: علي طالب وجه قاضي التحقيق ، بالمحكمة الإبتدائية بطنجة ، استدعاء إلى زير النقل السابق و القيادي البارز بحزب الحركة الشعبية، السعيد أمسكان، للاستماع إليهم في إطار التحقيق في تهمة النصب و الاحتيال. وأكد محامي بهيئة طنجة، في تصريح ل”المغرب 24″، حقيقة الأمر، موضحا أن قاضي التحقيق وجه الاستدعاء إلى المعني، بعد شكاية تقدم بها في الموضوع ، المواطن أحمد شقرون، الساكن بطريق الجبل بطنجة، ، حيث سيتم الشروع في التحقيق مع الوزير السابق ابتداء من يوم غد الأربعاء 12 شتنبر الجاري، حول النصب والاحتيال، بعدما قام ببيع عقار يوجد بطنجة لأكثر من شخص، كان آخرها بيعه القطعة الأرضية نفسها لشخصين بواسطة وكالة، حيث أنجز عقد البيع لدى موثقة بمدينة الرباط، وذلك دون أن يتمم إجراءات البيع مع المشتكي شقرون، باعتباره المشتري الأول. وكان أمسكان قد اشترى من الدولة المغربية بقعة أرضية مخزنية تسمى «مراكش»، ذات الرسم العقاري عدد ط/8833 ، مساحتها 1284 مترا مربعا، توجد بشارع فيصل بن عبد العزيز بالحي الجديد (كاساباراطا) بطنجة سنة 1995 بثمن 800 درهم للمتر المربع ، وأسند للشاكي بمقتضى توكيل خاص مأمورية أداء قيمة المبيع ، و القيام نيابة عنه بجميع الأعمال الإدارية المتعلقة بالقطعة الأرضية من بناء و تفويت ، وغير ذلك الأعمال و الحقوق و التصرفات غير المعلقة على شرط و لا مقترنة بأجل ، ولا غير مقيدة لا في الزمان ولا في الصلاحيات. وحيث قام المواطن شقرون ، بصفتيه المزودوجة كونه نائبا عن الوزير السابق أمسكان ، و مقتنيا منه القطعة الأرضية المذكورة بجميع الاجراءات الإدارية التي انتهت بتسليمه نيابة عن الوزير رخصة تشييد عمارة سكنية ، سلم للوزير مبلغ 138 مليون سنتيم لأداء ثمن الأرض للدولة ، ومبلغ 50 مليون سنتيم إضافي إلى الوزير قبض ثمنها كاملا بواسطة شيك بنكي، غير أنه وبعدما توجه المشتكي لتسجيل العقار باسمه لدى الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية بطنجة، اتضح له أن تلك البقعة الأرضية قام الوزير السابق السعيد أمسكان سنة 1999 برهن الأرض بعد بيعها للمواطن أحمد شقرون لدى البنك التجاري المغربي، مقابل دين بقيمة أربعين مليون سنتيم، ليرفع الضحية ضد الوزير شكاية إلى النيابة العامة أسفرت عن استنطاقه من طرف الشرطة القضائية، حيث أكد الوقائع كلها، ليتابع إثرها بتهم خطيرة تتعلق بالتصرف في ملك الغير دون وجه حق، إضرارا بمن سبق له التعاقد معه وحكمت عليه ابتدائيا بالإدانة، خصوصا بعدما تبين أن الوزير السابق باع البقعة الأرضية المتنازع عليها قبل تملكها من طرف الأملاك المخزنية ، إلا أن القضية أخذت مكانها في رفوف النسيان و نال منه الغبار لسنوات لتعود من جديد في 2018 إلى الواجهة. يذكر أن قضية ما بات يعرف بأراضي "خدام الدولة"،طرحت ضجة على الصعيد الوطني، لدرجة أنها أصبحت قضية رأي عام ومثار انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي،كما وجه برلمانييون أسئلة كتابية وشفهية إلى وزير الداخلية لمساءلته أمام البرلمان حول شرعية و شفافية عملية التفويت أراضي الملك الخاص للدولة، خصوصا عندما بدأتت تسع قائمة المستفيدين من هذه الأراضي لتشمل مستشارين و قادة سياسيين ووزراء و موظفين و ضباط سامين ، حيث أفادت التسريبات الخاصة بأنه تم تفويت مساحات أرضية كبيرة وبأسعار بخسة تراوحت ما بين 350 و 370 درهما للمتر المربع استناد على المرسوم عدد 2.95.841 الصادر يوم 26 دجنبر 1995، وهو غير منشور في الجريدة الرسمية ، وذلك في تعارض تام مع المقتضيات المتعلقة بشروط تفويت الملك الخاص للدولة المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 2.02.185، الصادر في 5 مارس 2002، المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العامة، ولا سيما الفصل 82 منه الذي ينص بصريح العبارة على التالي: " يباشر بيع العقارات من ملك الدولة الخاص عن طريق المزاد العلني".
