الإعلامي، وإننا لنشيد بالتزام الحكومة توسيع حرية الصحافة التي خاضت الأحزاب الديمقراطية نضالات مريرة، من أجل ترسيخها ولضمان توسيع مجالات ممارساتها ، ونؤكد اليوم قبل الغد حرصنا على مواصلة هذا المسار ومواكبة ذلك بتأصيل التقاليد والأعراف المهنية والمواثيق الأخلاقية في الممارسة الصحافية ، محيين في هذا الإطار الصحافة الرصينة التي تجعل من هذا الالتزام حقيقة في الممارسة الإعلامية المبنية على المهنية والأعراف العريقة. وإننا ونؤكد ونطالب بضرورة الإسراع بإصلاح المنظومة القانونية للصحافة ،وتوفير الشروط الضرورية لتأهيل كافة المقاولات الإعلامية ، داعين إلى إحداث مجلس أعلى للصحافة كسلطة رابعة إسوة بباقي المهن الأخرى.
السيد الرئيس
السيد الوزير الأول
إننا نسجل للحكومة اهتمامها بأوضاع المرأة في البوادي كما في الحواضر، والاهتمام بإعطائها ما تستحقه من مكانة داخل المجتمع باعتبارها فاعلا مجتمعيا بامتياز في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وإذا كانت مبادرة الاتفاق الأخلاقي بين الأحزاب السياسية حول تمثيلية المرأة بالمؤسسة التشريعية من خلال اللائحة الوطنية ، فإننا نسجل وفي إطار تطبيقكم للتوجيهات الملكية السامية الحضور الوازن للمرأة في الحكومة التي شرفكم صاحب الجلالة برئاستها، والمجهود الذي بذلته الحكومة لتصبح المرأة رقما أساسيا في تدبير الشأن العام المحلي من خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة التي ارتفعت فيها تمثيلية النساء إلى 13في المائة ، وندعو الحكومة في إطار مواصلة هذا المجهود إلى العمل على رفع هذه التمثلية في مختلف المؤسسات إلى نسبة أقوى تعطي للمرأة القيمة المجتمعية التي نحرص جميعا على تمتيعها بها .
المحور الاقتصادي والاجتماعي
السيد الرئيس
السيد الوزير الأول
من المعلوم أن الحكومة قد جابهت منذ بداية تشكيلها وضعية اقتصادية صعبة بسبب ما عرفته أسعار المنتوجات النفطية والمواد الغذائية في الأسواق الدولية من ارتفاعات مهولة كانت نتيجة انفجار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ، وهو ما كانت له بعض الانعكاسات والتداعيات السلبية على الصعيد الوطني ، جابهتموها كحكومة بحنكة كبيرة عن طريق اتخاذ العديد من التدابير لتطويقها وتجنب تداعياتها .
وإننا في الفريق الاستقلالي نود على سبيل الاستئناس التذكير ببعض الإكرهات وهي :
1 _ ارتفاع أسعار المنتوجات النفطية التي وصلت في بداية ولايتكم إلى معدلات قياسية تجاوزت 150 دولار للبرميل الواحد .
2 _ ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الدولية .
3 _ فداحة وضخامة الخسائر والأضرار التي خلفتها الفيضانات في عدد من المناطق خلال سنتين متتاليتين .
4 _ كلفة تطبيق مقتضيات الحوار الاجتماعي من أجل المحافظة على القوة الشرائية للمواطنين ، ذلك الحوار الذي بلغت تكلفته خلال ما قمتم به في هذه المرحلة من ولايتكم ،أكثر من 19 مليار درهم .
5_ مزامنة الأزمة مع مواصلة التفكيك الجمركي الذي أدى إلى انخفاض مستوى المداخيل الجمركية على خزينة الدولة.
6 _ أهمية الكلفة المالية للتدابير التي اتخذتها حكومة صاحب الجلالة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية .
وإنه من الأهمية بمكان أن نذكر أنه رغم تلك الإكراهات، فإن الحكومة استطاعت أن تحقق على أرض الواقع نتائج اقتصادية لا تخلو من أهمية ، كانت محط تقدير وإعجاب من قبل المؤسسات المالية الدولية ، حيث سجل الاقتصاد الوطني معدل نمو إيجابي على خلاف المعدلات السلبية المسجلة من لدن جل البلدان المتقدمة التي كانت معروفة بمناعتها الاقتصادية.
وإن هذه النتائج تميزت بارتفاع الاستثمارات العمومية إلى أرقام قياسية غير مسبوقة مع تزايد استثمار الأسر في السكن و السلع الطويلة الأمد ، والادخار الوطني ن وانخفاض معدل التضخم ، مع الحد من تفاقم الميزان التجاري ، وتحسين تنافسية الصادرات المغربية.
وفي هذا الإطار فإننا نشيد بأهمية التدابير الضريبية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال السنتين والنصف من ولايتها .
السيد الرئيس
السيد الوزير الأول
لقد استطاعت الحكومة وكما هو معلوم ورغم الظرفية العالمية الصعبة، تحقيق نتائج مهمة من خلال تحصيل فائض في الميزانية العامة للدولة مكن من خفض مديونية الخزينة، كما حرصت على دعم القدرة الشرائية من خلال تخفيض الضريبة على الدخل بمبلغ إجمالي وصل إلى حدود 4،3 مليار درهم .
وإنه من الواضح أن التوجهات الاقتصادية التي التزمت بها الحكومة التي ترأسونها السيد الوزير الأول مكنت بلادنا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية من الحفاظ على أكثر من 100 ألف منصب كانت موضوع تهديد بالضياع ناهيك عن المساهمة في إحداث أكثر من 68 ألف فرصة عمل جديدة ، وتراجع معدل البطالة إلى حدود 9،1 في المائة .
إنكم السيد الوزير الأول لم تختاروا الحلول السهلة وقد صرحتم دائما أنكم ترومون إلى مكافحة البطالة عبر إنعاش الاقتصاد والسعي نحو تحقيق معدلات مرتفعة للنمو من خلال رفع الطلب الكلي، ومن خلال عدة عوامل تهم إنعاش الصادرات والرفع من الإنفاق الحكومي عن طريق تشجيع الاستثمار العمومي والاستهلاك ، ورفع مستوى إدماج القطاعات الإنتاجية للرفع من مستوى الإنتاج المحلي .
إنكم تدركون أن تحقيق هذه الأهداف يستوجب العمل على تخفيض معدلات الفائدة قصد تقوية القدرة التمويلية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وإقدام الأبناك على تبسيط شروط وضمانات الحصول على القروض وتمديد فترة تسديد ها ، باعتبار أن الاستثمار المنتج يحتاج إلى فترات طويلة للتمويل الممنوح من قبل الأبناك.
السيد الرئيس
السيد الوزير الأول
إن الحكومة ما فتئت تسعى إلى توفير شروط الاقتصاد لتقوية تنافسية بلادنا اعتمادا على الانفتاح والانخراط في الأسواق الدولية عبر إبرام عدد من الاتفاقيات التي يهدف من خلالها إلى تمكين القطاعات الإنتاجية من الاستفادة من الأسواق الخارجية، ومن أهمها ت ، اتفاقية الانخراط في السوق الأورومتوسطية واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية؛واتفاقية التبادل الحر مع تركيا ؛و اتفاقية أكادير للتبادل الحر مع تونس والأردن ومصر.
السيد الرئيس
السيد الوزير الأول
إننا نحيي نهج الحكومة التي شرفكم جلالة الملك برآستها الرامي إلى إقرار العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى عيش الساكنة و دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وذلك بتحلي الحكومة بالشجاعة السياسية ، لاتخاذ قرار في ظل ظرفية اقتصادية دولية صعبة والصمود أمام موجة ارتفاع أسعار المواد النفطية والمواد الأساسية وعدم انعكاس هذه الارتفاعات على السوق الداخلية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين .
وبذلك لم تعرف المواد النفطية والأساسية أية زيادات بفضل الزيادة في ميزانية صندوق المقاصة ورفعها إلى حدود 35 مليار درهم سنة 2008 وهو رقم قياسي يفوق ميزانية استثمار الدولة بكاملها في السنوات السابقة .بالإضافة إلى التحكم في التضخم الذي لم يتجاوز سنة 2008 عتبة 3.6 في المائة ، في الوقت الذي وصل لدى جيراننا في الضفة الشمالية إلى 5 في المائة ولدى دولة مصر إلى ما يقارب من 15 في المائة مع وصوله إلى حدود ما بين 30 و50 في المائة بعدد من الدول الأخرى.
وإننا نشيد كذلك بما قامت به الحكومة من تحسين للدخل بنسبة تتراوح ما بين 10 و22 في المائة وتخفيض في نسب الضريبة ، الشيء الذي كلف خزينة الدولة ما يناهز 19 مليار درهم ، أي ما يعادل تقريبا مجموع ما خصصته الحكومات السابقة للحوار الاجتماعي منذ انطلاقه سنة 1996 الشيء الذي يؤكد أن الحكومة الحالية هي حكومة اجتماعية بامتياز .
وإننا في فريقنا نفتخر بهذه السياسة الاجتماعية للحكومة ، التي لم تسلك نهج الهروب إلى الأمام في ظل أزمة عالمية صعبة ، بل تحملت مسؤوليتها السياسية والوطنية ، وآثرت الاصطفاف إلى جانب المواطن لمساندته والدفاع عن حقه في العيش الكريم في ظروف صعبة .
فالتنكر اليوم بهذه الحقائق السيد الرئيس هو في الواقع تنكر للمكاسب الاجتماعية والسياسية . التي تبرز العديد من المبادرات الواضحة كمأسسة الحوار الاجتماعي ، وبرنامج تيسير لمواجهة الهذر المدرسي، وتمكين الفلاحين لأول مرة من امتيازات الضمان الاجتماعي، ومجانية الولادة للنساء التي قلصت من عدد الوافيات ، وإحداث مركبات القرب الرياضية لفائدة طفولتنا وشبابنا، و برامج القضاء على مدن الصفيح ، وإقرار سياسة سكنية شعبية ، والاهتمام بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ، والانكباب على مشاكل جاليتنا بالخارج ، قصد إدماجها في الحقل السياسي الوطني ، والدفاع عن تمثيلتها داخل البرلمان وفتح الحوار حول القانون التنظيمي للإضراب ، والقانون التنظيمي للنقابات.
إنها عناوين كبيرة إلى جانب أخرى في الواقع تؤكد أن مصداقية هذه الحكومة الاجتماعية يلامسها كل الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين وعموم المواطنات والمواطنين على حد سواء ولا يمكن أن ينكرها إلا جاحد . مع التذكير على حرصنا الأكيد بإخراج للوجود القوانين التالية:
القانون الأساسي للوظيفة العمومية
القوانين الخاصة ب :
الأحواض المائية
الوكالات الحضرية
المهندسين
المتصرفين
التقنيين
والجماعات المحلية .
مع التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 مع وضع التحفظات اللازمة عند الاقتضاء.
ورش إصلاح القضاء
السيد الرئيس
السيد الوزير الأول
إننا نسجل التزامكم السيد الوزير الأول بالسهر على ورش إصلاح القضاء وفق المفهوم العميق الذي أراده جلالة الملك. فقد حدد الخطاب الملكي السامي بمناسبة تخليد الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، خطة واضحة لإصلاح القضاء، وهي استراتيجية ترتكز على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات ،من أجل تحقيق ضمانات لاستقلالية القضاء وعصرنة الإطار التنظيمي ،وتنفيذ قواعد لمنع الرشوة وسوء استخدام السلطة والتطبيق الأمثل للإصلاحات، انطلاقا من المشاورات مع المجتمع المدني والمنظمات السياسية والشركاء الدوليين للمغرب، حسب ما جاء في التعليمات الملكية السامية .
إننا مقتنعون بأهمية هذا الورش والانخراط في إنجاحه ، ولذلك فنحن كدأبنا دائما نؤكد على ضرورة تطوير وتحديث الإطار القانوني والتشريعي والمؤسساتي بما يخدم التدبير الجيد لقطاع العدل في بلادنا ، وفي هذا الإطار كنا وما زلنا نلح على تفعيل التوصيات المعلن عنها في الخطاب الملكي السامي في أقرب الآجال باعتبار مشروع إصلاح القضاء، يبدأ بالقانون ويمر عبر الموارد البشرية والمؤسسات ليصل إلى المتقاضين.
السيد الرئيس
السيد الوزير الأول
لا شك أن الضرورة تستوجب ، في الوقت الراهن، توفير جميع الشروط التي تضمن عقلنة العمل البرلماني، طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية لسنة 2007/2008 ، والتي أكد فيها جلالته على ضرورة التنسيق والتعاون بين مجلسي النواب والمستشارين ، في اتجاه عقلنة وترشيد عملهما باعتبارهما برلمانا واحدا، تتكامل فيه الأدوار، وليس برلمانين مختلفين.
ومن هذا المنطلق ندعو الحكومة إلى الانخراط أكثر في ورش الارتقاء بأساليب اشتغال المجلسين ، وفي هذا السياق نجدد دعوتنا إلى ضمان شروط الاستقلال المالي للمؤسسة التشريعية ، على غرار ما هو معمول به في عدد من الديمقراطيات . والإنكباب أيضا على تحسين الأداء بالنسبة للجلسات الرقابية الأسبوعية ، لترسيخ آليات الحوار بين الحكومة والبرلمان ، في جو من الاحترام المتبادل ، ونبذ أسلوب التطاول على المؤسسات والأشخاص وتصفية الحسابات.
الحكامة الرشيدة وتخليق الحياة العامة
السيد الرئيس
السيد الوزير الأول
إننا في حزب الاستقلال نعتقد أن إصلاح المؤسسات و جعلها أكثر شفافية و فعالية من شأنه أن يفسح المجال لتفاعل عناصر الإنتاج و يتيح تقوية الاستثمار الذي لا يمكن أن يتضاعف و يستمر إلا في إطار مؤسسات سليمة و مناخ اقتصادي ملائم، وهكذا فإن تحريك الاقتصاد الوطني بواسطة الاستثمار يحتاج إلى عنصر الثقة بين المستثمرين سواء الحاليين أو المحتملين، مغاربة كانوا أو الأجانب، و هو أمر مرتبط بتوفر الحكامة الرشيدة.
ومن المؤكد أن شروط هذه الحكامة لا تقتصر على تخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الاقتصادية ردعا لغيرهم، وحفاظا على المال العام فقط، وإنما ترتبط أيضا بتحسين شروط العمل، وإرساء ثقافة جديدة تعتمد على القيام بالواجب والتزام السلوك النبيل و القطع مع سياسة الامتيازات واقتصاد الريع ، والصرامة في التعامل مع المرتشين وأصحاب ملفات الفساد، و ضرورة بذل مجهود استثنائي قصد مواصلة إصلاح الإدارة العمومية وتطويرها بما يرفع من مردوديتها ويقلص من كلفتها ، وبما يستجيب لاحتياجات المواطنين ، ومراجعة جريئة لمنظومة الأجور وبالمناسبة فإننا نثمن الحوار الاجتماعي ومأسسته وما أسفر عنه لحد الآن إلا أننا لا زلنا ندعو الحكومة الى تحسين دخل الطبقة العاملة لتستطيع أن تواكب التحولات والتغيرات الاقتصادية وما ينتج عنها من غلاء في الأسعار، وهذه المرة بالزيادة في ألجور، ويبقى تشبتنا هذا يمتح من توجيهات صاحب الجلالة الذي أكد على أن المورد البشري هو أساس كل تنمية.
كما إننا نسجل بأسف عدم انخراط المدراء العامون لبعض المؤسسات والتي نؤكد على أنها لم تفهم ولم تع التطورات والانفراجات التي جاء بها العهد الجديد وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جيوب المقاومة التي تمارس سلوكات باتت في دهاليز الماضي.
السيد الوزير الأول
السيد الرئيس
إذا كنا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نعتز بالمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها الحكومة الحالية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك ، ونثمن المجهودات التي تبذلها من أجل الوفاء بالتزاماتها المضمنة في البرنامج الحكومي ، فإننا نشدد على أهمية تسريع التنمية، وتقليص التفاوت بين الفئات الاجتماعية والمجالات الجغرافية وإرساء أسس التضامن بينها، زيادة على تحقيق الاستقرار اللازم داخل المجتمع من خلال سياسة مندمجة توفق بالضرورة بين معطيات الظرفية ومقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأمدين المتوسط والطويل.
ومن خلال التحليل العميق لمضمون التصريح الذي جئتم به السيد الوزير الأول نرى كذلك ضرورة تقديم بعض الملاحظات التي نعتقد أنها كفيلة بتحسين الأداء الحكومي وتقوية التوجه نحو بناء المشروع المجتمعي الحداثي الذي يحمله صاحب الجلالة الملك السادس نصره ، ومنها على وجه الخصوص :
أولا : ضرورة امتداد الإصلاح الاقتصادي إلى مختلف القطاعات ، فمثلا في إطار مخطط المغرب الأخضر ، لابد من معالجة مشكلة الأرض بشكل جذري سواء على مستوى أراضي الجموع أو أراضي الكيش أو أراضي الدولة والأراضي الحبسية وتسريع وتيرة التحفيظ بما يرفع العراقيل التي تواجه الاستثمار والتنمية.
ثانيا : إننا نثمن إحداث الحكومة للجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ، بهدف رفع جميع العراقيل الإدارية والمسطرية التي تحد من جاذبية بلادنا للاستثمار ملحين على ضرورة مضاعفة المجهودات المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وتصفية جميع ملفات الفساد المالي ، والإسراع بإنجاح أوراش إصلاح القضاء والإدارة .
ثالثا : ضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني بواسطة سياسة نقدية ترتكز على منظور تنموي، مع العمل على المراجعة المستمرة لمعدلات الفائدة المطبقة من لدن الأبناك ، وتوسيع وتسهيل منح القروض للمقاولات والأفراد.
رابعا : الحرص على تحسين التناسق بين الجانب التشريعي والجانب التنظيمي وذلك بتقليص الفارق الزمني في إصدار القوانين والمراسيم التطبيقية المصاحبة وذلك تعزيزا للفعالية والنجاعة والمردودية ..
خامسا : النهوض بالمؤشرات الاجتماعية و الاقتصادية في الأقاليم النائية والحدودية منها على الخصوص والمناطق الجبلية؛ مع تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح أنظمة التقاعد والتعاضد ؛وإرساء آلية للتعويض عن البطالة والعمل في المناطق الصعبة.
سادسا : وجوب تركيز الاهتمام على الرفع من الإنتاجية الداخلية للنظام التعليمي والتقليل من نسبة التكرار في مختلف أسلاك التعليم ، والرفع من المردودية الاقتصادية والاجتماعية للنظام التعليمي من خلال تسريع اندماجه في المحيط الاقتصادي والاجتماعي و الانفتاح على سوق الشغل ، وفي تجاوب تام مع الأهداف الكمية والكيفية المحددة مع الحاجيات الحقيقية للقطاعات الاقتصادية المختلفة ..
سابعا :ضرورة الاهتمام بمكاسب الثورة المعلوماتية لمراكمة المزيد من الإنجازات في مجالات التصنيع والتحديث .
ثامنا : مراجعة نسبة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لصغر التجار والمقاولين ، وحذفها بنسبة للأدوية في إطار دعم حماية صحة المواطنين
الخاتمة
السيد الرئيس
السيد الوزير الأول
السيدات والسادة الوزراء والمستشارون المحترمون
لقد تقدمتم السيد الوزير الأول أمام مجلسنا الموقر بتصريح سياسي وموضوعي وواقعي ، وقدمتم منجزات حكومة جلالة الملك التي ترأسونها خلال منتصف مدة ولايتكم ، وقد اتسم خطابكم بالصدق عندما صرحتم بأن عددا من العوائق والاختلالات طالت إرادة الإصلاح ، وهذا أمر طبيعي ، نحن على يقين أنكم قادرون عليه ، أولا لأنكم مسندون بالثقة والدعم الملكي الغالي، وثانيا لأنكم تحظون بدعم أغلبية تثق في صدق التزاماتكم، وقد أكدتم العزم على مضاعفة جهودكم من أجل الوفاء بالتزاماتكم والاضطلاع بمسؤولياتكم لخدمة المواطنين والمصلحة العليا للبلاد .
لقد كان لتصريحكم فضيلة العهد الذي أعلنتموه لإنجاز البرنامج الحكومي مسلحين بدعم الأغلبية ومصغين للمقترحات البناءة للمعارضة، هاجسكم الأساس مشاريع النجاح للمغرب وفرص الارتقاء والحياة الكريمة للجميع. وهذا العهد في بعده الأخلاقي والتزامه السياسي
في رأي الفريق الاستقلالي أسمى تعاقد لبناء المستقبل بكل الثقة والتفاؤل والجدية والحزم اللائق بالمغرب الذي نريده، مغرب العهد الجديد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين .
« وقل اعملوا ، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»
صدق الله العظيم .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.