ندد فريق العدالة والتنمية بجماعة طنجة، بما شهدته جلستي الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة طنجة المنعقدتين يومي 13 و19 دجنبر الجاري، من وقائع وأحداث، وما نتج عنها من عرقلة لأشغال الدورة وتهجم على العمدة، بمنصة القاعة من قبل عناصر تم تجييشها من خارج المجلس. واعتبر فريق العدالة والتنمية بجماعة طنجة، في بيان له توصل “المغرب 24” بنسخة منه، أن ما شهدته الجلستين من عرقلة ممنهجة لأشغالها، “سابقة خطيرة”، تشكل عرقلة لعمل مؤسسة دستورية، مضيفا بل إنها قد تشكل في حال تكرارها تهديدا حتى للسلامة الجسدية لأعضاء المجلس. واستهجن البيان، السلوكيات الغريبة التي قام بها بعض المستشارين خلال الدورة ونقلتها عدد من المواقع الإخبارية، والتي لا تليق بعمل وصورة المؤسسات المنتخبة، وتسيء إلى المنتخبين وإلى الأعراف والممارسات الديمقراطية، واستغرب لعدم قيام السلطات المحلية بإعمال المقتضيات القانونية والسهر على توفير شروط السير العادي لأشغال الدورة، وكذا عدم وقف التهجم على العمدة بمنصة القاعة من قبل عناصر من خارج المجلس. كما استغرب فريق العدالة والتنمية، بشكل كبير لعدم تنفيذ قرار المجلس القاضي بعقد جلسة مغلقة طبقا لأحكام القانون بالرغم من الطلب المتكرر لرئيس المجلس وزمن الانتظار الذي دام ساعات، معلنا تضامنه المطلق مع العمدة فيما يتعرض له من عراقيل ممنهجة وتهجمات، ومساندته التامة والكاملة، وتثمينه لما يقوم به من مجهودات لخدمة ساكنة ومدينة طنجة. وثمن البيان، المجهودات الكبيرة والاستثنائية التي يقوم بها العمدة والمكتب المسير وأطر وموظفو الجماعة للرفع من المداخل المالية، “وهو الأمر الذي يشهد به القاصي والداني وتؤكده الأرقام غير المسبوقة التي تحققها مداخل الجماعة”، مؤكدا على أن “الاختلالات التي تعرفها مالية جماعة طنجة، بنيوية وتاريخية، رسختها سنوات عديدة من سوء التدبير وعدم الرفع من مداخل الجماعة بما يتلاءم ونفقاتها المتنامية بشكل كبير، وقد زادها تفاقما متأخرات الأداء المتراكمة لسنوات وتنفيذ الأحكام القضائية بشكل غير مسبوق ولا نظير له على المستوى الوطني، وقد نتج عن كل ذلك عجز بنيوي بلغ مئات الملايين من الدراهم”. كما أكد المصدر ذاته، على أن معالجة الاختلالات التي تعرفها مالية الجماعة يقتضي حلولا بنيوية، وإجراءات عملية من قبل كافة المتدخلين وعلى رأسهم المصالح المركزية للوزارة الوصية.