علم “المغرب 24” من مصدر قضائي مطلع ، أن غرفة الجنايات الأولى لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اضطرت إلى استدعاء مهندس بولاية الجهة، عن طريق مصالح النيابة العامة وبالقوة، نظرا لتغيبه عن جلسة يوم الخميس الماضي، والمتابع في حالة سراح، حيث يواجه اتهامات بالعنف المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، في وقت وجهت استدعاءات أخرى إلى ورثة الهالك، والذي هو موظف لدى شركة للاتصالات، والذي سبق أن دخل في تلاسن مع المتهم خلال شهر غشت من السنة الماضية، قبل أن يصاب بنوبة قلبية أودت بحياته في الحين، فيما أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية هذا الملف إلى غاية جلسة 27 من الشهر الجاري قصد النظر فيه، باعتبارها أول جلسة للكشف عن الحيثيات المرتبطة بهذا الملف الذي أثار جدلا واسعا وردود فعل حقوقية طالبت بفتح تحقيق حول الحادثة وتطبيق الآثار القانونية لنتائج هذا التحقيق، بينما أدى ذلك إلى فتح تحقيق على مستويات عالية بالمدينة، خصوصا وأن تضاربا في الروايات ساهم في بث شائعات في صفوف عائلة الضحية، بشأن وقائع الحادثة، إذ أشارت مصادر إلى أن الهالك أغمي عليه بعد تلاسن حاد مع الموظف المذكور، فيما تقول رواية أخرى إن العامل تعرض لاعتداء جسدي من طرف المسؤول قبل أن يغمى عليه، بينما سبق للمصالح المختصة أن استدعت الموظف بولاية الجهة، للاستماع لأقواله بخصوص الحادثة، قبل أن يتم إخلاء سبيله ومتابعته في حال سراح. هذا، ومن المنتظر أن يتم الحسم في هذا الملف خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذ يرتقب إماطة اللثام عن الوقائع الكاملة لما جرى وأدى إلى وفاة الهالك، سيما وأن التشريح الطبي كان قد أنهى أزمة هذه القضية، بعد أن كشفت نتائجه أن الضحية توفي نتيجة أزمة قلبية.