أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن تنظيم مسيرات جهوية موحدة، يوم الأحد 23 شتنبر الجاري،للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد. ودعت التنسيقية من خلال دعوات خاصة بكل جهة،كافة الأساتذة المتعاقدين و الهيئات النقابيو و الجمعوية و الإعلامية للحضور بكثافة لدعم ملفهم المطلبي في مسيرات الأحد المقبل . و تجدر الإشارة إلى أن هذه المسيرات الجهوية تأتي من أجل الضغط على الحكومة ومعها الوزارة الوصية على القطاع التعليمي للتعاطي مع مطالبهم التي تعتبرها التنسيقية مشروعة، ومن جهة أخرى لمواصلة التعريف بقضيتهم وتقريب الرأي العام منها انطلاقا من الجهات والأقاليم. وتطالب التنسيقية (تضم 55 ألف استاذ متعاقد)، الحكومة للاستجابة ل14 نقطة في الملف المطلبي، على رأسها التراجع الفوري عن مخطط التعاقد، وإدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع الأساتذة المطرودين، والمرسبين، منذ فوج 2015، وصولا إلى فوج 2018، مع تمكين الأساتذة المتعاقدين من حقهم في كل الحركات الانتقالية إسوة بباقي الشغيلة التعليمية.