لماذا لا يمكن حاليا دسترة الأمازيغية كلغة رسمية؟

1) مفهوم الرسمية : هو وجوب استعمال اللغة المرسمة في الإدارات و المؤسسات العمومية سواء داخلها أو فيما بينها ، أو في علاقتها مع المواطنين .
2 ) مبررات الترسيم : هو أن تكون اللغة المرسمة ، تتوفر على العديد من المقومات المعرفية ( مثل إنتاج المعرفة و الفكر على عدة مستويات ) و القدرة على الوصل و التواصل بين مختلف فئات الشعب التي قد تكون تتكلم لهجات أو لغات لا تتوفر فيها نفس المميزات .
3 ) نتيجة الترسيم : أن تصبح اللغة الرسمية مستعملة في مختلف مرافق الدولة و مؤسساتها العمومية سواء منها التشريعية أو الإدارية أو التعليمية أو القضائية أو الإعلامية ( المكتوبة و السمعية و البصرية ) ...إلخ .
4 ) تكاليف الترسيم : يتطلب الترسيم موارد كبيرة ، بشرية و مادية تقتضي توفير مالية ضخمة و كلما زاد عدد اللغات المرسمة في دولة معينة إلا و تضاعفت التكاليف المذكورة بنفس العدد ...
5 ) مبررات الترسيم على مستوى المنظمات الدولية العالمية ( الأمم المتحدة ) :
إن عدد اللغات المرسمة في الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها المركزية و الجهوية ( الجمعية العامة – مجلس الأمن – و مختلف المنظمات و الأجهزة المركزية و الجهوية المختصة ) هي ست لغات فقط ضمنها اللغة العربية .
و المبرر الذي جعل الأمم المتحدة التي تضم أكثر من 192 دولة يعيش بها أكثر من ثمانية ملايير من البشر يتكلمون الآلاف من اللهجات و اللغات الحية و غير الحية ، جعلها تقتصر على ست لغات لا غير ، لحد الآن ، هو :
* حجم عدد المتكلمين و المتواصلين بها سواء داخل دولها أو خارجها .
* و مستواها في إنتاج المعرفة و الفكر .
* ضخامة التكاليف الناتجة عن مصاريف الترجمة بين اللغات المرسمة و في مختلف المجالات التي تختص بها الأمم المتحدة و مختلف أجهزتها النوعية المركزية و الجهوية التابعة لها ، و هي مجالات تضم الجوانب السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الصحية و الزراعية ...إلخ و تتطلب تخصصا في الترجمة الفورية في كل مجال من المجالات المذكورة وغيرها و تجرى بشأنها مباريات عالمية لاختيار التراجمة المتخصصين في الترجمة الفورية ، و لا تقل أجرة المترجم من هذا النوع عن عشرة آلاف درهم للساعة الواحدة .
إن كل دولة من الدول الأعضاء التي رسمت لغتها بهيئة الأمم المتحدة تصبح من الواجب عليها المساهمة في تكاليف الترجمة المالية بنسبة أكبر مما تساهم به باقي الدول غير المرسمة لغاتها .
إن اللغة العربية الفصحى رسمت بالأمم المتحدة لأنها تتوفر فيها كافة المعايير المذكورة ( اللغة العربية مرسمة في جميع الدول العربية الاثنين والعشرين ، دون اللهجات المتكلم بها في هذا الدول و التي تعد بالعشرات ... ) و لنستمع إلى بعض مبررات ترسيم اللغة العربية الفصحى بهيئة الأمم المتحدة في قرارها المؤرخ في 18 دجنبر 1973 والصادر عن جمعيتها العامة والذي من بين ما جاء فيه :
” إن الجمعية العامة للأمم المتحدة :
” إدراكا للدور المهم للغة العربية في نشر حضارة الإنسان وثقافته وتطويرهما والمحافظة عليهما .
” وتقديرا للغة العربية كونها لغة تسع عشرة دولة ( في سنة 1973 ) عضو في الأمم المتحدة ، وإحدى اللغات المستخدمة في المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ، كمنظمة التربية والعلوم والثقافة ، ومنظمة الأغذية والزراعة ، ومنظمة الصحة العالمية ، ومنظمة العمل الدولية ، وأيضا كونها إحدى اللغات الرسمية ولغات التخاطب في منظمة الوحدة الإفريقية ...”
“وإشارة ، بكل تقدير، إلى تعهد الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة ، بتحملها مجتمعة ، كافة نفقات تنفيذ القرار الحالي ، من خلال الثلاث سنوات الأولى، فقد تقرر أن تصبح اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية ولغات التخاطب ، في الجمعية العامة ولجانها الرئيسية ، على أن تعدل البنود ذات الصلة بقواعد الإجراءات المعمول بها في الجمعية ”
6 ) الترسيم وحقوق الإنسان :
لا علاقة للترسيم بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ، إذ لا يوجد أي ميثاق من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ( إعلان أو عهد ) ينص على أنه من واجب كل دولة من الدول الأعضاء أو غير الأعضاء بالأمم المتحدة بأن يرسم ، دستوريا أو قانونيا كل أو بعض اللغات واللهجات المتكلم بها من قبل مختلف الفئات الشعبية بها .
بل أكثر من ذلك فإنه لا يوجد حتى مجرد نص حقوقي في أحد المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ينص على دسترة كل اللغات واللهجات كلغات ولهجات وطنية .
إن كل ما تنص عليه بعض المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والخاصة بالحقوق الثقافية هو الحض على عدم معاداة الثقافات واللغات المحلية وعرقلة نموها وتطورها وانتشارها مهما كان عدد المتحدثين بها ومهما كان مستواها المعرفي ، وأنه على العكس من ذلك يجب إتاحة فرص النمو والتطور لها . وهكذا فقد جاء في إعلان مكسيكو الدولي لسنة 1982 بشأن الثقافة : ” ... بأن لكل “ثقافة قيمها الفريدة ... ، وتشكل جميع الثقافات جزءا لا يتجزأ من الثراث المشترك للإنسانية ... ، “ويستلزم هذا كله سياسة ثقافية تكفل حماية ذاتية كل شعب وتراثه الثقافي وتشجيعها وإثرائها ، والنظر “إلى الأقليات الثقافية وإلى ثقافات العالم الأخرى بعين الاحترام والتقدير الكاملين ... ، وأنه من المهم “إحياء اللغات الوطنية كأداة لنقل المعرفة “.
ومن المعلوم أن جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان إنما تصدر عن أجهزة الأمم المتحدة وعلى رأسها جمعيتها العامة ، ولو كان أحد المواثيق ينص على دعوة دول العالم إلى ترسيم جميع لغاتها ولهجاتها المتكلم بها داخل بلدانها ، لكان من الواجب على هيئة الأمم المتحدة ، من باب أولى ، أن ترسم ، وبالتالي تستعمل بالأجهزة التابعة لها ، جميع لغات ولهجات الدول الأعضاء بها سواء كانت رسمية أو غير رسمية بأقطارها .
7 ) لا علاقة للترسيم بالوطنية :
إن مفهوم لغة أو لهجة وطنية هو كون جنسية المتحدثين بها تنتمي إلى نفس الوطن الذي يقيمون به .
وفي الغالب ما تكون اللغة الرسمية لبلد معين هي في نفس الوقت لغته الوطنية ، وهو شيء مهم ومستحسن لأن هذا الانطباق يساعد على التواصل والنمو والتطور بصورة أسرع وأعمق ، إلا أنه ، وبصورة استثنائية ، توجد بلدان ، خاصة منها غير النامية ، قد تختار لغة أجنبية كلغة رسمية ، بدلا من إعطاء هذه الرسمية لأحد لغاتها الوطنية ، ومثل هذا النموذج نجده كثيرا في الدول الإفريقية المتخلفة، حيث بعضها يرسم اللغة الإنجليزية والبعض الآخر يرسم اللغة الفرنسية .
8 ) مبررات ترسيم اللغة العربية الفصحى :
إن مبررات ترسيم اللغة العربية الفصحى :
إن ترسيم اللغة العربية الفصحى بالدستور المغربي يقوم على المبررات الآتية :
على المعايير والمميزات التي استعرضناها أعلاه والخاصة بالترسيم والتي في مقدمتها :
أ – المميزات المعرفية والتعبيرية والعلمية والأدبية بالنسبة لباقي اللغات واللهجات التي يتكلم بها المغاربة في حياتهم اليومية سواء منها ذات المصدر الأمازيغي أو العربي ، الأمر الذي يؤهلها أن تكون هي صلة الوصل ، على المستوى الرسمي ، بين جميع مكونات الشعب المغربي المتكلمة بمختلف اللهجات .
ب – والأقدر على مواجهة الغزو اللغوي الفرنسي لجميع المرافق و المؤسسات و المقاولات و الشركات العامة و الخاصة سواء منها التي تديرها الدولة و إداراتها و مؤسساتها العمومية أو القطاع الخاص ...
ت – و الأقدر على التواصل على المستوى العالمي لأنه ، كما رأينا إحدى اللغات الرسمية بالأمم المتحدة .
ج – و الأقدر على التواصل على المستوى العربي حيث إن العربية الفصحى في كل الدول العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة من بين كافة اللغات و اللهجات المتواجدة بها ...
د – و الأقدر على التواصل على المستوى الإفريقي لأنها إحدى اللغات المرسمة بمنظمة الوحدة الإفريقية .
ك – و الأقدر على التواصل على مستوى العالم الإسلامي باعتبارها لغة القرآن و تحظى بأهمية كبيرة على مستوى التعليم و التعلم ، و استعمال الحرف العربي في الكتابة ( إيران – باكستان – أفغانستان ... ) .
ل – و تحتل الرتبة الرابعة من حيث عدد المتكلمين بها في العالم في الوقت الذي تحتل الفرنسية الرتبة الثانية عشر.
9 – القاعدة ترسيم لغة واحدة و الاستثناء أكثر :
حسب القواعد الفقهية فإن لكل قاعدة استثناء و أن الاستثناء لا يقاس عليه و لا يتوسع في تفسيره.
و طبقا للقاعدة العامة فإن الأغلبية الساحقة من دول العالم لا ترسم إلا لغة واحدة و استثناء فإن بعض الدول القليلة ترسم ، لاعتبارات خاصة استثنائية ، اثنان و الأقل ، ممن يعد على رؤوس الأصابع، ترسم أكثر من اثنين ، و هكذا و على وجه المثال :
فإن من بين الدول ذات اللغة الوحيدة المرسمة :
فرنسا ، حيث اللغة الرسمية بها هي الفرنسية وحدها في الوقت الذي يوجد بها عدة لغات أخرى، هي الباسكية و الكتلانية و الكورسيكية و البروتانية و الألزاسية و الأوكسيطن (occiton) و الباتوا .
و الولايات المتحدة الأمريكية التي يتجاوز عدد السكان بها الثلاثمائة مليون نسمة و التي تشكلت من أجناس مختلفة هاجروا إليها من مختلف بقاع العالم يحملون ثقافات و لغات بلدانهم الأصلية، فإن اللغة الرسمية الوحيدة هي الإنجليزية .
و في الصين التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار و ثلاثمائة مليون نسمة يتكلمون المئات من اللغات و اللهجات ، فإن اللغة الوحيدة المرسمة هي الماندران ( Mandarin) و هي نفس اللغة المرسمة بهيئة الأمم المتحدة .
و في روسيا التي يبلغ عدد السكان بها أكثر من 170 مليون نسمة يتكلمون العديد من اللهجات و اللغات المحلية فإن اللغة الرسمية الوحيدة في عموم روسيا هي اللغة الروسية و هي نفس اللغة المرسمة بهيئة الأمم المتحدة .
و في إسبانيا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من أربعين مليون نسمة يتكلمون لغات متعددة ، فإن اللغة الرسمية المعتبرة في جميع الجهات باسبانيا هي اللغة الإسبانيا و هي نفس اللغة المرسمة بهيئة الأمم المتحدة .
أما الدول القليلة المرسمة بها لغتان أو أكثر ، لأسباب تتعلق بحجم السكان أو بذات اللغات المرسمة ( أهليتها ) و بإقامة كل مجموعة في مناطق معينة من البلدان أو بتوفرها على إمكانيات مالية كبيرة فإنها لم ترسم كل لغاتها أو لهجاتها و إنما الأقل القليل منها فمنها : الهند – جنوب إفريقيا – كندا – بلجيكا – سويسرا .
10 ) اللغة العربية مرسمة دستوريا بينما الفرنسية هي ” المرسمة ” واقعيا :
و يتجلى ذلك على مستوى حجم و مجالات الاستعمال : فالفرنسية هي الأكثر استعمالا على مستوى المرافق العمومية ( الإدارات و المؤسسات العمومية و شبه العمومية و التعليم العالي و الإعلام ... ) ، و على مستوى المرافق الخاصة ( التعليم العالي الخاص – البنوك – الشركات – المقاولات – الإعلام السمعي البصري الخاص ... ) .
و يتحمل المسؤولية ، بدرجات مختلفة ، في هذا التناقض بين المشروعية القانونية ( مقتضيات الدستور ) ، و خرق هذه المشروعية واقعيا و السكوت عن هذا الخرق و عدم مناهضته و إنهائه : الدولة و الأحزاب و النقابات و الجمعيات المدنية و المثقفون ، و بصفة عامة المجتمع المغربي ...
11 ) و طبقا للمعطيات أعلاه نصل إلى الجواب عن تساؤل العنوان و هو :” لماذا لا يمكن حاليا دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية ؟” .
إننا نرى عدم إمكانية هذه الدسترة كلغة رسمية ، للأسباب الآتية :
أ – لأن اللغة الأمازيغية ليست واحدة موحدة و إنما هي متعددة و يدخل في هذا التعدد : اللغة السوسية ، و اللغة الريفية و اللغة الأطلسية ( الزيانية ) بالإضافة إلى العديد من اللهجات المتفرعة عنها و التي يوصل عددها بعض اللسانيين إلى سبعة عشر لهجة أمازيغية .
و إذا استعملنا المعيار الحقوقي الذي يرتكز على المساواة و عدم التمييز ، فإن ترسيم أحد اللهجات كلغة رسمية بالدستور يقتضي ترسيم باقي اللهجات بالدستور ، سواء منها ذات المنبع الأمازيغي أو ذات المنبع العربي و على رأسها اللغة الحسانية .
ب – إن ترسيم اللغة الأمازيغية دستوريا ، و على فرض أنها واحدة موحدة ، سينتج عنها وجوب استعمالها في :
- جلسات البرلمان و لجانه و في تحرير مختلف محاضره و مشاريع القوانين بها ...
- و جلسات الحكومة بما في ذلك التحرير بها في المحاضر و البلاغات و المراسيم ...
- و ظهائر و خطب رئيس الدولة ( الملك ) في المناسبات الرسمية .
- و بالإدارات و المؤسسات العمومية و شبه العمومية و مختلف المرافق ...
- و التعليم بها في مختلف درجات و مستويات التعليم .
- و في القضاء الأمر الذي يقتضي وجوب تحرير المقالات و المذكرات بالعربية و الأمازيغية ، و وجوب تسيير كتابات ضبط المحاكم باللغتين معا و المرافعات و المناقشات في الجلسات باللغتين معا ، و تحرير الأحكام و القرارات القضائية باللغتين ، و متابعة إجراءات التبليغ و التنفيذ بهما ...
إن كل ذلك و غيره سيتطلب ضرورة توفير إمكانيات لوجيستيكية و موارد مالية و بشرية كفوؤة، نذكر من بينها على وجه المثال، توفير :
* طابعات بحرف تيفناغ و المؤهلين للطبع بها ...
* مجموعات من التراجمة المؤهلين بجميع الإدارات و المؤسسات و المرافق التي استعرضناها أعلاه للترجمة من الأمازيغية إلى العربية و من هذه إلى الأمازيغية .
* جريدة رسمية خاصة بالنشر بما يحرر بالأمازيغية و بحرف تيفناغ ...
12 ) مغالطات يجب الكشف عنها ، و التي من بينها :
المغالطة الأولى : إن ترسيم اللغة العربية بالدستور دون اللغة الامازيغية يمس بمبدأ المساواة مع أنه ، و كما يقول الفقهاء ، لا قياس مع وجود اختلاف ، و قد بينا دواعي و مبررات ترسيم اللغة العربية الفصحى دون بقية اللهجات ، سواء منها ذات المنبع العربي أو ذات المنبع الأمازيغي .
المغالطة الثانية : أن عدم ترسيم اللغة الامازيغية يمس بمبدأ حقوق الإنسان الحامية لجميع الثقافات و اللغات ، مع أنه ، و كما بينا ذلك أعلاه ، فإنه لا علاقة لحقوق الإنسان بموضوع الترسيم .
المغالطة الثالثة : إن الأمازيغية هي لغة الأم التي يتعرف عليها الطفل الامازيغي منذ نعومة أظافره و لذلك يجب أن تكون لغة تعليمه و لغة إدارته و قضائه و برلمانه باللغة الأمازيغية و بالتالي يجب ترسيم اللغة الامازيغية .
و يرد على هذه المغالطة بما يلي :
من ناحية أولى ، فإن هذه ليست مشكل الطفل الامازيغي وحده و إنما مشكل ، الطفل الذي تتكلم أمه اللهجة العربية الدارجة كذلك ، و لا يبدأ ، الطفل المغربي ، في تعلم اللغة العربية الفصحى ، إلا عند ولوجه إلى المدرسة .
و من ناحية أخرى فإن هذا المشكل هو مشكل ظرفي و مؤقت و سائر نحو الزوال ، ليس فقط بسبب اتساع نشر التعليم باللغة العربية الفصحى في المدن و القرى و البادية ، و إنما أيضا بسبب دخول تعليم الأمازيغية لجميع أبناء المغاربة بكل المدارس حسب برامج و مناهج محددة .
و إذا كان الطفل أو التلميذ المغربي يتعلم اللغة أو اللغات الأجنبية فإنه من باب أولى و أحق أن يتعلم اللغة العربية الفصحى .
المغالطة الرابعة : إن الأمازيغية مهمشة إعلاميا ، و هذا ادعاء غير صحيح :
فمن ناحية : هناك عدة قنوات إذاعية رسمية تذيع بالامازيغية من الصباح إلى ساعات متأخرة من الليل ، و نفس الشيء بالنسبة للتلفزة بالامازيغية ...
و من ناحية أخرى ، فإن الإعلام الخاص غير الرسمي أصبح مفتوحا أمام الجميع ، لمن يرغب في إحداث قنوات إذاعية و تلفزية خاصة لمن يرغب بالإذاعة أو التلفزة ، بواسطتها ، بأي لغة من اللغات ...
المغالطة الخامسة و تقوم على كون الأمازيغية مهمشة على مستوى التواصل مع مختلف المرافق العمومية و يرد على هذه المغالطة بما يلي :
فمن ناحية : هذه المرافق العمومية :
إما تتواصل بالفرنسية و هذا مشكل جميع المغاربة الذين ليس من المفروض عليهم أن يكونوا عارفين و مدركين لهذه اللغة الأجنبية ، و الحل لهذا المشكل هو إنهاء تواصل المرافق العمومية و الخاصة مع المغاربة بواسطة لغة أجنبية .
و إما تتواصل مع المواطنين باللغة العربية الفصحى التي قد لا يفهمها الأميون الذين يتحدثون باللهجات الأمازيغية و العربية و الحل الفوري لهذا المشكل هو استعانة من يتوصل بمثل هذه المراسلات بأقاربه و جيرانه المتعلمين لمعرفة محتوياتها ...
أما الحل النهائي لهذا المشكل فيكمن في الإسراع بنشر التعليم بجميع الأقاليم والمناطق المغربية ...
و من ناحية ثانية فإن التواصل الذاتي الشفوي مع المرافق العمومية و الخاصة يفرض ، قانونا ، توفر هذه الأخيرة على تراجمة للجواب على استفسارات الزوار المغاربة و غير المغاربة الذين لا يعرفون العربية ، سواء منها الفصحى أو الدارجة ...
13 ) هل يمكن ترسيم الامازيغية مستقبلا ؟ :
نعم يمكن ترسيمها مستقبلا دستوريا بجانب اللغة العربية الفصحى ، متى توحدت و توفرت فيها نفس المعايير و الشروط و الأهلية المتوفرة في اللغة العربية الفصحى ، بل لا مانع مستقبلا بان تصبح اللغة الرسمية الوحيدة ، بدل العربية ، إذا تفوقت على هذه الأخيرة سواء على مستوى الإنتاج المعرفي و الفكري أو على مستوى التواصل و الانتشار وطنيا و جهويا و عالميا ...