كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، أن 10 وزراء من الحكومة السابقة التي ترأسها عبد الإله بنكيران، لم يقدموا تصريحات بممتلكاتهم بعد مغادرتهم لمناصبهم الحكومية، بالإضافة إلى 93 نائبا برلمانيا بمجلس النواب من الولاية السابقة، و13 مستشارا برلمانيا بمجلس المستشارين. وأوضح التقرير، في حصيلة التصريح الإجباري بالممتلكات المتعلق بأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، أنه إثر الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، انبثقت حكومة جديدة برئاسة جديدة في أبريل 2017، وبالتالي أصبح لزاما التصريح بالممتلكات على أعضاء الحكومة السابقة بمناسبة انتهاء المهام، وأعضاء الحكومة الجديدة بمناسبة التعيين الجديد. وفيما يخص أعضاء الحكومة السابقة، فقد صرح غالبيتهم، بمناسبة انتهاء مهامهم، باستثناء 10 أعضاء لم يقوموا بعد بذلك. أما فيما يخص أعضاء الحكومة الجدد وكذا الأعضاء الذين تمت إعادة تعيينهم، فقد قاموا بالإدلاء بالتصريح الأولي بممتلكاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات، وقد أخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمين العام للحكومة بوضعية تصريحات أعضاء الحكومة، تضمنت قائمة بأسماء الأعضاء المصرحين وكذا الأعضاء غير المصرحين، لدعوتهم لتسوية وضعيتهم. أما بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، فقد ذكر التقرير أن سنة 2016 تميزت بإجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 7 أكتوبر، وأكد أن النواب أصبحوا ملزمين بالتصريح بممتلكاتهم لدى هيئة تلقي وتتبع ومراقبة تصريحات أعضاء مجلس النواب المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. ولقد قام جميع النواب الجدد بإيداع التصريح بالممتلكات الأولي، ويتعلق الأمر ب 417 نائبا برلمانيا، بمن فيهم النواب الذين عوضوا المقاعد الملغاة. أما بالنسبة للنواب المغادرين، والذين بلغ عددهم 261 نائبا، فقد قام 168 منهم فقط بالتصريح بممتلكاتهم بمناسبة انتهاء الانتداب، في حين لم يقم الباقون (93) بعد بالتصريح بممتلكاتهم، بالرغم من تمديد عملية إيداع وتلقي التصريحات إلى متم سنة 2017، وذلك بعد انصرام الآجال القانونية. وقد أخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بصفته رئيس هيئة تلقي وتتبع ومراقبة تصريحات أعضاء مجلس النواب، رئيس مجلس النواب بقائمة بأسماء النواب المصرحين وكذا النواب غير المصرحين، لدعوتهم لتسوية وضعيتهم.
