اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإيراني بتصعيد ما وصفته بالقمع ضد المعارضين بشكل هائل خلال الأسابيع الأخيرة. قالت المنظمة في تقرير بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران إن السلطات "تقمع حرية التعبير" قبيل انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان). ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المرتقبة في الثاني من الشهر القادم. وكانت إيران قد شهدت أوائل الشهر الحالي احتجاجات على وضع اثنين من زعماء حركة المعارضة الداخلية هما مير حسين موسوي ومهدي كروبي رهن الإقامة الجبرية المنزلية. ويشير التقرير إلى أن" حملة القمع المستمرة" في إيران تشير إلى أن " الادعاءات الإيرانية حول مساندة المظاهرات الشعبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فارغة". وفي تصريح صحفي الإثنين ، قالت آن هاريسون نائب مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو إن " أي شخص في إيران يخاطر لو فعل أي شئ يخالف الحدود الاجتماعية والسياسية التي ترسمها السلطات." ويقول تقرير منظمة العفو إن " تشكيل أي مجموعة اجتماعية على الإنترنت أو الانضمام إلى منظمة أهلية أو التعبير عن رأي معارض للوضع القائم يقود إلى المعتقل في إيران". وحذرت المنظمة من تركيز الاهتمام بالملف النووي الإيراني والانتفاضات الشعبية في الشرق الأوسط على حساب حقوق الإنسان في إيران. ودعت مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إلى أن يجدد في الشهر القادم التفويض لممثله الخاص المكلف بالملف الإيراني في مجال حقوق الإنسان.