عبد الفتاح الفاتحي أبرز السفير المغربي لدى الأممالمتحدة السابق الأستاذ رشيد لحلو على أن المملكة المغربية كان لها الدور الكبير في جعل اللغة العربية لغة رسمية ضمن اللغات المعتمدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والانتقال بها من لغة تحريرية إلى لغة معتمدة في الترجمة الفورية، من خلال مسار من النضال الدبلوماسي المتواصل. وذكر لحلو الذي كان يتحدث في الندوة العلمية نظمتها الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية –فرع الرباط– بالدور الهام الذي قام به المغرب من خلال وزير خارجيته حينها الأستاذ امحمد بوستة في صدور القرار الذي القاضي بالتساوي المطلق بين اللغة العربية وباقي اللغات، وكذا الدور الذي قام به السيد محمد الفاسي حين نجح في إدخال اللغة العربية كلغة رسمية في منظمة اليونيسكو، لما كان يشغل منصب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة في مطلع السبعينات، بمساعدة زميله الدكتور المهدي المنجرة في اليونيسكو ذاتها. وأوضح رشيد لحلو أن جعل العربية لغة رسميا أمميا إلى جانب خمس لغات عالمية هي: الإنجليزية، الفرنسية، الصينية، الروسية، الإسبانية، يعد اعترافا بحيويتها وتطورها وتمثيليتها لعدد كبير من متكلميها، واعترافا بمساهمتها في تطوير الحضارة الإنسانية عبر غزير عطاءات مفكريها مثقفيها في كافة المجالات العلمية والفكرية والابداعية. وأشار السفير أن هذه النتيجة جاءت نتيجة مجهودات بذلت منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي، وأسفرت عن صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 878 الدورة التاسعة المؤرخ في 04 دجنبر 1954، يجيز الترجمة التحريرية فقط إلى اللغة العربية، ويقيد عدد صفحات ذلك بأربعة آلاف صفحة في السنة، وشرط أن تدفع الدولة التي تطلبها تكاليف الترجمة، وعلى أن تكون هذه الوثائق ذات طبيعة سياسية أو قانونية تهم المنطقة العربية. وأضاف أن النضال الدبلوماسي للمغرب استمر بالتعاون مع بعض الدول العربية إلى أن تمكنت العربية من الاستعمال الشفوي خلال انعقاد دورات الجمعية العامة في شتنبر من سنة 1973، وبعيد إصدار مجلس جامعة الدول العربية في دورته الستين قرارا يقضي بجعل اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للأمم المتحدة وباقي هيئاتها، وترتب عنه صدور قرار الجمعية العامة رقم 3190 خلال الدورة 28 في دجنبر 1973 يوصي بجعل اللغة العربية لغة رسمية للجمعية العامة وهيئاتها. واستمر العمل بهذا القرار إلى حدود يناير من سنة 1977 حيث تم إدراج تكاليف الترجمة إلى اللغة العربية ضمن الأعباء اللغوية للأمم المتحدة، ونالت اللغة العربية حظها كلغة أممية رسمية كباقي اللغات الرسمية الأخرى. وشد الدبلوماسي المغربي رشيد لحلو على أن ترسيم اللغة العربية لم يكن بالأمر السهل، لا سيما بعد اعتراض وحدة التفتيش بالأممالمتحدة على ذلك، حين اعتبرت أن توفير الوثائق الصادرة عن الأممالمتحدة بجميع الصيغ اللغوية أمر مستحيل ضمن المدد الزمنية المفروضة، فضلا إلى الطلب المتزايد عليها. مؤكدة على أن كل كلمة تنطق من اللغات الخمس في الجمعية العامة تكلف ترجمتها 32 دولارا، و تكلف 35 دولارا بست لغات، وهو ما يرفع تكاليف موازنة المنظمة، بررت اعتراضها بإعداد تقرير نبه إلى الهوة بين الميثاق الداعي إلى التساوي بين اللغة والواقع العملي، الذي تحكمه البراغماتية. إلا أن التدقيق في مصداقية التقرير ولا سيما حين الوقوف على صبغة التقرير التمييزية، حيث لم تعتمد تقارير التكلفة في ترسيم لغات الأممالمتحدة، وهو الأمر الذي جعل المغرب يتقدم عبر ممثله آنذاك رشيد لحلو بطلب استصدار قرار يلوم وحدة التفتيش على تعمدها مغالطة الوفود، ولسحب تقرير المراجعة. وأضاف رشيد لحلو أن المغرب عرض على اللجنة الخامسة مشروع قرار ترسيم اللغة العربية أمميا، وبعد مفاوضات طويلة مع الأمانة العامة للأمم المتحدة ومع الوفود، بعد مساندة المغرب في ذلك عدد من الدول الصديقة. فاضطرت الجمعية العامة إستصدار قرارها 219 في الدورة 35 أقر بتمتع اللغة العربية بنفس الوضع الممنوح للغات الرسمية الأخرى، وإدخالها في الهيئات الفرعية للجمعية العامة في أجل لا يتعدى الأول من يناير 1982. في تعقيبه على مداخلة الأستاذ رشيد لحلو أكد وزير الاتصال السابق السيد محمد العربي المساري على أن تاريخ تعريب ديوان الدولة المغربية تم على يد المرابطين والموحدين وهما من أسر أمازيغية، مذكرا بالعمل الجبار الذي قام به علماء المغرب الأمازيغ كابن أجرم والمختار السوسي لتوهج اللغة العربية. وأكد المساري على أن الاستعمال المتزايد للغة العربية على شبكة الانترنت، يرفع من نسبة إقبال شركات البرمجيات على السوق العربية لوجود سوق كبيرة تتكلم اللغة العربية. موضحا أن ذلك ما يجعل العربية مدخل للعرب على العالم الرقمي، حتى باتت العربية تحتل فيه مكانة مهمة، حيث يسود استعمال الأنترنت بنسبة 6 إلى 8 % سنويا بالبلدان العربية. ودعا المشاركون في الندوة العلمية الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية بتوجيه رسالة إلى السيد وزير الخارجية والتعاون لتنبيه المندوبين المغاربة بالالتزام باستعمال اللغة الرسمية للبلاد في هياكل الأممالمتحدة.