عبدالقادر كترة نفذ فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، مساء يوم الخميس فاتح مارس 2012، وقفة احتجاجية أمام مقر قصر البلدية بعد أن تبين لهم أن الرئيس عمر حجيرة لم يلتحق بقاعة الاجتماعات لاستئناف الجلسة التي انطلقت حوالي الساعة العاشرة صباحا، كما وعدهم بذلك بعد الخامسة من مساء نفس اليوم واعتبروا ذلك "هروبا وتملصا" من المسؤولية واستهتارا ومن يقف خلفه بالقانون،حتى لا تتم مدارسة الحساب الإداري وحين تحدث المستشارون عن ملفات الفساد. كما وجه فريق مستشاري العدالة والتنمية رسالة إلى والي الجهة الشرقية عمالة وجدة أنجاد يطلبون فيها منه "فتح تحقيق مستعجل في شأن نسف جلسة فاتح مارس2012 وعرقلة اعمال دورة فبراير 2012 بفراره من البلدية بعد صلاة العصر مما حال دون استمرارالجلسة، كما التمسوا منه النظر فيما اعتبروه "تواطئ الباشا مع رئيس الجلسة في هذه النازلة وتهربه من تحمل مسؤولياته في حماية القانون. وافتتحت الجلسة الثانية من دورة فبراير صباحا في أجواء هادئة وتوافقية لمدارسة عدد من النقاط المسجلة في جدول الأعمال بوشرت بنقطة النقل الحضري البالغة الحساسية تم تأجيلها، ثم رفعت حوالي الثالثة والنصف مساء إلى الساعة الخامسة مساء لأداء صلاة العصر وتمكين بعض المستشارين من حضور مراسم جنازة. من جهته، أكّد حجيرة على أنه رفع الجلسة لتمكينه إلى جانب عدد من المستشارين حضور جنازة والتزامه بحضور افتتاح المهرجان الوطني الأول للفيلم الروائي القصير بوجدة وإلقاء كلمته بحكم أن الجماعة الحضرية من الشركاء. وقال حجيرة أن لدى فريق مستشاري العدالة والتنمية عقدة مجلس الجماعة بعد أن لم يتمكنوا من تسييره، وأصبحوا يمارسون "الإرهاب السياسي" وأشعلوا حربا بدل ممارسة المعارضة البناءة، رغم تحالف الحزبين على مستوى عال، "ونسوا أن بفضل حزب الاستقلال تمكن حزب العدالة من كسب الأغلبية وترأس الحكومة"، وما يقومون به لا علاقة له مع الأخلاق السياسية ولا التحالف الحكومي. وأشار حجيرة إلى أن قيادة حزب العدالة والتنمية لا توافق على موقف مستشاريهم في مجلس وجدة، كما أكد على أنه فقد الأغلبية في هذا المجلس التي انتقلت إلى حزب العدالة والتنمية بعد نجاحه في استقطاب مستشارة ووكيلة حزب الأصالة والمعاصرة ومستشارة الحركة الشعبية وآخرين. وأضاف أن رفض الحساب الإدراي نتج عنه عدم صرف الوزارة لميزانية برنامج تعبيد الطرقات وتم تعطيله لمدة سنة إلى حين المصادقة على ميزانية السنة المقبلة. وأشار إلى ان مستشاري العدالة والتنمية بوجدة يهددون رئيس المجلس بالكشف عن ملفات الفساد التي يتم تداولها ،" أنا أتحدى هؤلاء أن يكشفوا عن هذه الملفات بل وزير العدل وزيرهم فليضعوها بين يديه"، يقول حجيرة ثم يضيف أنه سيبعث يوم الإثنين 5 مارس الجاري، بشريط الجلسة ورسالة في شأن مستشارين يتهمان أشخاصا بالفساد وعليه وجب فتح تحقيق ومطالبة المستشارين بالكشف عن تلك الملفات وأسماء أصحابها،"هناك محاكم وهناك قانون، ولا داعي لتهديدنا بالكشف عن ملفات الفساد، مدينة وجدة ليست في حاجة إلى مسرحية بل هي محتاجة لمشاريع وحلّ المشاكل".
