تجددت بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، المواجهات بين فرق المعارضة، ووزيرة الصحة، ياسمينة بادو، التي كانت مدعومة بالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. وجاء تجدد المواجهات عشية توجه الوزير الأول، عباس الفاسي، صوب البرلمان لتقديم التصريح الحكومي. وكادت الجلسة العمومية بالغرفة الثانية أن تتوقف بسبب "اختلافات حادة بين الحكومة والمعارضة"، لولا تدخل الرئاسة وعدد من الوزراء، خاصة وزير المالية، صلاح الدين مزوار، الذي طالب تحالف حزبه بالمستشارين، ب "تبريد الطرح"، تعاطفا مع الوزيرة ياسمينة بادو، التي كانت محور الانتقادات. ورفضت وزيرة الصحة، ما اعتبرته المستشارة الاستقلالية خديجة زومي، "استهدافا من فرق المعارضة، خاصة فريق التجمع الدستوري للوزراء الاستقلاليين"، حين ردت في معرض جوابها عن سؤال شفهي على إحاطة علما تقدم بها رئيس الفريق المذكور، إدريس الراضي. وثارت ثائرة وزيرة الصحة، عندما أحاط الراضي مجلس المستشارين علما أن، "وزيرة الصحة لم تجب عن سؤال آني بدعوى أنها لا تتوفر على عناصر الإجابة، وأن عددا من وزراء الحكومة، التي يقودها الوزير الأول عباس الفاسي، لا يحضرون اجتماعات اللجان التي تهم قضايا المواطنين..". وتساءل الراضي "هل الوزير الأول، الذي التقى بفرق الأغلبية بغرض الارتقاء بالعمل البرلماني، يحضر إلى البرلمان لمناقشة القضايا الكبرى، من بينها الاحتقان الاجتماعي وغلاء المعيشة؟". وكان الفريق التجمعي الدستوري سحب، في الثلاثاء المنصرم، حقه في مراقبة عمل الحكومة تحت قبة مجلس المستشارين عبر سؤال آني، احتجاجا على ما سماه "غياب بعض الوزراء، ورفض وزيرة الصحة الاستقلالية ياسمينة بادو الإجابة عن أسئلة آنية كان بصدد طرحها رئيس الفريق المذكور، إدريس الراضي، لعدم توفر الوزيرة على " عناصر الإجابة". واعتبر المصدر نفسه، وقتها، أن تعليلا من قبيل عدم التوفر على " عناصر الإجابة" للرد على مراقبة البرلمان للحكومة، وتخلف وزراء حكومة الفاسي على المثول أمام نواب الأمة، أمر"مخالف لمقتضيات القانون الداخلي للمجلس، ومعرقل لتطوير الأداء البرلماني برمته". وكان الوزير الأول والأمين العام لحزب الاستقلال، عباس الفاسي، دعا، في اللقاء التنسيقي لأحزاب الأغلبية قبل أسبوع، "الوزراء إلى مواصلة الاجتهاد أكثر في تقديم أجوبة واضحة معززة بالأرقام، والمعطيات الضرورية، وبأسلوب سهل ومباشر"الشيء الذي لم تلتزم به الوزيرة الاستقلالية بادو"، وفق المعارضة.