موجب العقد المؤرخ بتاريخ 15 نونبر 1989 والمسجل في 04 شتنبر 1997 ، فوتت الدولة المغربية(الملك الخاص ) لفائدة «م.ف» القطعة الأرضية رقم 05، البالغة مساحتها 13 هكتارا، موضوع الرسوم العقارية ذات الأرقام /103524 06 ، 59917/06 61990 / 06 ، 17593 / 06 الكائنة بتعاونية الإصلاح الزراعي الفتح الواقعة بجماعة بوخالف عمالة طنجة أصيلة، وقد حدد ثمن التفويت في مبلغ قدره 68 ألفا و160 درهما . وحسب شروط عقد التفويت، فالعقار موضوع التفويت غير قابل للقسمة والتفويت ،إلا إذا كان ذلك التفويت لفائدة الدولة كما أنه غير قابل للحجز ولا للكراء ولا للمشاركة. لكن بتاريخ 14 يناير 2008 قام «م.ف» بمنح توكيل عام للبرلماني «أ.د» في شأن القطعة الأرضية رقم 05 حيث يمكنه بيعها، رهنها، توقيع التعهد بالبيع، استخلاص ثمن البيع وإبراء المشتري منه، والقيام بجميع الإجراءات الإدارية أمام الأملاك المخزنية، وبالفعل وفي تاريخ 17/06/ 2008 قام «أ.م»، بموجب التوكيل المشار إليه، ببيع القطعة الأرضية رقم 05 لشركة عقارية كبرى وقد حدد ثمن البيع في 4 ملايير و384 مليون سنتيم. الخطير في الأمر أن العقار حين تمت عملية البيع كان لايزال في ملكية الدولة الخاص، بموجب شهادة الملكية المسلمة من المحافظة العقارية بطنجة بتاريخ 2005/7/25، في حين أن شهادة رفع اليد عن العقار رقم 05 موقعة من طرف وزيري الفلاحة والمالية بتاريخ 21 أبريل 2009؟؟.. فمن خلال عملية حساب بسيطة يتضح أن «م.ف» تمكن من جني أرباح فاقت 4 ملايير و377 مليون سنتيم على حساب الدولة المغربية، مما يطرح أسئلة عريضة حول قانونية إعادة بيع أراض تم تفويتها من طرف الدولة للخواص قصد تملكها في أنشطة فلاحية، كما يجب التساؤل عن المسؤولية القانونية للموثق الذي قام بإجراءات بيع عقار كان لا يزال في ملكية الدولة الخاص، تاريخ القيام بإجراءات البيع. كل المعطيات تؤكد أن هناك عملية بيع غير قانونية لأراض فوتتها الدولة للخواص قصد استغلالها لأنشطة فلاحية، وهو ما يستوجب فتح تحقيق من طرف السلطات المعنية حول هذا الملف الذي يكتسي أبعادا جد خطيرة.
