ماذا يريد فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس جماعة وجدة الحضرية وما هي مراميهم ومقاصدهم من وراء ما يصفه المنتخبون بالجماعة المذكورة قمة الإرهاب السياسي بحاضرة الشرق المغربي ؟ المؤشرات والتطورات المسجلة في سيرالأمور بداخل مجلس جماعة وجدة الحضرية تفتح أقواسا سياسية مشرعة من شأنها خلق تراكمات سلبية لا تعبر بالضرورة عن سجال سياسي محلي بقدرما ترهن العلاقات الثنائية بين حزبين أساسيين في التحالف الحكومي و تربطهما تحالفات محلية ومركزي متعددة في العديد من المؤسسات المنتخبة المركزية و الجهوية و المحلية . إذا كا من حق فريق مستشاري الحزب الذي يقود حاليا الأغلبية الحكومية أن يمارس المعارضة المحلية داخل المجلس الحضري الذي يتوفر بداخله على 21 مقعدا خولته إياها نتائج الاستحقاقات الجماعية السابقة فهل ذلك يعتبر مبررا مشروعا لتعطيل مصالح المواطنين اليومية ونسف كل المشاريع التنموية المبرمجة للساكنة الوجدية والتلويح خلال اجتماعات لجان المجلس و جلساته العامة بملفات الفساد الوهمية والحال أن زعيم جبهة الارهاب السياسي داخل فريق المعارضة هو عضو برلماني بالفريق النيابي لحزب العدالة ومن قادته المركزيين وكان الأحرى به أن يحيل ما يزعم أنه يتوفر عليه من ملفات و حجج ووثائق على أنظار العدالة التي يديرقطاعها الوزاري القيادي بذات الحزب الأستاذ الرميد. لماذا يتعمد فريق مستشاري العدالة بجماعة وجدة اللعب على عواطف الرأي العام و يسوقون أنفسهم في صورة الضحية المجد في محاربةالفساد دون أن تتوفرلهم الشجاعة الكافية لعرض ملفات الفساد التي يطلقون الاتهامات في شأنها يمينا و يسارا على العدالة لتأخد الأمور مسارها الطبيعي في دولة الحق و القانون. حزب الاستقلال بوجدة أو بفاس أو بغيرها لا يتردد لحظة في التعبير عن دعمه و مساندته لكل المساعي الشريفة و المسؤولة لمحاربة الفساد و إجتثاث جذوره في إطار التنزيل السليم لمقتضيات الدستور الذي يربط المسؤولية بالمراقبة و الحكامة بنزاهة الذمة والضمير، ودولة الحق و القانون التي يقرها الدستور الجديد تخول للمؤسسات الدستورية المختصة حق وواجب المراقبة و المحاسبة . لكن لا يجب أن يتحول هذا الحق والواجب الذي تضمنه دولة الحق و القانون إلى أصل تجاري يستثمره بعض الساسة و يوظفونه لتصفية حسابات مقيتة . إذا ما سر كل هذه المزايدات السياسوية المقرفة و المستعرة بوجدة و بفاس على بعد أسابيع معدودة من الاستحقاقات الجماعية المقبلة للبلاد ؟ ألا يتعلق الأمر فقط بحرب سياسية مفتوحة ضد حزب الاستقلال الذي يسير الجماعة الحضرية بأغلبية وفرها تحالف حزبي وسياسي واضح لا غبار عليه ؟ و لماذا يسارع قادة حزب العدالة محليا الزمان لفك التحالف الأغلبي و إحتضان مستشارين من تيارات سياسية أخرى من ضمن الأغلبية المحلية الى صفوف حزبهم لاجهاض التحالف الذي بناه حزب الاستقلال بوجدة و ما السر وراء إلتحاق مستشارين من الأغلبية في غفلة من أحزابهم الأصلية أوبرضا منها بحزب العدالة التقليعة السياسية الجديدة وإعلانهم بدورهم الحرب على الفريق الاستقلالي بالجماعة و رئيسها النائب البرلماني الذي يتفاجىء بمحسوبين على التحالف الحكومي المركزي يجهضون كل الملفات و المخططات التنموية المبرمجة للمدينة و يعطلون مصالحها لحاجة في نفس يعقوب . الأخ عمر حجيرة رئيس الجماعة الحضرية بوجدة أعلن أنه سيحيل على العدالة شريطا لتدخلات مستشارين محسوبين على حزب العدالة يطلقون خلالها إتهامات خطيرة بالفساد و الابتزاز و الارتشاء موجهة الى عدة مسؤولين جماعيين و سلطويين لتفتح في شأنها تحقيقا من شأنه تحديد المسؤوليات و البحث في ملفات الفسادالتي يلوح بها أعضاء محسوبون على الحزب الحليف في الحكومة . الممارسة السياسية السوية تفترض أن يقوم فريق العدالةو التنمية بالجماعة بواجبه في تتبع و مراقبة قضايا الشأن المحلي بما يتطلبه الأمر من مسؤولية و أدوار يضمنها القانون , و غير ذلك من ممارسات الارهاب السياسي و البلطجة و و التهييج تبقى مجرد تهريج سياسي مؤسف لن يقدم في الأمور شيئا . ساكنة وجدة تدرك حقائق الأمور وراء الاندفاع المجاني لمسؤولي الحزب المذكور ضمن حملة إنتخابية مسبقة للحصول على مكاسب إنتخابية في الاقتراع المحلي المقبل و بقدر ما يظل هذا الطموح مشروعا فإنه لا يمكن أن يتم عبر بوابة القذف المجاني و الاعتداء على حرمة حزب الاستقلال و أطره في العديد من المدن بدءا بفاس ومرورا بوجدة و غيرها . قيادة حزب العدالة التي يربطها ميثاق مع حزب الاستقلال في إطار الأغلبية الحكومية مدعوة الى البث في ملف مسؤوليها المحليين بوجدة و في مقدمتهم نائبها البرلماني و عضو قيادتها الذي تحول الى مايسترو يجر المعارضة المحلية بمجلس جماعة وجدة الى حضيض الممارسة الجماعية و السياسية المخجلة التي لا تستقيم مع أدبيات و أعراف العمل السياسي الناضج و المتزن . لا يمكن أن نتصور بروز حرب سياسية محلية مفتوحة بين حليفين أساسيين في الإئتلاف الحكومي داخل مدينة وجدة أو فاس أو غيرها لأن هذا الوضع ستكون لها تبعات و عواقب غير محمودة في سياقات أخرى مؤسسات البلاد حاليا في غنى عنها , فليكف الاخوة في العدالة و التنمية بلطجيتهم عن حزب الاستقلال و رموزه بوجدةوفاس لأن إستمرارهم في غيهم السياسي وسيناريوهات مسرحياتهم الاعلامية الرديئة سيضر أكثر مما ينفع.
