الأساتذة المتعاقدين يخرجون مجددا في مسيرات جهوية

أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن تنظيم مسيرات جهوية، يوم الأحد 23 شتنبر الجاري.
ونشرت التنسيقية دعوات لتنظيم مسيرات جهوية موحدة في الزمان، ومختلفة في المكان، للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد.
وتأتي المسيرات الجهوية من أجل الضغط على الحكومة ومعها الوزارة الوصية على القطاع التعليمي للتعاطي مع مطالبهم التي تعتبرها التنسيقية مشروعة، ومن جهة أخرى لمواصلة التعريف بقضيتهم وتقريب الرأي العام منها انطلاقا من الجهات والأقاليم.
وتطالب التنسيقية (تضم 55 ألف استاذ متعاقد)، الحكومة للاستجابة ل14 نقطة في الملف المطلبي، على رأسها التراجع الفوري عن مخطط التعاقد، وإدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع الأساتذة المطرودين، والمرسبين، منذ فوج 2015، وصولا إلى فوج 2018، مع تمكين الأساتذة المتعاقدين من حقهم في كل الحركات الانتقالية إسوة بباقي الشغيلة التعليمية.
من جهتها، كانت وزارة التربية الوطنية أكدت في مذكرة سابقة، أن التعاقد “لا يخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية”.